كامل الوزير: اهتمام رئاسي غير مسبوق بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعة ووزير الصناعة والنقل، أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي يضم مجموعة كبيرة من خبراء الصناعة، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن القطاع يحظى باهتمام غير مسبوق ودعم كبير من القيادة السياسية.
وأضاف أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية في قطاع الصناعة والتنمية الاقتصادية كان عاملا رئيسيا في زيادة التنافسية للصناعة المصرية، وأكد أنه كان هناك توجيهات رئاسية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية 2024-2030، وبالفعل هي استراتيجية واقعية وحقيقية للنهوض بالصناعة المصرية، حيث رصدت كافة المشاكل والتحديات والإمكانيات المتاحة، وشارك في إعدادها 12 وزير ورئيس هيئة هم أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، كما يتم عمل متابعة دورية أسبوعية ولقاءات مع المستثمرين بالمحافظات لرصد الوضع على ارض الواقع.
وقال وزير الصناعة والنقل إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14 إلى 20 % بحلول 2030، رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5 %، توفير بين 7 و8 ملايين فرصة عمل، دعم المصانع الصغيرة وضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة.
وأكد أن هناك تعاون كامل مع القطاع الخاص كشريك في التنمية الصناعية، حيث سيكون له دور رئيسي في تحقيق التنمية الصناعية حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي، كما يتم العمل على جذب مزيد من رؤوس الأموال للقطاع الصناعي لتوفير الخامات اللازمة للصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأضاف أنه سيتم الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لشركات قطاع الأعمال.
وأشار كامل الوزير إلى أنه حريص على زيارة المصانع بصورة دورية خاصة شركات القطاع الخاص، كما يتم عقد لقاءات مع الشركات العالمية لتوفير مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى إصدار الموافقات الفورية لترخيص الأراضي الصناعية.
وأضاف أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية ترتكز على 7 محاور هي تعميق الصناعة المحلية من خلال دعم الصناعات الجديدة وتوفير مستلزمات الإنتاج لتقليل الاعتماد على الاستيراد، زيادة القاعدة الصناعية لزيادة معدلات الصادرات، البدء الفوري في تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة للعودة إلى العمل والإنتاج من جديد، الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للسوق المحلية والتصدير، التوظيف من أجل الإنتاج لخفض معدلات البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل، تدريب وتأهيل العمالة من خلال الوزارة والجامعات والمراكز البحثية، وأخيرًا مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة والتحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الصناعة قاطرة التنمية المطور الصناعي للتنمية الصناعية الاقتصاد الرسمي المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة استمرار فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو 2025 لعدد 1800 قطعة أرض صناعية
اعلنت وزارة الصناعة استمرار فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو 2025 لعدد 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة بإجمالي مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع أراضي صناعية جديدة مكتملة المرافق
وحيث تشمل هذه الاراضي الصناعية الجديدة مساحات وأنشطة متنوعة، وذلك في اطار الطرح العاشر للاراضي الصناعية، تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة المحلية لتسريع وتيرة الإنتاج وزيادة الصادرات
وحيث يأتي هذا الطرح في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو تنفيذ خطة وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الاراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة، وتعزيز دور الاستثمار الصناعي في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل
هذا وتحرص وزارة الصناعة تنفيذًا لتكليفات الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على طرح الأراضي الصناعية المرفقة دوريًا كل ثلاثة أشهر ومن خلال قناة موحدة، تتمثل في منصة مصر الصناعية الرقمية بشكل مستدام، لضمان سرعة توفير فرص استثمارية جاهزة ومواتية وبشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين سواءًا المحليين أو الأجانب.
و تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات المتتالية تعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والانخراط في سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
وهو ما يعد ترجمة فعلية للرؤية التنموية الوطنية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وإحدى أدوات خلق فرص العمل المستدامة، كما تبرز قدرة الدولة في تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي والتنافسية الإقليمية والدولية.
وأعلنت الوزارة أن هذا الطرح يشمل 1800 قطعة جديدة شاغرة موزعة على 20 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة تشمل غذائى ودوائي وهندسي وكيماوي ومواد بناء وغزل ونسيج بمساحات تتراوح من 200 م² إلى 490 ألف م²
حيث تم طرح 169 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة و9 قطع بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وطرح 148 قطعة بمدينة حوش عيسي و140 قطعة بمدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، و110 قطعة بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.
وبمحافظة سوهاج تم طرح 165 قطعة بمدينة إخميم الجديدة و126 قطعة بمدينة الأحايوة شرق و11 قطعة بمدينة الكوثر و18 قطعة بمدينة غرب جرجا و18 قطعة بمدينة غرب طهطا، وبمحافظة قنا طرح 192 قطعة بمدينة نجع حمادي و130 قطعة بمدينة قفط.
كما تم طرح 16 قطعة بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، وكذلك 11 قطعة بمدينة دشلوط و79 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، و13 قطعة بامتداد جنوب الرسوة و10 قطع جنوب بورسعيد (الرسوة) بمحافظة بورسعيد، و52 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، كما تم طرح 36 قطعة بمدينة توشكي الجديدة بمحافظة أسوان، و20 قطعة بمنطقة العلاقي وقطعة واحدة بمدينة كوم أمبو، وقطعة واحدة بقويسنا و47 قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وطرح 13 قطعة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، و3 قطع بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، و4 قطع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و5 قطع بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى 4 قطع بمنطقة البغدادى بمحافظة الاقصر، و125 قطعة بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وقطعة واحدة بكل من مدينة القطامية بمحافظة القاهرة، وبمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، وطرح 3 قطع بمدينة الداخلة و118 قطعة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.
هذا وتم إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الإنتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع ٥٪ من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
جدير بالذكر فقد تم مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز.
كما تواصل وزارة الصناعة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.
وأكدت الوزارة أن تلك الحوافز والتيسيرات تعكس مدى حرص الدولة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحراك الصناعي المتسارع الذي تشهده مصر حاليًا.
وأفادت الوزارة أن كافة إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمر وتقديم المستندات المطلوبة تتم إلكترونيًا على منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية
وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) واختيار رابط "خدمات الطرح والتخصيص " والدخول على خريطة الأراضي الصناعية.
وفي هذا الإطار فقد حرصت الوزارة على أن تتم كافة إجراءات الحجز من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة، وفقا للخطوات التالية لملئ طلب التخصيص:
1. تسجيل الدخول.
2. تحميل كراسة الشروط
3. البحث قطاعيًا /جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات
4. ملئ بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ)
5. الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط
6. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي)
7. ادخال معلومات الاتصال
8. إدخال المعلومات البنكية
9. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة..... الخ)
10. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة واعتماده ويرفع مع المستندات)
11. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)
12. الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز.
ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.
هذا وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور إغلاق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المتقدمة وتحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي خلال أسبوع واحد وذلك وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد.
ويعقبها الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، ويُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS " ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email " للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص..
وتُعد منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا رائدًا في تطبيق أحدث التقنيات لتعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية، من خلال تبني آليات ذكية تضمن وصول الفرص الاستثمارية الصناعية إلى المستثمرين الأكثر جدية وآهلية.
كما تسهم المنصة في خلق بيئة استثمارية مستدامة ترتكز على بناء الثقة مع المستثمرين ورواد الأعمال، بما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الشامل، ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد تتفيذًا لرؤية القيادة السياسية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة