رئيس الوزراء يتفقد حفار «سايبم 10000» بـ حقل ظُهر
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، زيارة إلى حقل ظُهر، لتفقد حفار طَهر «سايبم 10000» بعد عودته للموقع.
وكان رئيس الوزراء قد أكد، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة الأسبوع الماضي، أن رئيس مجلس إدارة شركة «إيني الإيطالية» أكد عودة الحفار الخاص بحقل ظهر إلى العمل، حيث بدأ بالفعل أعماله التجهيزية لإعادة الحفر وزيادة الطاقة الإنتاجية، حيث أشار إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الدولة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب والانتظام في العمليات سيؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز خلال العامين القادمين، متوقعًا أن تعود مصر إلى تصدير الغاز في الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات الهامة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة دمياط عقب جولته في بورسعيد
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي حقل ظهر رئيس الوزراء سايبم 10000 مجلس الوزراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
داغي: زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران يجب ألا تبقي العراق تابعا لإيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في العلاقات الدولية، شاهو القره داغي، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران، بعد أيام قليلة من زيارته إلى واشنطن، تأتي في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد، مشيرًا إلى أن بغداد مطالبة بإرسال رسائل واضحة تؤكد استقلال قرارها وسيادتها الوطنية.
وأضاف القره داغي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الخميس، أن التصريحات التي صدرت مؤخرًا عن مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، والتي انتقد فيها زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة، كان يجب أن تقابل بموقف عراقي رسمي وحازم، مؤكدًا أن كرامة العراق وقراراته الخارجية لا ينبغي أن تكون محل وصاية من أي طرف.
وأوضح، أن العراق يسعى إلى الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها مع الولايات المتحدة، إلا أن تنفيذ هذه الاتفاقيات يتطلب توفير بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما يستدعي معالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة، وإنهاء نفوذ الجماعات المسلحة التي قد تهدد مصالح العراق وعلاقاته الخارجية.
وأشار القره داغي إلى أن إيران مطالبة بإدراك المتغيرات التي تشهدها المنطقة واحترام خصوصية القرار العراقي، مؤكدًا أن استمرار التعامل مع العراق باعتباره ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية قد يعرقل الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية، ويحول دون تحقيق الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي والدولي.