ربنا يهديه.. مجدي عبد الغني يعلق على أزمته مع كهربا
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
علق مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي وعضو مجلس اتحاد الكرة الأسبق، على أزمته مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاتحاد الليبي والمعار مؤخرا من الأهلي للاتحاد الليبي.
وقال مجدي عبد الغني في تصريحات تلفزيونية: “كهربا اتعاقب من الاتحاد الدولي لأنه مدان، وهو اللي مضى على عقد التجديد للزمالك”.
وتابع: “أنا بشفق عليه لأن إحنا جيل اتعلم ولعب كرة في نفس الوقت، وكهربا غلبان ربنا يهديله دماغه، راح ليبيا ماتش واحد وقلب الدنيا”.
وأصدر نادي الاتحاد الليبي بيانًا رسميًا أعرب فيه عن إدانته واستنكاره الشديدين للأحداث العنيفة التي شهدتها مباراته الأخيرة أمام فريق المجد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الليبي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.
وجاء في البيان أن أفرادًا من قوة التدخل السريع أطلقوا النار الحي على مشجعي الاتحاد أثناء تشجيعهم لفريقهم، مما أسفر عن إصابة أحد المشجعين بجروح خطيرة استدعت نقله إلى العناية المركزة.
إدارة الاتحاد تطالب بالتحقيق ومحاسبة المسؤولينوفي بيانها، طالبت إدارة نادي الاتحاد الليبي النائب العام الليبي ووزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث، ومحاسبة المتورطين، مؤكدين على ضرورة تحريك الدعوى الجنائية ضد المسؤولين عن هذه الاعتداءات لضمان تحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كهربا مجدي عبد الغني الاتحاد الليبي الأهلي المزيد الاتحاد اللیبی
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية