وزير قطاع الأعمال: التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة لتحسين الأداء التشغيلي للمصانع
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث ملفات العمل المشتركة في عدد من المشروعات ، لاسيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الأخضر والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
تناول اللقاء عددا من الموضوعات التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل ، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية ، وتعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و 65% عام 2040 ، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي ، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة وخاصة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولي اهتماما بالغا بقطاع الطاقة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدمات وإتاحة التيار الكهربائي بجودة عاليه واستمرارية ، مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة في إطار التوجه العام لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة، وخطة العمل للتحول الطاقي ،والتوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مضيفا استمرار العمل في إطار الخطة العاجلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية والحد من الفقد وتنفيذ خطة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتوفير المقومات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتشجيع الاستثمار ، وكذلك دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا)- Private to Private Projects.
قال الدكتور محمود عصمت إن هناك تعاون مع مختلف الجهات لتحقيق كفاءة الطاقة ، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، موضحا أن استراتيجية الدولة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، و أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في إطار خطة الدولة لتحقيق أمن ومزيج الطاقة .
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن استراتيجية عمل الوزارة لتحديث وتطوير شركاتها التابعة تتضمن تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية والتوسع في مشروعات واستخدامات الطاقة المتجددة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، فضلا عن العديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية، وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تسهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد اقتصادية وبيئية على حد سواء.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أن خطط الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوافق البيئي وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع، لافتا إلى أن الشركات التابعة تنفذ مشروعات طموحة في مجال الطاقة المتجددة، تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لتحديث وتعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات الوطنية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الشركات التابعة تعمل على دمج حلول الطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج، وذلك عبر تركيب محطات طاقة شمسية ورياح لتوليد الكهرباء، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج الصناعي، وتوفير الطاقة، والحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء المزيد المهندس محمد شیمی الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة مصادر الطاقة القطاع الخاص والتوسع فی فی مشروعات فی إطار
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تُطلق خدمتَي ترخيص التربية الريفية للدواجن والماشية لدعم صغار المربين وتعزيز استدامة قطاع الثروة الحيوانية
سلطان المواش _ الجزيرة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق خدمتين جديدتين عبر منصة “نما” للخدمات الإلكترونية، تشمل ترخيص التربية الريفية للدواجن، وترخيص التربية الريفية للماشية، بهدف تمكين المربين من إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح مزاولة الأنشطة في بيئات ريفية، وفق اشتراطات تنظيمية دقيقة، تدعم تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتحقق استدامته.
وأوضحت الوزارة أن خدمة ترخيص التربية الريفية للدواجن تتيح للمستفيدين إصدار وتجديد وإلغاء تصريح مزاولة نشاط تربية الدواجن في بيئة ريفية، بطريقة تقليدية وعلى نطاق ضيّق، حسب الاشتراطات التي تضعها الوزارة والجهات ذات العلاقة، من خلال الرابط التالي:
اقرأ أيضاًالمملكة“وزير الاقتصاد” يبحث مع وزير البيئة السلوفاكي سبل تعزيز التعاون في المبادرات البيئية
https://naama.sa/services/details/202d59ca-ada0-476a-93fd-ee23fc604574
وأشارت إلى أن خدمة ترخيص التربية الريفية للماشية تتيح للمستفيدين إصدار وتجديد وإلغاء تصريح مزاولة نشاط تربية الماشية في بيئة ريفية، وفق اشتراطات تنظيمية محددة بهدف دعم صغار المربين، وتنمية الثروة الحيوانية. وقد بدأ العمل بهذه الخدمة من تاريخ 27 يوليو 2025م الموافق 2 صفر 1447هـ، من خلال الرابط التالي:
https://naama.sa/services/details/5a02ee2b-e38e-451a-9e1b-ba3beb7c746b
وأكدت الوزارة أن الخدمتين الجديدتين تهدفان إلى تلبية خدمات المستفيدين وخدمتهم بأفضل وأسرع الطرق، بالإضافة إلى تنظيم وأتمتة الرخص الزراعية لاستخراج تقارير تفصيلية محكمة، وتنظيم سير الأعمال بين الوزارة وأقسام الشركة الوطنية للخدمات الزراعية المختلفة.
ودعت الوزارة المستفيدين من المواطنين السعوديين للاستفادة من هذه الخدمات عبر منصة “نما” الإلكترونية، مؤكدة أن إطلاق هذه المبادرات يأتي ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الزراعية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية السعودية 2030.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية