"أليوتيس" 2025.. انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
انعقدت الجمعة على هامش معرض « أليوتيس » بأكادير أشغال اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، برئاسة مشتركة لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني، السيد الفضيل سيداتي أحمد لولي.
ويندرج انعقاد هذه الدورة الثانية للجنة القطاعية المشتركة في إطار اتفاقية التعاون التي تربط البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتنفيذ الفعلي لأحكام الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 مارس 2022.
وخلال هذه الدورة أشاد الطرفان بجودة العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مع التأكيد على المكانة الرائدة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تعزيز هذه العلاقات.
وقد تم إبرام أولى اتفاقيات التعاون في مجال الصيد البحري بين الطرفين في عامي 1979 و2000. وبالمناسبة، وقعت كل من السيدة زكية الدريوش والسيد الفضيل سيداتي أحمد لولي، على محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة مما يعكس إرادة الطرفين في ترجمة هذه الروابط السياسية إلى نتائج ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تم، على هامش هذه الدورة الثانية للجنة المشتركة، توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالي البحث البحري والتكوين البحري.
وشملت الاتفاقية الأولى مجال المراقبة الصحية والبيطرية، وقد تم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بموريتانيا (ONISPA).
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بمجال البحث البحري، حيث و قعت بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، وتشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة 2025-2026، بمشاركة فرق من كلا المعهدين.
وتهم الاتفاقية الثالثة مجال التكوين البحري، حيث تم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري (ISPM) بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار (ISSM) بنواذيبو، وتهدف إلى تطوير برامج تكوين ذات جودة عالية، وإحداث تكوينات جديدة متعلقة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري.
وتهدف المحاور التي تمت مناقشتها خلال هذه اللجنة المشتركة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الإطار الموقعة، إلى تصميم وتنفيذ إجراءات تعاون في عدة مجالات، من بينها، التكوين البحري، البحث العلمي والتقني، وتربية الأحياء المائية، وتدبير المصايد، وصناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN)، والسلامة البحرية والإنقاذ البحري، وتسويق المنتجات البحرية، وتعزيز الشراكة بين المهنيين، لا سيما في القطاع الخاص، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب و الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وفي ختام أشغال هذه الدورة، أشاد الطرفان بالأجواء البناءة والودية التي ميزت أشغال اللجنة المشتركة القطاعية الثانية. وفي تصريح للصحافة، أشارت السيدة الدريوش إلى أن هذه الدورة تمحورت حول تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية مع التركيز على جانب التكوين والبحث العلمي بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في هذه القطاعات.
ومن جانبه، أكد السيد لولي أن انعقاد هذه اللجنة المشتركة من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامة الموارد البحرية لا سيما من خلال تأهيل وتكوين الرأسمال البشري.
كلمات دلالية أليوتس، المغرب، موريتانيا، الصيد البحريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی مجال الصید البحری اللجنة المشترکة هذه الدورة
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة والتغير المناخي تنظم دورة تدريبية في مجال التفتيش النووي
انطلقت اليوم أعمال دورة تدريبية متقدمة تنظمها وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع، وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحت عنوان "ترخيص وتفتيش أجهزة المقاييس النووية"، وتستمر حتى 29 مايو الجاري، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في مجال الرقابة الإشعاعية.
وتهدف الدورة إلى تأهيل مفتشي ومنتسبي إدارة الوقاية من الإشعاع، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة، وتطوير قدراتهم الفنية والعلمية في التعامل مع التقنيات الإشعاعية المستخدمة في القطاع الصناعي، بما يسهم في تعزيز معايير السلامة الإشعاعية وترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات في دولة قطر.
وشهدت الدورة حضور المهندس عبدالرحمن العبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع ومساعد ضابط الاتصال لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين والمختصين في مجالات الأمان الإشعاعي وتفتيش الأجهزة النووية.
وتناولت الدورة عدة محاور علمية وفنية، من أبرزها المتطلبات الدولية للأمان الإشعاعي المعتمدة، وآليات التفتيش الفني على أجهزة المقاييس النووية، بالإضافة إلى استعراض أحدث النظم والتقنيات المستخدمة في رصد وكشف الإشعاع، لا سيما الأجهزة المعتمدة في المؤسسات الصناعية القطرية.
كما شملت الدورة تدريبات نظرية وعملية، تضمنت محاكاة واقعية لعمليات التفتيش، وتطبيقات ميدانية لإجراءات الإنفاذ القانوني عند رصد المخالفات، مما أسهم في تعميق الفهم العملي لدى المشاركين وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع السيناريوهات المحتملة أثناء أداء مهامهم الرقابية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام وزارة البيئة والتغير المناخي بتطوير البنية التحتية التنظيمية والرقابية في مجال الإشعاع المؤين، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويضمن حماية البيئة والصحة العامة في دولة قطر.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي