المحكمة الجنائية الدولية تدين قرار ترامب
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بيانا تدين فيه إصدار أمر تنفيذي أمريكي يهدف إلى فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة.
وقالت المحكمة في بيانها بعد أن وقّع الرئيس ترامب، أمس الخميس، أمرا تنفيذيا يفرض بموجبه عقوبات على المحكمة “أنها تقف بثبات إلى جانب مسؤوليها وتتعهد بمواصلة سعيها لإحقاق العدالة وتقديم الأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الجرائم الفظيعة في مختلف أنحاء العالم وفي كل الحالات المعروضة أمامها، معربة عن إدانتها لإصدار هذا الأمر التنفيذي، الذي يعتبر “إضرارا بعمل المحكمة القضائي المستقل والمحايد”.
وتناشد المحكمة الدول الأعضاء وعددهم 125 وكذلك المجتمع المدني وسائر دول العالم، مواصلة الاتحاد من أجل العدل والحقوق الإنسانية الأساسية.
وللتذكير: تأسست المحكمة الجنائية الدولية التي عام 2002, تعمل على محاكمة المتهمين بأخطر الجرائم وضمان وصول الضحايا إلى العدالة وإجراء محاكمات عادلة واستكمال عمل المحاكم الوطنية.
ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة