وزير المالية: جهود ضخمة للنهوض بالصناعة والاستثمار
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الصناعة والاستثمار رافدين أساسيين للاقتصاد المصري، وقال كجوك إن الدولة تبذل جهودا ضخمة لدعمهما وتنميتهما بشكل يضمن تحقيق طفرات هائلة بهذين القطاعين.
وأضاف وزير المالية خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي الحادي عشر، أن الوضع الاقتصادي العام للدولة شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترات الماضية ومازال في تحسن.
وأكد كجوك أن هناك اهتمام حكوميا كبيرا بالقطاعات الإنتاجية وبمشروعات الطاقة، مؤكداً إن هناك توجها لدعم الشركات والأفراد للتحول للطاقة النظيفة، أضاف أن هناك تنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار لوضع منظومة جديدة ومتكاملة لمساندة القطاعات التصديرية بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للنهوض بالصادرات.
وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة ستكون أكثر توازنا وتسعى من خلالها الحكومة لدعم المواطن بشكل أكبر، موضحا أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة تقديم مزيد من الدعم لقطاع السياحة، ولفت إلى حزمة التيسيرات الضريبية التي تم إعلانها مؤخراً وبدء تطبيقها وتتضمن 20 إجراء للتيسير على الممولين ومجتمع الأعمال، وقال وزير المالية إنه يجري حالياً إعداد حزمة أخرى من التيسيرات الجمركية تخدم حركة التجارة، مؤكداً أنه قبل نهاية العام سيكون هناك حزمة تيسيرات في قطاع الضرائب العقارية يستفيد منها الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية مشروعات الطاقة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون في مجالات التحول الأخضر والاستثمار المناخي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مستجدات التعاون الثنائي في مجال التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، أشادت المشاط بعمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، سواء على مستوى الحكومات أو عبر الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.
وثمّنت الوزيرة الدعم البريطاني للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر، لا سيما من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية بالتعاون مع البنك الدولي. كما تطرق النقاش إلى تعزيز التعاون في إطار المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، الذي يستهدف جذب الاستثمارات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP30 المقرر عقده في البرازيل.
كما نوّهت المشاط بمشاركة المملكة المتحدة في إطلاق منصة “حافز”، التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى برامج بريطانية نشطة في مصر مثل “مسرّع التمويل المناخي (CFA)”، ومبادرة “A2D” لدعم البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، كشفت المشاط أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تحتل مرتبة متقدمة بين كبار المستثمرين الأجانب في مصر، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 لبريطانيا عالميًا.
كما ناقش الجانبان توسيع نطاق الشراكة في برامج التعاون الإنمائي، وتطوير آليات التمويل المبتكر للقطاعين العام والخاص، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ودعت الوزيرة السفير البريطاني لحضور المؤتمر المزمع عقده يوم الأحد المقبل حول “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص”.
وأكدت المشاط أن العلاقات المصرية البريطانية تتميز بتنوعها في العديد من المجالات، مشيرة إلى البيان المشترك الصادر عام 2020 بين وزارة التخطيط المصرية ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية لتعزيز التعاون الاقتصادي، ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
يُذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية، مثل المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، شاركت في فعاليات “تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال”، التي تنظمها الوزارة بهدف توسيع الروابط بين القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية. وتبلغ استثمارات BII في مصر نحو 850 مليون دولار موزعة على أكثر من 70 شركة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال