البرهان يعتزم تشكيل حكومة انتقالية.. هل يقترب السودان من الاستقرار؟

أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اعتزامه تشكيل حكومة انتقالية في الفترة المقبلة، بالتزامن مع تحقيق الجيش تقدما ميدانيا في العاصمة الخرطوم والمناطق الوسطى، وسط استمرار المواجهات مع قوات الدعم السريع.

وأكد البرهان، في كلمة ألقاها بمدينة بورتسودان، أن الحكومة الجديدة ستكون إما "حكومة تصريف أعمال" أو "حكومة حرب"، مشيرًا إلى أنها ستتألف من كفاءات وطنية مستقلة بعيدًا عن الانتماءات الحزبية.

وأضاف أن الهدف الأساسي للحكومة المقبلة هو وضع أسس لعملية انتقالية واضحة، سواء عبر فترة انتقالية تقود إلى الانتخابات أو مرحلة تأسيسية.

وشدد البرهان على أن الحكومة ستضطلع بدور رئيسي في دعم العمليات العسكرية لاستكمال استعادة السيطرة على المناطق التي لا تزال تحت قبضة قوات الدعم السريع.

كما أعلن عن وضع "وثيقة دستورية" جديدة قبل تعيين رئيس للوزراء، متعهدًا بعدم التدخل في مهامه.

ويأتي هذا الإعلان بعد تعديلات وزارية أجراها البرهان في نوفمبر الماضي، شملت استبدال أربعة وزراء، بينهم وزيرا الخارجية والإعلام.

ووسط ترقب لمواقف القوى السياسية والمدنية من هذه الخطوة، يظل نجاح الحكومة المرتقبة مرهونًا بقدرتها على إدارة المرحلة المقبلة وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.

إقليمياً، تتابع الأطراف الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، تطورات الوضع في السودان، وسط تساؤلات حول مدى تأثير هذه التحركات على المشهد السياسي ومستقبل البلاد.

في السياق ذاته، يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إعادة رسم موازين القوى داخل السودان، حيث يسعى الجيش إلى فرض سيطرته على المشهد السياسي بالتوازي مع العمليات العسكرية. ومع ذلك، فإن استمرار القتال في بعض المناطق الحيوية قد يُعقّد جهود تشكيل الحكومة وإعادة الاستقرار.

من جهة أخرى، تواجه البلاد أزمة إنسانية متفاقمة بسبب النزاع المستمر، حيث نزح الملايين عن ديارهم، فيما تعاني العديد من المناطق من نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية. وتعتمد المنظمات الدولية على جهود الإغاثة الطارئة للتخفيف من معاناة المدنيين، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي يُنهي القتال المستمر.

على الصعيد الاقتصادي، تعاني السودان من انهيار اقتصادي متسارع بسبب الحرب، حيث تراجعت قيمة العملة الوطنية وارتفعت معدلات التضخم بشكل قياسي. وتشكل إعادة الاستقرار الاقتصادي أحد أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة الانتقالية المرتقبة، إذ تحتاج إلى دعم دولي وإجراءات عاجلة لإعادة إنعاش القطاعات الحيوية.

وبينما يسعى الجيش إلى تعزيز موقعه من خلال تشكيل حكومة انتقالية، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قبول هذه الخطوة من قبل القوى السياسية والمدنية، وما إذا كانت ستسهم في إنهاء الأزمة، أم ستؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السوداني.

المصدر: عربي21