تقرير: الأمم المتحدة تحذّر من خطر اتساع رقعة العنف في شرق الكونغو الديموقراطية
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
جنيف "أ ف ب": عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة استثنائية الجمعة لبتّ تكليف بعثة دولية التحقيق في الفظائع المرتكبة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث تصاعدت وتيرة العنف إثر هجوم لحركة "إم23" المدعومة من القوّات الرواندية.
وحذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك خلال الاجتماع من أن خطر انتشار أعمال العنف التي تجتاح جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى المنطقة "أعلى من أي وقت مضى".
وقال "إذا لم يتم فعل شيء، قد يكون الأسوأ لم يأت بعد، بالنسبة إلى سكان شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، لكن أيضا خارج حدود الكونغو".
ونظم هذا الاجتماع بناء على طلب من كينشاسا وبدعم من حوالى 30 بلدا من البلدان السبعة والأربعين العضو في المجلس، ومنها فرنسا وبلجيكا للنظر في الأزمة التي تعصف بشرق الكونغو الديموقراطية حيث استولت حركة "إم23" على مدينة غوما الأسبوع الماضي وهي تواصل زحفها في المنطقة بمؤزارة قوّات رواندية.
وخلال إحاطة إعلامية في جنيف الخميس، قال جوليان بالوكو وزير التجارة الخارجية في الكونغو الديموقراطية الذي كان سابقا حاكم إقليم شمال كيفو إن "المجتمع الدولي نادم اليوم لأنه لم يتدخّل سنة 1994 لوقف الإبادة الجماعية (في رواندا). وتتوجّه الكونغو الديموقراطية إلى الأسرة الدولية لتحذيرها من الرئيس كاغامي عينه الذي كان شعبه ضحية إبادة والذي يقوم بارتكاب الأمر ذاته".
وشدّد باتريك مويايا الناطق باسم الحكومة الكونغولية إلى جانبه "هي فرصة لنا... لنطلب من العالم أن يتحرّك".
في ظلّ نزاع متواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات، يتراجع الجيش الكونغولي الذي يعاني سوء التدريب والفساد، بشكل متواصل في شرق البلد الزاخر بالموارد الطبيعية.
وإثر هجوم مباغت استولت حركة "إم23" والقوّات الرواندية المؤزارة لها على غوما عاصمة إقليم شمال كيفو. وأفادت مصادر أمنية وإنسانية بأن الاشتباكات الدائرة في محيط أربعين كيلومترا من كافومو التي تضمّ مطار بوكافو في إقليم جنوب كيفو المجاور أدّت إلى تراجع الجيش الكونغولي بعد أكثر.
بعثة تقصي حقائق
وقال فولكر تورك "منذ 26 يناير، قُتل حوالى 3 آلاف شخص وأصيب نحو 2880. ولا شكّ في أن الأرقام الفعلية هي بعد أعلى بكثير".
وصرّح المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان "يقوم فريقي بالتحقّق من المزاعم المتعدّدة لجرائم إعتداء جماعي في مناطق النزاع".
وشدّد تورك على "ضرورة تقصّي الحقائق وملاحقة مرتكبي الانتهاكات أمام القضاء"، مطالبا بفتح "تحقيق مستقلّ وحيادي في الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان ومخالفات القانون الدولي الإنساني المرتكبة من كل الأطراف".
وتطلب جمهورية الكونغو الديموقراطية في مشروع القرار الذي قدّمته إلى المجلس من حركة "إم23" ورواندا "وقفا فوريا" لخروق حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو.
وينصّ المشروع على "إنشاء بعثة مستقلّة لتقصّي الحقائق على وجه السرعة" في ما يخصّ التعديات المرتكبة منذ يناير 2022 بهدف تحديد "مرتكبي الجرائم" كي تتسنّى ملاحقتهم أمام القضاء.
ونشرت أكثر من 77 منظمة حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش، رسالة مشتركة تدعو إلى إقامة هيئة دولية للنظر في هذه الانتهاكات.
والخميس، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف المعنية على "إسكات الأسلحة ووقف التصعيد".
وتسعى الأسرة الدولية وبلدان وسيطة، مثل أنغولا وكينيا، إلى إيجاد حلّ دبلوماسي للأزمة خشية اتّساع رقعة الصراع في المنطقة.
وتطالب كينشاسا من جهتها بعقوبات ضدّ كيغالي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جمهوریة الکونغو الدیموقراطیة
إقرأ أيضاً:
«يونيسف» تنقل مقارها الرئيسة إلى عدن
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
نقلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» مقارها الرئيسة من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفق ما أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني.
وأشاد الزنداني، خلال لقائه نائب المدير التنفيذي لليونيسف تيد شانان، بالخطوة، مؤكداً أنها تأتي في إطار شراكة وثيقة مع الحكومة اليمنية، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد الاعتداءات التي شنتها الميليشيات على مقار المنظمات الأممية، بما في ذلك مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، الذي انتقل إلى عدن في سبتمبر الماضي.
وكانت منظمتا الصحة العالمية و«اليونيسف» قد قررتا تعليق دعمهما الصحي لنحو ثلثي المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مما يهدد بإغلاق أكثر من 2000 وحدة صحية و72 مستشفىً، إضافة إلى توقف إمدادات الوقود والأكسجين والأدوية، وتعليق برامج التغذية العلاجية لمئات الآلاف من الأطفال والنساء، وتعطيل برامج مكافحة الأوبئة.
في غضون ذلك، بدأت جماعة الحوثي أمس، محاكمة 13 مختطفاً في صنعاء، بمزاعم التجسس، بعد أيام من محاكمات مستعجلة لـ19 مختطفاً أصدرت بحق 17 منهم أحكاماً بالإعدام.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن من بين الذين يتم محاكمتهم ثلاثة موظفين سابقين في السفارة الأميركية لدى اليمن، بالإضافة إلى ستة موظفين كانوا يعملون ضمن وكالات ومنظمات الأمم المتحدة ولا يزالون رهن الاحتجاز منذ سنوات من دون أي مسوغ قانوني.
وقال نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، إن الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد المنظمات الإغاثية والإنسانية تجاوزت كل الحدود، لا سيما بعدما اختطفت موظفين أمميين ودوليين، وأحالت بعضهم لمحاكمات صورية قد تنتهي بأحكام إعدام بذريعة تهم ملفقة.
وأضاف عبد الحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الانتهاكات الحوثية خلقت بيئة معادية للعمل الإنساني والإغاثي، مما دفع بعض المنظمات الأممية والدولية إلى التوقف عن العمل في مناطق الحوثي بسبب انعدام الأمان لموظفيها، وهو ما انعكس مباشرة على استمرارية العمل الإغاثي.
وأشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية دعت المنظمات الدولية إلى التمركز في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً استعداد الحكومة الشرعية لتوفير التسهيلات اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها عبر هيئات محلية وممرات آمنة.
من جهته، أكد فهمي الزبيري، مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، أن جرائم الحوثي ضد المنظمات الإنسانية، بما في ذلك الاعتداء على الموظفين واحتجازهم واقتحام مكاتبهم وفرض القيود الإدارية، كانت سبباً مباشراً في توقف الخدمات الإغاثية.
وأوضح الزبيري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن وقف الدعم الصحي أدى إلى تعطل سلاسل الإمداد ونفاد الأدوية الأساسية، واختلال سلاسل التبريد الخاصة باللقاحات، مما تسبب في توقف حملات التطعيم وارتفاع مخاطر تفشي أمراض الحصبة وشلل الأطفال، إضافة إلى توقف خدمات الطوارئ والعمليات الجراحية نتيجة نقص بعض المستلزمات الطبية والأكسجين والمواد المعقمة، مما رفع معدلات وفيات الطوارئ.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية