موقع إيطالي: ما الذي تخفيه المفاوضات حول مستقبل القواعد الروسية بسوريا؟
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
سلّط موقع "أناليزي ديفيزا" الإيطالي الضوء على المفاوضات الجارية بين روسيا والسلطات السورية الجديدة بشأن مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، في ظل التحوّلات السياسية الكبرى بعد سقوط بشار الأسد.
وذكر الموقع أن موسكو تسعى للحفاظ على وجودها في قاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية، لكن الإدارة السورية الجديدة تطالب بتعديلات في الاتفاقيات السابقة، وتطرح فكرة تسليم الأسد مقابل استمرار الوجود الروسي في البلاد.
وقال الموقع إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان أجريا محادثة هاتفية يوم 31 يناير/كانون الثاني الماضي، ناقشا خلالها الوضع في سوريا.
ووفقا لما أفادت به وزارة الخارجية الروسية، أكد الجانبان على أهمية توحيد الجهود الدولية لتعزيز اتفاق شامل في سوريا يستند إلى السيادة والوحدة والسلامة الإقليمية للبلاد.
تسليم الأسد
وأضاف الموقع أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف امتنع يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي عن الرد على أسئلة الصحفيين بشأن الأنباء التي تفيد بأن السلطات السورية الجديدة طلبت من روسيا تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد مقابل السماح لموسكو بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية في البلاد.
إعلانوقد ترأس ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية وفدا روسيا في أول زيارة لدمشق منذ سقوط نظام الأسد، وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن القيادة السورية الجديدة طلبت من روسيا "معالجة أخطاء الماضي" خلال المحادثات التي حضرها مبعوث الكرملين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف.
كما أوضحت سانا أن المباحثات تناولت مسألة "تحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد".
وأشار الموقع إلى أن ميخائيل بوغدانوف كان قد صرّح في الأيام التي سبقت زيارته إلى سوريا بأن روسيا تأمل في الحفاظ على وجودها في طرطوس وحميميم.
وكانت السلطات السورية قد ألغت في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي عقدا يمتد لـ49 عاما مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية لإدارة وتشغيل ميناء طرطوس.
ونقل الموقع عن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة قوله إن هناك مفاوضات جارية مع روسيا لتحديد مستقبل العلاقة بين البلدين، مضيفا "نحن ملتزمون باحترام الاتفاقات السابقة، ولكن قد تكون هناك بعض التعديلات في المفاوضات لضمان مصالح سوريا".
نقل المعدات والجنود
وكانت تقارير إخبارية قد أفادت يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي بأن سفينتين روسيتين (وهما سفينتا الشحن سبارتا وسبارتا 2) وصلتا إلى قاعدة طرطوس البحرية، واعتُبر ذلك إشارة إلى بدء الانسحاب الروسي.
ومن المحتمل، وفقا للموقع، أن تستمر هذه السفن التجارية في نقل المعدات والأنظمة العسكرية التي كانت منتشرة سابقا في سوريا لدعم قوات النظام السوري، وأصبحت غير ضرورية الآن تماما مثل جزء كبير من القوات الروسية التي بلغ عددها 4 آلاف جندي، إلى جانب مئات المركبات العسكرية وأكثر من 24 طائرة مقاتلة ومروحية، وقد تمت إعادتها إلى روسيا أو نقلها إلى ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي.
وقبل رسو السفينتين التجاريتين التابعتين لشركة "أوبورون لوجيستيكا"، التي تعمل لحساب وزارة الدفاع الروسية، لم تظهر أي سفينة على أرصفة طرطوس منذ سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
إعلانووفقا لما كشفته الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، شهدت الفترة ما بين منتصف ديسمبر/كانون الأول 2024 ونهاية يناير/كانون الثاني 2025 قيام طائرات شحن روسية بما لا يقل عن 12 رحلة جوية لنقل معدات وأسلحة من قاعدة حميميم الجوية إلى ثلاث أو أربع قواعد جوية في ليبيا تخضع لسيطرة "فيلق أفريقيا" الروسي.
حسابات دوليةويرى الموقع أنه من الصعب تصديق أن تركيا، التي تعدّ أكبر داعم للنظام الجديد في سوريا، لديها أي مصلحة في حرمان الروس من قاعدتي طرطوس وحميميم، اللتين تؤديان في الوقت الراهن دورا لوجيستيا بالأساس، حيث تستضيفان أسطول روسيا في البحر الأبيض المتوسط وتوفران محطة توقف للرحلات الجوية التي تربط روسيا بقواتها المنتشرة في أفريقيا.
وأشار الموقع إلى أن الاتحاد الأوروبي خفف العقوبات المفروضة على سوريا، لكنه طلب من الحكومة الجديدة في دمشق طرد الروس من القاعدتين مقابل إلغاء العقوبات بشكل كامل.
وأضاف الموقع أن بعض التسريبات الإعلامية تفيد بأن الولايات المتحدة قد تسحب قواتها المنتشرة في شرقي سوريا، والتي يبلغ قوامها حاليا نحو 2000 جندي يتولون حراسة منشآت نفطية مع تقديم الدعم للمليشيات الكردية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات ینایر کانون الثانی الماضی السوریة الجدیدة الموقع أن فی سوریا
إقرأ أيضاً:
نجل مفتي سوريا السابق يكشف تفاصيل اعتقال والده.. ماحقيقة إعدامه؟
أشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
نفى وزير العدل السوري مظهر الويس، بشكل قاطع، صدور أي حكم بالإعدام بحق أحمد بدر الدين حسّون، مفتي الجمهورية السابق.
وقال الويس في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسّون لا يزال قيد النظر القضائي، وقد تم تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأضاف أن الإجراءات القانونية لم تصل بعد إلى مرحلة إصدار حكم، سواء بالإدانة أو البراءة.
اتهامات رسمية تشمل "التحريض على القتل"في أغسطس/آب الماضي، نشرت وزارة العدل السورية مقاطع مصورة من جلسات التحقيق مع شخصيات بارزة تولّت مناصب رفيعة في عهد النظام السابق، من بينهم أحمد بدر الدين حسّون، إلى جانب العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي سابقاً، ومحمد الشعار، وزير الداخلية الأسبق، واللواء إبراهيم حويجة، رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وأظهرت المقاطع أن قاضي التحقيق وجّه إلى حسّون تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل". وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن النائب العام تحريك دعاوى الحق العام ضد هذه المجموعة، في أول إجراء قضائي علني يُدرج ضمن المسار المعلن للعدالة الانتقالية.
النجل: والدي لم يكن مفتياً حقيقياً بل أداة في مخطط النظاموفي مقابلة مع قناة "المشهد"، قال عبد الرحمن حسّون، نجل المفتي السابق، إن والده "كان مفتياً بالمعنى العام العريض، وفق المخطط الذي أراده له بشار الأسد ووزيره محمد عبد الستار السيد"، مضيفاً: "أرادوا أن يكون مفتياً بلا عمل وبلا حقيقة".
ولفت إلى أن والده انخرط منذ عام 2011 في الدفاع عن "الإنسان الثوري"، من خلال مبادرات شملت "السعي لإطلاق سراح المعتقلين، ومحاولة المصالحة بين الحكومة والشعب عبر وساطة علماء، على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي"، فضلاً عن "كبح التغول السلطوي الذي أوغل في قتل السوريين".
Related الأمم المتحدة تحذّر من انتهاكات خطيرة تستهدف الأقليات في سوريا وتدعو إلى تحقيقات مستقلةسوريا الانتقالية.. مكاسب دبلوماسية في الخارج وتحديات كبيرة في الداخلكيف يمكن إعادة إعمار سوريا في ظل نقص التمويل وتباين التقديرات؟ فتاوى صريحة واتهامات مبنية على مقطع مقتطعوأشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
واعتبر الابن أن الاتهامات الحالية تستند إلى "فتوى مجتزأة من 40 ثانية"، وتساءل: "هل يُعاقب والدي اليوم على مقطع لا يعكس سياقه الكامل؟".
وأوضح عبد الرحمن أن والده احتجز في مطار دمشق الدولي أثناء محاولة سفره للعلاج، رغم حيازته جواز سفره ومرافقة أحد أبنائه ووالدته.
وقال إن التقارير الطبية المقدمة إلى الجهات المعنية تشير إلى إصابته بـ"الديسك، واعتلال قلبي، وبريفجان أذني، إضافة إلى كتلة في رقبته".
ولفت إلى أن شائعات عن إعدام والده تنتشر بين الحين والآخر، آخرها في "فترة عطلة التحرير"، ما تسبب بـ"ألم كبير للعائلة، خصوصاً والدتي التي فقدت بصرها من البكاء عليه".
نداء إلى الشرعوجّه عبد الرحمن نداءً إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مطالباً إياه بـ"الرأفة بحالة والدي الذي يقارب الثمانين من عمره"، ويعاني من أمراض متعددة بينما يقبع في "زنزانة منفردة ضيقة لا تتسع لشخصين".
وقال: "لو كان والدي مجرماً، لهرب منذ البداية، لكنه أيقن أنه كان مُبعداً عن السلطة، فلماذا يُعاقب الآن؟"، مضيفاً: "نحن مع العدالة، ونطالب بها، لكننا نقف في وجه العدالة الانتقائية".
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، برزت دعوات واسعة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتفعيل آليات العدالة الانتقالية.
وفي 17 مايو/أيار 2025، أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مرسوماً أنشأ بموجبه "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، كهيئة مستقلة تُعنى بإحقاق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال حكم النظام.
وتستند الهيئة إلى أحكام الإعلان الدستوري السوري لعام 2025، لكنها لم تبتّ بعد في أي دعوى، رغم مرور أكثر من عام على انهيار النظام وبدء الإجراءات القضائية الأولية ضد بعض رموزه.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟