النيابة العامة في الحديدة تقرر الإفراج الشرطي عن 30 سجينًا
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
جاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة رئيس النيابة القاضي أمين القارني، وعضوية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالرحمن الصانع، ومدير الإصلاحية المركزية العقيد منصور الحسني، لاستعراض الحالات المستحقة للإفراج وفقًا لبيانات النيابات الابتدائية وتقارير الأخصائيين الاجتماعيين وشهادات حسن السيرة والسلوك من الإصلاحية.
وأوضح رئيس النيابة القاضي القارني أن الإفراج جاء تطبيقًا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها، بشأن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والذي يكفل الإفراج الشرطي عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة في الحبس، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكّل خطورة اجتماعية بليغة، ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حسن السيرة والسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي.
وأكد حرص النيابة على القيام بواجباتها تجاه كل القضايا المحالة إليها في الدفاع عن الحقوق والحريات وحماية المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
عبر مركبة معدلة بتقنيات عالية.. ترجمان بـ 120 لغة في مقر النيابة العامة بالمشاعر
البلاد ــ منى
في خطوة نوعية تعكس التقدم في المنظومة العدلية، وتسهم في تسريع إنجاز القضايا، وتحقيق العدالة الفورية، دشّنت النيابة العامة خلال موسم حج هذا العام مقرها المتنقل، الذي يأتي في إطار تطوير الخدمات القضائية المقدمة لضيوف الرحمن، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة.
ويتكون المقر المتنقل من مركبة معدّلة صُممت خصيصًا لأداء المهام العدلية، حيث تحتوي على ثلاثة مقاعد مخصصة للمحقق وضابط التحقيق والمتهم، ومزودة بتقنيات عالية، تشمل كاميرا توثيق تنقل مجريات الواقعة بدقة، إلى جانب برنامج “ترجمان” الذي يتيح الترجمة الفورية لأقوال المتهمين والشهود من غير الناطقين بالعربية، حيث يدعم أكثر من 120 لغة؛ ما يضمن حقوق المتهمين وشفافية الإجراءات.
وتنتقل المركبة إلى مسرح الجريمة مباشرةً إذا تطلبت الواقعة ذلك، وتبدأ فورًا في إجراءات التحقيق الميداني، من أخذ أقوال المتهم، وتوجيه الاتهام، وحتى رفع القضية إلى المحكمة المختصة. ويتميز هذا الإجراء بفاعليته وسرعته، حيث لا تتجاوز المدة الزمنية من لحظة مباشرة الواقعة إلى صدور الحكم ساعتين كحد أقصى، في سابقة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى العمل العدلي الميداني. ويُعدّ هذا المقر المتنقل نقلة نوعية في تسريع الفصل في قضايا الحجاج وتحقيق العدالة بكفاءة عالية، دون الإخلال بالإجراءات النظامية؛ ما يعكس حرص النيابة العامة على تسخير التقنية، وتطوير أدوات العمل لتحقيق العدالة الناجزة، وخدمة ضيوف الرحمن على أعلى مستوى من الاحترافية والسرعة والدقة.