نظر محاكمة 35 متهما بقضية "الاتجار بالعملة" اليوم
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت، محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها".
واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميع اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السوق المصرفية المستشار وجدي عبد المنعم جماعة إرهابية القوة والعنف سلامة المجتمع أحكام الدستور
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 16 متهما بخلية الهيكل الإداري بالهرم لجلسة 7 يوليو
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة، 16 متهما، في القضية 9640 لسنة 2025، جنايات الهرم، والمعروفة بـ"الهيكل الإداري بالهرم"، لجلسة 7 يوليو لمرافعة النيابة.
وقال أمر الإحالة إنه خلال الفترة منتصف عام 2021، وحتى 17 فبراير من عام 2022، بمحافظة الجيزة، المتهمون من الأول وحتي الخامس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابع أمر الإحالة: أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها.
مشاركة