الأسبوع:
2025-12-02@21:26:14 GMT

الأمة العربية.. من القوة إلى الهوان!

تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT

الأمة العربية.. من القوة إلى الهوان!

كيف وصلنا إلى هذا الحال؟ وما السبيل للخلاص؟

لا يمكن النظر إلى حال الأمة العربية اليوم بمعزل عن سياق تاريخي طويل من الأزمات والتدخلات الخارجية والداخلية التي أضعفتها، حتى باتت تعيش مرحلة غير مسبوقة من التشرذم والتبعية، بعدما كانت قوة يُحسب لها ألف حساب.

أولاً: كيف سقطت الأمة في دوامة الضعف؟

1- سايكس بيكو والاستعمار:

بدأت المأساة مع اتفاقية سايكس بيكو (1916) التي قسمّت العالم العربي إلى كيانات منفصلة، لتُزرع بينهم بذور الخلافات الحدودية والهويات القُطرية، ما أدى إلى فقدان روح الوحدة.

2- اغتصاب فلسطين (1948) والتوسع الصهيوني:

إقامة الكيان الصهيوني لم يكن مجرد احتلال أرض، بل كان بداية لمشروع استعماري طويل الأمد يهدف إلى تفكيك المنطقة ومنع أي مشروع نهضوي عربي. وكان رد الفعل العربي الأولي ضعيفاً، مما أدى إلى توسع الاحتلال وتحويل القضية الفلسطينية إلى ورقة مساومة سياسية بدلاً من كونها قضية مصير عربي مشترك.

3- اتفاقيات السلام والانقسام العربي:

من كامب ديفيد (1978) إلى أوسلو (1993) ووادي عربة (1994)، تحولت القضية الفلسطينية إلى ملف تفاوضي بدلاً من كونها قضية مقاومة، مما مهد لقبول “إسرائيل” كأمر واقع، وأسقط مفهوم المواجهة العسكرية كحل وحيد لاستعادة الحقوق.

4- الربيع العربي:

ثورات تحولت إلى أزمات

اندلعت الثورات العربية عام 2011 تحت شعارات الحرية والكرامة، لكن سرعان ما تحولت إلى فوضى وحروب داخلية، مما أدى إلى انهيار دول مثل ليبيا وسوريا واليمن، وانشغال الدول العربية بمشكلاتها الداخلية بدلاً من توحيد الصفوف.

5- التبعية الاقتصادية والسياسية:

مع تصاعد النفوذ الأمريكي والصهيوني، تحولت بعض الأنظمة العربية إلى وكلاء للغرب، وأصبح القرار العربي مرهوناً بإملاءات خارجية، خاصة مع الضغوط الاقتصادية وملفات الديون والتبعية المالية.

ثانياً: كيف نواجه هذا الواقع؟ المعالجات الاستراتيجية

1- دعم المقاومة العربية كخط دفاع أول:

- المقاومة ليست خياراً بل ضرورة وجودية، فهي الحاجز الأخير أمام المخططات الاستعمارية.

- دعمها ليس دعماً لجماعة بعينها، بل هو دعم للأمة في مواجهة التفكك والانهيار.

2- إنهاء النزاعات الداخلية لدعم العمل العربي المشترك:

كيف يمكن للأمة أن تواجه التحديات الخارجية وهي غارقة في صراعات داخلية تستنزف مواردها؟ الدول العربية المتورطة في حروب اليمن والسودان وليبيا مطالبة اليوم بتحويل تدخلها من أداة صراع إلى عامل استقرار، بما يحفظ سيادة هذه الدول وأمنها واستقرارها، ويمنع استخدامها كأوراق بيد القوى الإقليمية والدولية.

• في اليمن:

دعم حل سياسي شامل ينهي الحرب ويضمن وحدة البلاد واستقلال قرارها بعيداً عن التدخلات الخارجية.

• في السودان:

وقف تغذية الصراع بين الأطراف المتناحرة، ودعم مصالحة وطنية تحفظ وحدة السودان.

• في ليبيا:

دعم جيش وطني موحد وإنهاء حالة الانقسام التي جعلت البلاد ساحة لتصفية الحسابات الدولية.

3- شطب الديون المصرية والأردنية ودعمهما اقتصادياً

بدلاً من ترك مصر والأردن تحت رحمة الضغوط الأمريكية، يجب على الدول العربية شطب ديونهما ودعمهما اقتصادياً وسياسياً، لأنهما يقفان في وجه المخططات التي تسعى إلى إفراغ فلسطين من شعبها وتهجيره إليهما.

4- تعزيز الاستقلال الاقتصادي والسياسي

•إنشاء صندوق عربي موحد لدعم الدول المهددة بالضغوط الاقتصادية.

•تقليل الاعتماد على الغرب عبر مشاريع اقتصادية عربية تكاملية.

•إعادة إحياء مشروع السوق العربية المشتركة لخلق اقتصاد عربي مستقل.

5- إعادة صياغة التحالفات الدولية:

لا تحالف دون ضمانات!

في ظل التحديات الوجودية التي تواجه الأمة العربية، يصبح إعادة صياغة التحالفات الدولية أمراً ضرورياً لكسر الهيمنة الغربية ومواجهة المشروع الصهيوني.

لكن أي تقارب عربي مع إيران وتركيا يجب أن يكون مشروطاً وواضحاً، بحيث يستند إلى المصالح المشتركة للشعوب، وليس إلى أطماع توسعية أو نفوذ بأسم الدين والطائفية.

- على إيران أن تثبت جديتها في بناء علاقات متوازنة مع العرب، بعيداً عن دعم الميليشيات الطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

- على تركيا أن تتعامل مع الدول العربية كشركاء حقيقيين، لا كمجال لنفوذها السياسي والاقتصادي تحت أي غطاء أيديولوجي.

6- استعادة المشروع القومي العربي

•إحياء فكرة القومية العربية كإطار جامع يتجاوز الخلافات السياسية والطائفية.

•تأسيس مجلس أمني وعسكري عربي مشترك، يكون مستقلاً عن أي نفوذ خارجي، ليكون درعاً يحمي المنطقة.

•الاستثمار في الإعلام العربي المقاوم لمواجهة الحرب الدعائية والتضليل الإعلامي الذي يُستخدم لضرب الوعي العربي.

خاتمة: لا خلاص إلا بالوحدة والقوة

ما تعيشه الأمة اليوم ليس قدراً محتوماً، بل نتيجة سياسات خاطئة يمكن تصحيحها، والانهيار الذي وصلنا إليه يمكن أن يكون بداية لصحوة عربية جديدة.

لكن هذا لن يحدث إلا إذا أدركنا أن مصيرنا واحد، وأن المعركة ليست مجرد صراع سياسي أو إقتصادي، بل صراع بقاء ووجود.

فإما أن ننهض ونستعيد قوتنا، أو نبقى أمة تابعة تُفرض عليها الحلول وتُرسم لها الخرائط!

اقرأ أيضاًرسالة من النائب عمرو درويش عبر «الأسبوع» للرئيس السيسي حول قضية التهجير

«اللواء رضا فرحات»: الشعب المصري يدعم «السيسي» ولن يفرط في أرضه تحت دعاوى التهجير

«النائب عمرو درويش»: ثبات موقف الرئيس السيسي أمام ضغوطات التهجير نابع من اصطفاف الشعب المصري خلفه

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر الأردن الأمة العربية أمريكا اتفاقية أوسلو اتفاقية كامب ديفيد مخطط التهجير القوة الضعف الدول العربیة

إقرأ أيضاً:

برعاية محمد بن راشد.. تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي 4 ديسمبر المقبل بمقر الجامعة العربية

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يحتضن مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة يوم 4 ديسمبر المقبل حفل تكريم نخبة الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي، التي أطلقت في العام 2019 بمبادرة من حكومة دولة الإمارات، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية وباتت تمثل اليوم المنصة العربية الرائدة والفاعلة في الارتقاء بالتطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الدول العربية بالإضافة إلى مساهمة المنظمة العربية للتنمية الإدارية في دعم الجائزة في بداياتها.

 

يحظى الحفل بمشاركة رفيعة المستوى، بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي ، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب أعضاء مجلس أمناء الجائزة، وأعضاء لجنة التحكيم وسفراء الدول العربية ومندوبي جامعة الدول العربية وممثلين عن عدد من الحكومات العربية إضافة إلى منسقي الجائزة في الدول العربية والفائزين.

 

يشهد الحفل تكريم الفائزين في 16 فئة تشمل الجوائز المؤسسية والفردية، بما يعكس شمولية الجائزة وحرصها على تغطية مختلف جوانب الأداء الحكومي، من القيادة والإدارة إلى الخدمات والابتكار فيما تشهد الدورة الحالية إضافة جائزة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية.

 

وقال معالي محمد بن عبد الله القرقاوي إن جائزة التميز الحكومي العربي، التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دعم وتحفيز الكفاءة والتميز الحكومي، أصبحت بما حققته على مدى أربع دورات، منصة استراتيجية مهمة لدفع عجلة التطوير الإداري نحو آفاق جديدة، وترسيخ ثقافة مؤسساتية تعزز قدرات الحكومات على الابتكار في تقديم الخدمات، وبناء معايير أداء واضحة وقابلة للقياس ضمن خطط التطوير التي تتبناها الحكومات.

 

وأضاف معاليه أن الجائزة تمثل بتكريمها كل عام نخبة متميزة من المؤسسات والقيادات والموظفين الحكوميين أصحاب الأداء المتفوق والمشاريع المبتكرة في خدمة الناس، جسراً بين الحكومات العربية لتبادل أفضل الخبرات والممارسات الناجحة، وتشجيع تحويل السياسات إلى مبادرات فعّالة على أرض الواقع لدعم خطوات التنمية المستدامة ودعم صنع القرار الاستراتيجي.. وتؤكد الزيادة المتصاعدة في المشاركات الإيمان الراسخ بأن الاستثمار في الكوادر الإدارية، وفي بنى التحول الرقمي، وفي التميز الحكومي على كل المستويات، استثمار في ازدهار المجتمعات.

 

وأكد معاليه أن نخبة المكرمين في كل دورة من دورات الجائزة، يجسدون نماذج ملهمة لتبني الحلول الجريئة وغير التقليدية التي تعود بأثر حقيقي مباشر على المجتمعات العربية وتقدمها، وهو ما يشجع مزيداً من المسؤولية العالية والعطاء المؤسسي لخدمة الاستقرار والتنمية.

 

وتعد جائزة التميز الحكومي العربي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، وقد نجحت منذ إطلاقها في العام 2019، في إحداث حراك شامل لقيادة التطوير والتغيير المستمر في التطوير الحكومي بكل جوانبه، وبما يواكب التحولات في أدوار الحكومات والناشئة عن التطورات العالمية المتلاحقة ما يتطلب تسريعاً في تبني أحدث الابتكارات والممارسات.

 

وتشمل جائزة التميز الحكومي العربي الجوائز الفردية والجوائز المؤسسية، وتتوزع على 16 فئة، بعد إضافة فئة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية خلال الدورة الحالية.

 

وتضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل والٍ/ محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.

 

أما الجوائز المؤسسية فتضم فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتطوير العمل الحكومي، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتصفير البيروقراطية، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتمكين الشباب، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتطوير التعليم، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مبادرة حكومية عربية لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.

 

ويؤكد تنوع فئات الجائزة إيمانها بشمولية منظومة التميز والإنجاز وتكاملها، حيث جاء اختيار الفئات بدقة لتستهدف الجوانب الرئيسية لعمليات تطوير وإصلاح العمل الحكومي في مختلف القطاعات حتى تتوافق مع احتياجات المواطن العربي في الوقت الحالي، وهو ما أضاف ميزة نوعية لجهود استكشاف القدرات الكامنة لدى كل دولة وتطوير استراتيجيات وخطط عمل بناءً على الإمكانات التي تم اكتشافها.

 

وتخضع عملية تقييم المشاركات في الجائزة لـ 3 مستويات تتضمن لجنة تحكيم وفريقاً فنياً وفرق المقيّمين، مع استثناء دولة الإمارات من المشاركة.

 

وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق معايير الشفافية والحيادية والنزاهة والدقة في مختلف مراحل التقييم.. كما أن اختيار الفائز بجائزة أفضل وزير عربي يتم بالتنسيق مع جهة عالمية محايدة متخصصة في هذه المجالات ووفق معايير عالمية.
مشاركات متنامية
وارتفع عدد المشاركات التي استقبلتها جائزة التميز الحكومي العربي في نسختها الرابعة إلى 14390مشاركة عربية، مرتفعة من 5000 مشاركة عربية في الدورة الأولى، و8300 مشاركة في الدورة الثانية، و13000 مشاركة في الدورة الثالثة.

 

كما شهدت الدورة الحالية استقبال ما يزيد على 6670 طلب ترشح تمثل جميعها نماذج ملهمة عربياً استطاعت أن تقدم حلولاً مبتكرة لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية وقفز هذا العدد بما يتجاوز 4 أضعاف الدورة الأولى التي بلغت فيها طلبات الترشح 1500 طلب، في حين بلغت في الدورة الثانية 4100 طلب ترشح، وفي الدورة الثالثة 5200 طلب.

 

وتشهد الجائزة في كل دورة سلسلة من الورش والندوات الحضورية والافتراضية، التي تنفّذها الجائزة بالشراكة مع عدد من الحكومات العربية لنقل الخبرات المتقدمة وبناء القدرات المهنية للكوادر الحكومية.

 

وتركّز هذه الفعاليات على نشر معارف الجودة والتميز في العمل الحكومي، وتدريب المشاركين على أحدث الممارسات التي ترتقي بالأداء الفردي وأداء المؤسسات العامة وتسرّع مسارات التحول المؤسسي.

 

وتسهم الورش والندوات في رفع كفاءة المشاركين وصقل مهاراتهم العملية، ما يعزّز من جودة مشاركات الجهات الحكومية في الجائزة ويرسخ قاعدة معرفية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

 

وتحمل الورش أهدافاً استراتيجية حول أهمية قياس الأداء، واعتماد معايير موضوعية للتميز، وتوظيف الابتكار لتحسين الخدمات الحكومية وتعظيم أثرها على المجتمع.

 

وشملت فعاليات الدورة الحالية تنظيم أكثر من 66 ندوة تعريفية، شارك فيها فريق الجائزة وخبراء في مجالات الجودة والتميز المؤسسي، بحضور فعّال لأكثر من 16200موظف ومسؤول حكومي من 21 دولة عربية وعكست هذه المشاركة الواسعة رغبة كبيرة في التبادل العلمي والعملي لأفضل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الحكومية العربية.

 

أخبار ذات صلة محمد بن راشد: مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج حاضرة في الذاكرة الإماراتية رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس رومانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

تضمّنت البرامج ثلاثة محاور رئيسة للتميز المؤسسي: التميّز الوظيفي، إدارة المشاريع بدرجة احترافية، والريادة في تقديم الخدمات الحكومية.

 

وحظيت ورش الريادة في الخدمات الحكومية بتجاوب واسع، مما يؤكد أنها نقطة انطلاق لتطبيق أفكار مبتكرة تُسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

 

ولعبت جائزة التميز الحكومي العربي، دوراً مهماً في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المتمثلة في تبني الحكومات العربية، منهج التميز لخدمة المجتمع، وزيادة تنافسيتها العالمية وجسدت رؤية سموه للوطن العربي في أن يكون أمة متقدمة ورائدة تهتم ببناء الإنسان وتمكينه من أجل استئناف الحضارة العربية من خلال حكومات فعّالة تتبنى الابتكار وتعمل على تطوير أدائها الحكومي وتنمية مواردها الطبيعية والحكومية.

 

وأبرزت الجائزة، تجارب إدارية ناجحة في المنطقة العربية، وكرمت كفاءات حكومية عربية، وخلقت فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي، وحفزت عمليات تجديد النظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، الأمر الذي يساعد على تنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

 

وعززت الجائزة منذ إطلاقها التعاون والتكامل الحكومي العربي الساعي إلى تحديث العمل المؤسسي والارتقاء بجودته، وتطوير آليات حكومية مرنة وجديدة تواكب التغيرات وتستبق التوجهات في صناعة مستقبل أفضل وبناء حكومات تخدم المواطن العربي.

 

واستقبلت الجائزة في نسختها الأولى نحو 5000 مشاركة عربية، وما يزيد على 1500 طلب ترشيح تحمل جميعها قصص نجاح عربية قدمت فكراً مبتكراً لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية.

 

وشهدت الدورة الأولى من الجائزة نحو 50 ندوة تعريفية حضورية، شارك فيها أكثر من ألف مسؤول وموظف ينتمون إلى أكثر من 100 جهة حكومية.

 

وكرمت الدورة الأولى 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و5 من مملكة البحرين، و4 من جمهورية مصر العربية، و4 من المملكة الأردنية الهاشمية، وواحد من كل من دولة الكويت وسلطنة عُمان.

 

وفي دورتها الثانية، استقبلت جائزة التميز الحكومي العربي 8300 مشاركة عربية، وتسلمت الجائزة 4100 طلب ترشح، ما رسخ مكانتها وأهميتها الكبيرة في الوطن العربي وقدرتها على إحداث التأثير الإيجابي في أوجه العمل الحكومي العربي.

 

وشهدت الدورة الثانية 50 ورشة عمل بمشاركة أكثر من 10400 موظف ومسؤول في القطاع الحكومي من معظم الدول العربية.

 

وكرمت الدورة الثانية من الجائزة 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و3 من مملكة البحرين، و3 من جمهورية مصر العربية، و2 من كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، وجمهورية العراق، وواحد من كل من الجمهورية التونسية، ودولة فلسطين، والمملكة المغربية.

 

وحققت الدورة الثالثة من جائزة التميز الحكومي العربي تفاعلاً غير مسبوق، تمثل بأكثر من 13 ألف مشاركة عربية، فيما تسلمت الجائزة 5200 طلب ترشح، فيما شهد عدد المشاركين في الندوات التعريفية التي نظمتها الجائزة فيها ارتفاعاً قياسياً إلى 14,900 مشارك.

 

وتم تكريم 23 فائزاً من النماذج العربية الريادية، 4 من كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، و3 من مملكة البحرين، و2 من كل من سلطنة عُمان، والمملكة المغربية، وجمهورية العراق، وواحد من كل من دولة قطر، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

 

وتمثل جائزة التميز الحكومي العربي منظومة حكومية متكاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الحكومي لتشجيع مختلف الجهات الحكومية والموظفين الحكوميين في الوطن العربي على تبني التميز والكفاءة والعمل على تحقيق التأثير الإيجابي على المجتمع.

 

وتقوم فلسفة جائزة التميز الحكومي العربي على ترسيخ مفاهيم التميز الحديثة كركيزة للرؤية المستقبلية والطموحة للحكومات وانتهاجها المرونة والاستباقية والتفكير المتجدد والابتكار الجذري وتكامل القدرات الداخلية المبنية على التعلم والتطوير لتحقيق إضافة نوعية في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات وتعزيز الشراكة الموسعة، وصولاً إلى نتائج ريادية مستدامة في تميزها المؤسسي ومستويات الأداء العام والأداء التنافسي على الصعيد الدولي.

 

ورسخت جائزة التميز الحكومي العربي دورها منصة لنشر ثقافة التميز المؤسسي في الدول العربية، حيث تحفز على اعتمادها نهجاً رائداً في الحكومات العربية لرفع كفاءة الأداء وتنفيذ الأهداف والاستراتيجيات وبناء القدرات الأساسية واللازمة لتحقيق رؤية الحكومة/ الدولة.

 

وتعمل الجائزة على ترسيخ فكر قيادي إيجابي يسعى إلى تبني التميز في الجهات الحكومية العربية، بحيث يكون الفكر التحولي مبنياً على أساس فهم الإمكانات والقدرات الحالية والمستقبلية، الأمر الذي يساعد على تحقيق الأداء المتميز، ودعم مبادئ الحكومة المتقدمة القادرة على تحقيق متطلبات وتوقعات مواطنيها.

 

وتحفز الجائزة الجهات الحكومية المختلفة للعمل على تحسين الأداء العام والتطوير المستمر في أداء الأجهزة الحكومية العربية بما يدعم تحقيق المنافع المرجوة لجميع المعنيين واستدامة النتائج والمخرجات ذات التأثير الإيجابي على المجتمع.

 

وتوفر الجائزة منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة على مستوى مختلف القطاعات الحكومية، تقديراً للجهود المتميزة الداعمة للرؤى الطموحة في المنطقة العربية وبما يدعم استفادة الجميع منها.

 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • رئيس الشيوخ يؤكد أهمية الدور المحوري للبرلمان العربي في خدمة القضايا العربية
  • إطلاق مبادرة لإنشاء «رابطة للإدارات الانتخابية» بدول المغرب العربي
  • الصيادلة: تعزيز صادرات الأدوية والمكملات الغذائية طريق الدول نحو القوة الصناعية والاقتصادية
  • لوتير.. القوة الاقتصادية الجديدة التي تبني الصداقات وتحقق الأمان المالي
  • المعهد الثقافي العربي الإفريقي يعقد الدورة التاسعة للمجلس التنفيذي
  • في اليوم العالمي لمكافحة الإيدز.. ما هي المصاعب التي تواجه المرضى في العالم العربي؟
  • برعاية محمد بن راشد.. تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي 4 ديسمبر المقبل بمقر الجامعة العربية
  • تواجه تحفظات من بعض الدول.. عراقيل أمام خطة نشر قوات دولية في غزة
  • آخر مستجدات خطة ترامب لنشر قوات دولية في غزة
  • رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية