المشهداني يوجه النزاهة النيابية التحقيق في إطعام السجناء
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 11:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، السبت، لجنة النزاهة بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في إطعام السجناء.وذكر مكتب المشهداني في بيان ورد لـ”ميل”، أن “المشهداني اجتمع برئيس لجنة النزاهة النيابية النائب زياد الجنابي وتناول الاجتماع شرحا مبسطا لما يدور داخل أروقة مؤسسات الإصلاح التابعة لوزارة العدل والشكاوى التي وصلت إلى رئاسة مجلس النواب حول الظروف التي يعيشها السجناء“.
وأكد رئيس مجلس النواب، “ضرورة أن تأخذ اللجان النيابية دورها في متابعة الجهات التنفيذية والاستماع إلى شكاوى المواطنين وملاحظاتهم”، مشيرا إلى “ضرورة تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في ما يصل عن السجون”.يذكر ان شركة سامي المسعودي رئيس هيئة الحج والمستشار في الحشد الشعبي هي من تتولى إطعام السجناء بمبالغ كارثية .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts