البحوث الزراعية تطلق أول برنامج تدريبي في التميز الإداري وبناء القدرات
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
نظمت أكاديمية مركز البحوث الزراعية للتدريب والتنمية البشرية المتكاملة والشهادات المهنية لأول مرة، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "التميز الإداري وبناء القدرات"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي و برعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية و بالتنسيق مع الأستاذ محمد رسلان .
الأمين العام للمركز الذي رحّب بالمدربين والمتدربين، وأشاد بحرص العاملين من باحثين وإداريين وموظفين على الاستفادة من هذه البرامج التدريبية ، كما شهدت الدورة تفاعلًا إيجابيًا واهتمامًا كبيرًا من الحضور، الذين طالبوا بتكرار مثل هذه البرامج، مع إدماج العاملين بالوزارة إلى جانب كوادر المركز في الدورات القادمة، خاصة في مجالات الإدارة، المالية، القانونية، والتنمية البشرية.
وصرحت الدكتورة كريمان دياب المدير التنفيذي للاكاديمية ان البرنامج يهدف إلى تنمية المهارات الإدارية والقانونية لمديري الشؤون المالية والإدارية بالمعاهد البحثية والمعامل المركزية، حيث شمل ثلاثة محاور رئيسية:
1. تنمية المهارات الإدارية
2. تنمية المهارات القانونية الخاصة بالشؤون المالية
3. تنمية المهارات القانونية الخاصة بالشؤون الإدارية كما اعربت عن اعتزازها بمشاركة نخبة من القيادات في البرنامج، من بينهم اللواء أمجد عبد المنعم سعده، مستشار وزير الزراعة للشؤون المالية، والأستاذ أحمد مصطفى محمد، مدير عام الشؤون المالية بوزارة الزراعة، والمستشار مدحت عاطف العمدة، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة ، و ذلك في إطار التأهيل والتطوير للعنصر البشري بمركز البحوث الزراعية.
يأتى ذلك في إطار خطة مركز البحوث الزراعية لرفع القدرات وتأهيل الجهاز الإداري ضمن خطة التطوير والتحديث وتعزيز الاستفادة من الكوادر الفنية والإدارية بمركز البحوث الزراعية، وتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية الهادفة إلى رفع كفاءتهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية البشرية البحوث الزراعية الشؤون المالية المهارات الإدارية التنمية البشرية المتكاملة المزيد
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!