أمر قضائي بمنع إيلون ماسك من الوصول إلى بيانات حساسة بوزارة الخزانة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أصدر قاض فيدرالي، أمرًا قضائيًا أوليًا بمنع وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية التي يقودها إيلون ماسك، من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على بيانات شخصية حساسة، مثل الضمان الاجتماعي وأرقام الحسابات المصرفية لملايين الأمريكيين.
. فيديو
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية، بول إنجلماير، هذا الأمر القضائي، اليوم السبت، بعد أن قام 19 مدعيًا عامًا ينتمون للحزب الديمقراطي برفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أوردت وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية.
وتشير القضية، التي تم رفعها في المحكمة الفيدرالية في مدينة (نيويورك) إلى أن إدارة ترامب سمحت لفريق ماسك بالوصول إلى نظام الدفع المركزي لوزارة الخزانة في انتهاك للقانون الفيدرالي.
وقال إنجلماير إنه يتعين على أي شخص محظور من الوصول إلى البيانات الحساسة منذ 20 يناير الماضي، أن يتخلص على الفور من كل نسخ المواد التي تم تنزيلها من أنظمة وزارة الخزانة.
يذكر أنه تم إنشاء وزارة الكفاءة الحكومية، المعروفة أيضًا باسم "دوج" لاكتشاف وإلغاء ما تعتبره إدارة ترامب إنفاقًا حكوميًا مسرفًا.
وبحسب (أسوشيتيد برس) أثارت إمكانية وصول وزارة ماسك إلى سجلات الخزانة، بالإضافة إلى تفتيش الوزارة لمختلف الوكالات الحكومية، قلقًا واسعًا بين المنتقدين فيما يخص القوة المتزايدة التي يحظى بها ماسك، في حين رحب المؤيدون بفكرة كبح جماح المالية الحكومية المتضخمة.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب أعلن أمس الجمعة - أنه كلّف ماسك بإجراء مراجعة لنفقات وزارة الدفاع البالغة ميزانيتها المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.
ترامب يوقع الأمر الخاص بالرسوم الجمركية على الصين وكندا والمكسيك
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع على فرض رسومًا جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية.
وستفرض واشنطن رسومًا بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10% على موارد الطاقة الكندية، إلى أن تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة، وفق فرانس برس.
رسوم بنسبة 10% على السلع الواردة من الصين:
كما أردف البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.
يذكر أن ترامب كان حدد الأول من فبراير موعدًا نهائيًا لدفع الدول الثلاث إلى اتخاذ إجراءات قوية لوقف تدفق الفنتانيل وغيره من المواد الكيميائية الأولية من الصين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وكندا، وكذلك لمنع المهاجرين غير الشرعيين من عبور الحدود الجنوبية والشمالية لبلاده.
وقال إن المكسيك وكندا والصين، وهم أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة، ليس بوسعها فعل شيء يذكر لمنع الرسوم الجمركية الجديدة.
ليست مجرد أدوات للمساومة:
كما نفى في تصريحاته التي أدلى بها للصحافيين في البيت الأبيض أن تكون تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة مجرد أدوات للمساومة، مضيفاً: "لا، ليس الأمر كذلك... كما تعلمون، لدينا عجز (تجاري) كبير مع الدول الثلاث"، حسب رويترز.
مع ذلك، لفت إلى إمكانية استثناء النفط القادم من كندا من القرار، قائلاً إن الرسوم الجمركية ستكون 10% بالنسبة للنفط مقابل 25% للواردات الكندية الأخرى.
وأوضح أن بلاده ستشدد الرسوم الجمركية المفروضة على النفط والغاز الطبيعي في منتصف فبراير، وهي التصريحات التي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.
يشار إلى أن النفط الخام هو أكبر الواردات الأميركية من كندا، وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الأميركي أن الولايات المتحدة استوردت نفطاً من جارتها بما يقرب من 100 مليار دولار عام 2023.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمر قضائي إيلون ماسك دونالد ترامب الصين الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة وزارة الخزانة إلى أن رسوم ا
إقرأ أيضاً:
مركز بيانات واستضافة تطبيقات «الذكاء الاصطناعي».. مشروع رقمي جديد لوزارة الاقتصاد
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، عبر مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي، إطلاق مشروع استراتيجي لإنشاء مركز بيانات خاص بالوزارة وتحديث البنية التحتية المعلوماتية، في إطار جهود تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جاهزية الأنظمة التقنية.
وأوضح مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي أن المشروع يحمل اسم “إنشاء مركز بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديث البنية التحتية المعلوماتية”، ويحمل الرقم المرجعي EIDC-ICT-2026-001، فيما جرى الإعلان عن كراسة المواصفات الخاصة به بتاريخ 23 يوليو 2026.
ودعا المركز الموردين المؤهلين إلى تقديم عروضهم لتنفيذ المشروع، على أن يكون الموعد النهائي لاستلام العروض مع نهاية ساعات العمل الرسمية يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026.
وأشار المركز إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى موثوقية وأداء وقابلية توسع خدمات تكنولوجيا المعلومات الأساسية داخل الوزارة، بما يدعم احتياجات العمل الحالية ويواكب أهداف التحول الرقمي المستقبلية.
ويتضمن المشروع توفير حل تقني شامل وجاهز للتشغيل، يشمل إنشاء منشأة مركز بيانات متكاملة، وتوفير أنظمة تخزين مؤسسية، وشبكات عالية التوفر، إضافة إلى برمجيات إدارة موحدة للبنية التقنية.
وأكد مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي أن كراسة المواصفات أُعدت بطريقة محايدة ولا تمنح أفضلية لأي مورد على حساب آخر، مشدداً على ضرورة توافق العروض المقدمة مع المتطلبات الوظيفية والفنية المحددة في الكراسة المرفقة.
ويأتي المشروع ضمن توجه وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تعزيز البنية الرقمية وتطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات، بما يسمح باستضافة التطبيقات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.