ترقية 30 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 38 مدرساً بجامعة طنطا
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
وافق مجلس جامعة طنطا، في جلسته الخامسة للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من احمد طه عبد السلام براغيت، نفين يوسف عزمي يوسف بكلية الهندسة، فاطمة عباس محمد سالم، صباح محمد السيد شرشور بكلية التمريض، هناء ابراهيم محمد السيد عقدة، دعاء سمير رياض هلال بكلية الطب، محمد السيد ابو زيد الحفناوي بكلية العلوم، خالد ابراهيم ابراهيم سيد أحمد ، إبراهيم مسعد حسن الاطروش بكلية التجارة، جيهان شحاته البسطويسى حسن بكلية طب الاسنان، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من مروة نبيل عبد النبي الاحول، فاطمه فاروق جمعة الشرقاوي بكلية التربية، ايهاب عبد القوى تاج الدين، علاء رافت عبد المقصود العلوصى بكلية العلوم، مريم على كامل على ابو سيف بكلية الصيدلة، نادر نبيل محمد الليثى زعفراني بكلية الهندسة، سارة ممدوح حامد شعيب، سارة محمد ربيع عبد القادر محمد ابراهيم، محمود عبد الناصر ابو العزم عيسى، احمد حازم سعد عامر، بسمه محمد عبد المنعم محمد خليل المنصوري، مرام محمد محى الدين محمد الكيلاني، شيماء مصطفى إبراهيم احمد كاشف، محمود حامد محمد على نصار بكلية الطب، هبة فوزى السيد السيد المصري بكلية الآداب، وفاء يحى ابراهيم الغنيمي، حنان فؤاد إبراهيم عبد المقصود، مروة طه ابراهيم عبد الله، احمد محمد محمد بدر بكلية طب الأسنان، نهال عادل أحمد حسام الدين بكلية التربية الرياضية .
كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من رفيق سعد عبد القادر بكلية التربية، أميرة عبد الجليل محمد الفرنوانى، أية السيد مصطفى أحمد خليفه، أية رضا السيد محمد البدوي بكليه العلوم، اعتماد وجيه محمد نحاس، محمد سعيد سيد احمد أبو زيد بكلية الهندسة، أحمد سامى محمود الكتامى، مصطفى محمد العوضي الشيخ، عماد حمدي هلال يونس، عمرو عاطف سيد احمد محمود عطيه، مريم نبيل نجيب حنا سعد الله، نداء السيد محمد الدن، عمرو محمد ناصر عبد المغنى الشيخ، فاطمة السيد السيد القاضي، شيماء محمود دسوقي الشرابي، هند محمود منيب حسن الشاذلي، رغدة محمد فؤاد اسماعيل خليل فايد، محمود شفيق عبد الحميد شرف القهوجي، مي احمد عاصم رياض محمد ابو زيد، الشيماء انس إبراهيم فرحات، أية جابر غمري رضوان، رفيدا عصام عبد العزيز الحلبى، هدى خالد ابراهيم الفخراني، احمد محمد مغاورى جاد الله الننى، احمد مصباح عبد الجواد السيد رمضان، مروة غريب عبد العزيز محمد خاطر، ابراهيم طلال محمد الشامي، محمد مدحت عبد الوهاب الخشاب، طلعت محمد ابو رية زغلول، طارق عبد الرحمن محمد زعلول محمد درويش، اسلام ابراهيم الورداني سالم عبد الله ابو سالم، احمد صابر عبد الرحمن اسماعيل، احمد عبد العظيم اسماعيل المغنى، منار محمد حمدي الجبالي، احمد فوزى نور هيكل، محسن شحاته السيد الشرقاوي، رنين حمدي محمد حمدي ابراهيم الشافعي بكلية الطب، نهى فاروق محمد عطية بكلية التربية الرياضية .
بالإضافة إلى الموافقة على منح ٤٣ درجة دكتوراه ٥٨ درجة ماجستير، و٥٥دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة طنطا جلسته الخامسة رئيس الجامعة بکلیة التربیة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية