79 دولة تؤكد دعمها لمحكمة الجنايات الدولية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أصدرت 79 دولة من الدول الأطراف الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من بينها دولة فلسطين، الجمعة، بيانا مشتركا أكدت فيه دعمها المستمر والثابت لاستقلال المحكمة ونزاهتها وحيادها.
وذكر البيان أن المحكمة تعمل كركيزة أساسية في نظام العدالة الدولية من خلال ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم الدولية وتحقيق العدالة للضحايا.
وأشار إلى أن المحكمة تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة، لافتا إلى أنه “تم فرض تدابير عقابية ضد المحكمة ومسؤوليها وموظفيها، وكذلك ضد المتعاونين معها، كرد فعل على قيام المحكمة بتنفيذ ولايتها وفقًا لنظام روما الأساسي”.
وقال البيان: “تزيد هذه التدابير من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم، وتهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر ضروري لتعزيز النظام والأمن العالميين. علاوة على ذلك، قد تعرض العقوبات سرية المعلومات الحساسة وسلامة الأطراف المعنية للخطر، بما في ذلك الضحايا والشهود ومسؤولي المحكمة، وكثير منهم من مواطنينا”.
وأضاف: “قد تؤدي العقوبات إلى تقويض جميع القضايا الخاضعة حاليًا للتحقيق، حيث قد تضطر المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية”.
وتابع البيان: “إن تعزيز العمل الحيوي للمحكمة يخدم مصلحتنا المشتركة في تعزيز المساءلة، كما يتضح من الدعم المقدم للمحكمة من قبل الدول الأطراف وغير الأطراف”.
وأردف: “باعتبارنا من الداعمين الأقوياء للمحكمة، فإننا نأسف لأي محاولات تهدف إلى تقويض استقلاليتها ونزاهتها وحيادها. نحن ملتزمون بضمان استمرارية عمل المحكمة حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها بفعالية واستقلالية. وبينما نسعى بشكل جماعي إلى تعزيز العدالة الدولية، نؤكد على الدور الذي لا غنى عنه للمحكمة في إنهاء الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ الاحترام الدائم للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.
ووقّعت على البيان الدول التالية: هولندا، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، ألبانيا، أندورا، أنتيغوا وبربودا، النمسا، بنغلاديش، بلجيكا، بليز، بوليفيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، الرأس الأخضر، كندا، تشيلي، كولومبيا، جزر القمر، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدنمارك، جمهورية الدومينيكان، أفغانستان، إستونيا، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، غواتيمالا، هندوراس، أيسلندا، أيرلندا، الأردن، لاتفيا، ليسوتو، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، جزر المالديف، مالطا، المكسيك، منغوليا، الجبل الأسود، ناميبيا، النرويج، بنما، بيرو، بولندا، البرتغال، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، السنغال، سيشيل، سيراليون، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، دولة فلسطين، السويد، سويسرا، تيمور الشرقية، ترينيداد وتوباغو، تونس، أوغندا، المملكة المتحدة، الأوروغواي، فانواتو.
والخميس، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على مسؤولي “الجنائية الدولية” بدعوى قيامها “بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”.
وينص الأمر الذي نشره البيت الأبيض، على حظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم،كما يشير المرسوم إلى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
وفي خطوة أمريكية جديدة ضد الدول المطالبة بالعدالة الدولية، وقع ترامب، الجمعة، أمرًا بخفض التمويل لجنوب إفريقيا لمواقفها العدائية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك اتهام “إسرائيل” وليس حماس، حد زعمه.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
قطر تؤكد أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية لدعم الأنشطة الاستيطانية التوسعية في فلسطين تزيد من تقويض حل الدولتين
أكدت دولة قطر أن السياسات والممارسات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية لدعم الأنشطة الاستيطانية التوسعية في أرض دولة فلسطين الشقيقة، تزيد من تعميق الاحتلال وتقويض حل الدولتين، مشددة على أن سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة، وحرب الإبادة التي تشنها، والتهجير القسري للفلسطينيين، وتجويعهم، وتدمير البنى التحتية والمنازل، يعزز من فكرة إعادة الاستيطان إلى القطاع.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، البند 7، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكدت سعادتها أن إسرائيل تجاهلت بشكل صارخ جميع القرارات الدولية المتعلقة بالشأن الفلسطيني، لا سيما فيما يتعلق بالاستيطان، ومن أهمها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، اللذان أكدا على أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، وأن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوجود القانوني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم المساعدة لها.
ودعت سعادتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف العدوان على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان استرداد كافة حقوقه، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحقهم.
وأعربت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف عن شكرها لسعادة السيدة فرانشيسكا ألبانيز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 على تقريرها، معربة عن إدانتها لعدم سماح السلطات الاسرائيلية لها بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعرضها لهجمات وضغوط لتقويض ولايتها.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي