«التعليم العالي» تحذر من الكيانات الوهمية وسناتر الدروس الخصوصية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
حذرت مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات، من الكيانات التعليمية الوهمية غير المرخصة، والمؤسسات التي تدعي انتسابها للوزارة والجامعات، وكذلك الحذر من مراكز الدروس الخصوصية، مؤكدة أنها لا تتبع الوزارة، مشيرة إلى ضرورة التواصل والاطلاع على المؤسسات المعتمدة عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع البيانات الخاصة بالمعاهد والمؤسسات التعليمية الجامعية للجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والأكاديميات داخل مصر وخارجها، متاحة بيناتها عبر المواقع الرسمية لوزارة التعليم العالي.
وأشارت إلى أن لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالي، تواصل مداهمتها للكيانات الوهمية، بتوجيهات مباشرة من وزير التعليم العالي، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأوضحت المصادر، أن هناك تنسيقا تاما مع الجهات المعنية، لمواجهة أي مؤسسات وكيانات أو سناتر تعليمية غير مرخصة، تقدم الخدمة التعليمة دون سند قانوني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية وزارة التعليم العالي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
النيابة تحذر من منصات الاستثمار الوهمية: قضايا متكررة تكشف مخططات نهب المواطنين
حذّرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء إعلانات ومنصات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أغلبها واجهات لعمليات نصب منظمة تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين.
وأشارت النيابة، في بيان لها، إلى واقعة منصة “VSA” التي يجري التحقيق فيها حاليًا، بعد ضبط 23 متهمًا استولوا على 2.6 مليون جنيه من 57 مواطنًا، عبر مخطط تسويق شبكي احتيالي يوهم الضحايا بتحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.
وأضافت النيابة أن تلك الممارسات ليست الأولى من نوعها، إذ سبق إحالة متهمين آخرين للمحاكمة في قضية مشابهة تخص منصة “FBC”، التي اتبعت الأسلوب ذاته لجذب الضحايا ودفع أرباح وهمية لكسب ثقتهم، قبل الاستيلاء على أموالهم.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي منصات غير مرخصة، والإبلاغ فورًا عن أي أنشطة مشبوهة.