كندا تسعى لوقف فرض الرسوم الجمركية عبر «إقناع ترامب»
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قرّرت كندا اللجوء لعلاقاتها داخل الولايات المتحدة من أجل إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن خططه لفرض رسوم جمركية جزئية عليها.
وقالت وزيرة التجارة الكندية ماري إنغ، إن كندا ستستمر في محاولة إقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن خطط الرسوم الجمركية جزئيا من خلال التواصل مع الولايات الأمريكية التي تتمتع بعلاقات تجارية كبيرة مع جارتها الشمالية.
وأضافت في مقابلة مع بلومبرج، السبت، خلال زيارة إلى بروكسل: "هذه الولايات التي تقوم بأعمال تجارية لها علاقات قوية مع كندا، وقد قمنا بهذا العمل لأنه من المهم أن نكون على تواصل مع هؤلاء الشركاء التجاريين على مستوى الولايات وعلى المستوى المحلي."
وأوضحت أنه: "من المهم حقا أن يصل الأمريكييون أنفسهم إلى استنتاج مفاده أن الرسوم الجمركية ستجعل الحياة أكثر تكلفة بالنسبة للأمريكيين".
وكان “ترامب” قد فرض رسومًا جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية، حسبما أعلن البيت الأبيض في وقت سابق.
وستفرض واشنطن رسوما بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10% على موارد الطاقة الكندية، إلى أن "تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة".
وردت كندا بإعلان رئيس وزرائها جاستن ترودو عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية المضادة بنسبة 25% على السلع الأمريكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب كندا رسوم جمركية المزيد الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن "تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟