أحكام جمركية جديدة لتسهيل عمليات التصدير
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
نظمت المديرية الجهوية للجمارك بالشراكة مع المكتب الجهوي لCREA وهران، يوم الخميس، يوما دراسيا مخصصا للترويج للصادرات من خلال الأحكام الجمركية الواردة في قانون المالية لسنة 2025.
وحسب بيان لمجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، حضر اليوم الدراسي، كل من والي وهران، والمدير العام للجمارك. ورئيس المجلس الشعبي الولائي، والمدير العام لـ CREA.
بالإضافة إلى العديد من الإطارات من مختلف المصالح الجمركية والإدارات الاقتصادية المحلية.
واتيحت للعديد من الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة فرصة متابعة الاتصالات المقدمة من كبار موظفي الجمارك. وطرح أسئلتهم واهتماماتهم حول أفضل السبل للاستفادة من الأحكام الجديدة لقانون المالية. من أجل تسهيل إنجاز عمليات التصدير وترويج المنتج الوطني في الخارج.
وفي نهاية اليوم الدراسي وبحضور السلطات المحلية والمدير العام للجمارك. حضر المشاركون بميناء أرزيو عملية تحميل للصفائح الفولاذية المنتجة في مجمع توسيالي للصلب والمعدة للتصدير إلى تركيا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المالية تبدأ جلسات الحوار المجتمعي للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
وقال: منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، وننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
وأشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.