بين الحياة والموت: مخاطر عبور ليبيا في رحلات الهجرة من بنغلاديش إلى أوروبا
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
ليبيا – تقرير تحليلي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية من بنغلاديش إلى أوروبا
شدّد تقرير تحليلي نشرته صحيفة “بروثوم ألو” البنغالية الناطقة بالإنجليزية على ضرورة وقف الطرق الخطرة التي يستخدمها المهاجرون غير الشرعيين لعبور البحر، من بنغلاديش إلى أوروبا. وقد تابعتها صحيفة “المرصد” وترجمت أهم الآراء التحليلية الواردة في التقرير.
روي التقرير قصة “سوجان فارازي”، الشاب البنغالي الذي تحدّى قرار والده بمنعه من خوض تجربة الهجرة المريرة بحثًا عن مستقبل أفضل في إيطاليا. إذ حصل “فارازي” على مبلغ 1,600,000 تاكا بنغالية من عمته لتمويل رحلته، إلا أنه لم يصل إلى إيطاليا، إذ تم انتشال جثته مع 22 آخرين بعد غرق القارب الذي حمله و55 مهاجرًا آخرين، وذلك في 25 يناير الماضي.
تصريحات المسؤولين والتفاصيل اللوجستيةنقل التقرير عن “مينتو هاولادار”، والد “هريدوي” المقيم في منطقة كاماراخالي بولاية فريدبور البنغالية، تأكيده على أن المجموعة كان من المقرر أن تسافر إلى إيطاليا على متن سفينة للهجرة غير الشرعية في ليلة 24 يناير، إلا أن المتاجرين بالبشر حاولوا نقلهم على متن قارب صغير بدلاً من ذلك. كما أشار التقرير إلى رفض العديد من الشباب الصعود على متن القارب، خشية الموت بالرصاص أو الغرق، بينما صعد آخرون في نهاية المطاف.
آليات الاتجار بالبشر والمعاناة في ليبياأكد التقرير تورط المتاجرين بالبشر، وعلى رأسهم “منير الشيخ”، الذي وافق على نقل “سوجان” إلى إيطاليا مقابل 1,500,000 تاكا، مما أدى إلى وفاة 12 شابًا من ماداريبور وفريدبور في ليبيا لاحقًا. كما ذكر التقرير أن عصابة الاتجار بالبشر تحتجز الشباب المهاجرين في ليبيا وتعذبهم، ولا تُفرج عنهم إلا بعد انتزاع فدية باهظة من عائلاتهم في بنغلاديش. ونقلت مصادر من سفارة دكا في طرابلس تأكيدها على ترحيل 4,200 بنغالي خلال العامين والنصف الماضيين، إلى جانب إنقاذ آخرين من مراكز احتجاز غير قانونية، حيث لا يزال حوالي ألف محتجز في ليبيا.
أبعاد الهجرة البحرية البنغاليةوأشار التقرير إلى أن البنغاليين شكلوا على مدى العقد الماضي أكبر مجموعة تحاول عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا. وأوضح محلل الهجرة “آصف منير” أن الفترة الممتدة بين 2009 و2024 شهدت سفر نحو 84 ألف بنغالي عبر هذا الطريق البحري الخطير، مع غرق ما لا يقل عن 100 مهاجر سنويًا. وأضاف أن العصابات المحلية والدولية تطالب من كل فرد مبلغًا يتراوح بين 600,000 و2,000,000 تاكا للرحلة الواحدة، مما يضع العديد من المهاجرين في خطر جسيم وقد يؤدي إلى وفاتهم أو احتجازهم في مراكز اعتقال.
ترجمة “المرصد” – خاص
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أوروبا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها