المفوضية تنظم منتدى حول دور «الأحزاب السياسية» في الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع مشروع دعم الانتخابات في ليبيا (بيبول) والمعهد الوطني الديمقراطي (NDI)، منتدى الأحزاب والكيانات السياسية تحت عنوان “دور الأحزاب والكيانات السياسية في العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية”.
وأقيم المنتدى في مدينة بنغازي، بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وممثلين عن الأحزاب السياسية.
وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أكد عبدالحكيم الشعاب، “على الدور الحيوي للأحزاب السياسية في إنجاح العملية الانتخابية وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية، مشددًا على أهمية التوعية والالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية لضمان انتخابات نزيهة وشاملة”.
وأشار الشعاب، “إلى أن المفوضية ملتزمة بتوفير كل التسهيلات اللازمة لضمان مشاركة جميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة”.
كما قام الشعاب، “بالرد على استفسارات وأسئلة الحضور من ممثلي الأحزاب، موضحًا الجهود التي تبذلها المفوضية لضمان الشفافية والنزاهة في كل مراحل العملية الانتخابية، ومؤكدًا على دور الأحزاب في تيسير الوصول إلى الناخبين وتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة”.
وخلال المنتدى، قدم هيثم الطبولي، “منسق المرشحين بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، عرضًا تفصيليًا حول آليات تسجيل الناخبين والمرشحين في انتخابات المجالس البلدية، إلى جانب عرض آخر حول تسجيل المراقبين ووكلاء المرشحين”.
كما استعرض عبدالرؤوف شنب، رئيس قسم التواصل، “خطة إدارة التوعية والتواصل لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية 2025)، موضحًا آليات تنفيذ حملات التوعية بالشراكة مع الأحزاب السياسية، مع التركيز على دور الأحزاب في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة حول حقوقهم الانتخابية”.
وقدمت نجوى أبوبكر، مسؤولة وحدة دعم المرأة، “عرضًا حول دور الوحدة في تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية وتعزيز وعيها بأهمية التصويت والترشح”.
واختتم المنتدى بجلسة حوار مفتوح أدارها أحمد المهدي، منسق التوعية والتواصل بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، حيث ناقش الحضور “الدروس المستفادة من انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى 2024)، وأبرز التحديات والفرص لتحسين الأداء في الانتخابات الحالية، كما تم التركيز على إنشاء برامج توعوية مشتركة بين المفوضية والأحزاب السياسية، لضمان نجاح العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية”.
المفوضية تنظم منتدى حول دور الأحزاب السياسية في انتخابات المجالس البلدية بمدينة بنغازي نظمت المفوضية صباح اليوم الأحد،…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأحد، ٩ فبراير ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية مفوضية الانتخابات انتخابات المجالس البلدیة العملیة الانتخابیة الأحزاب السیاسیة دور الأحزاب
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البرلمانية المصرية.. فرصة ضائعة للإصلاح
توقع الكثيرون أن تكون الانتخابات البرلمانية المصرية التي جرت لغرفتها الأولى (مجلس الشيوخ) في آب/ أغسطس الماضي، وبدأت قبل أيام الاستعدادات لغرفتها الثانية (مجلس النواب) فرصة جديدة للإصلاح السياسي، ولو بشكل تدريجي، لكن المشهد العام حتى الآن يشي بأنها فرصة مهدرة، لحقت ما سبقها من فرص مهدرة أيضا، مثل الحوار الوطني، أو لجنة العفو الرئاسي، أو حتى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان!! وكشفت عن إصرار النظام على المضي قدما في المزيد من السياسات القمعية في ظل أوضاع شديدة الالتهاب تحيط بمصر، تُعرّض أمنها القومي للخطر، وتتطلب توحيدا حقيقيا لجبهتها الداخلية.
يحلم الكثيرون في صفوف المعارضة داخل مصر بانفراجة سياسية، ويهللون لكل خطوة متناهية الصغر مثل الإفراج عن معتقل، أو الدعوة لحوار وطني، واستدعاء بعضهم للمشاركة فيه، أو حتى دعوة البعض لحفل عشاء بحضور السيسي. ولا يمكن لومهم على هذه الأحلام البسيطة، حيث لم يترك النظام فرصة لأحلام كبيرة مع فرضه لحالة الانسداد السياسي، والقمع الأمني، والصوت الواحد، وهذا وضع غير قابل للاستمرار، ويحتاج تضافر جهود كل المخلصين للمسارعة بالخروج منه.
ربما يعتقد البعض أن مرور 12 عاما على نظام الثالث من تموز/ يوليو كافية للانتقال من حالة الانغلاق السياسي والإعلامي إلى حالة من الانفتاح، والانفراجة السياسية، وحين نصب النظام سيرك الحوار الوطني ارتفعت الآمال بالحلحلة السياسية، ورغم أن الحوار لم يكن شاملا، إلا أنه قدم وصفة علاج لا تمثل إزعاجا كبيرا للنظام، فالمشاركون يتحاورون تحت سقفه، ويدركون المواءمات المطلوبة، وكان من بين توصياتهم تعديل قانون الانتخابات البرلمانية ليعتمد نظام القائمة الحزبية النسبية، بحيث تجد الأحزاب فرصا في التمثيل البرلماني حسب أوزانها الانتخابية، لكن السلطة رفضت هذه التوصية، وأصرت على تطبيق ما يعرف بالقائمة المطلقة، والتي تعني أن حصول قائمة على نسبة 50 في المئة من الأصوات + صوت واحد تفوز بكل المقاعد، في حين تخرج القائمة الحاصلة على أقل من 50 في المئة بصوت واحد من المولد بلا حمص، أي لا تحصل على أي مقعد برلماني.
لم يقتصر الأمر على ذلك، بل عمدت السلطات لتكليف أحزاب الموالاة التابعة لها (4 أحزاب) لتشكيل ما يسمى بالقائمة الوطنية، يحصلون من خلالها على الغالبية العظمى من المقاعد، مع ترك بعض الفتات لأحزاب أخرى تقبل الانضواء تحت جناح تلك القائمة، وهو ما أحدث شقاقا داخل أحزاب المعارضة بين قبول، ورفض، ومقاطعة للانتخابات باعتبارها محض مسرحية هزلية جديدة.
إلى جانب القائمة المغلقة، ترك قانون الانتخابات مساحة للترشح الفردي، ويفترض أن تكون هذه المساحة فرصة لمنافسة حرة بين المرشحين، وبالذات من الأحزاب التي لم تستطع تشكيل قائمة، أو لم تقبل الانضواء تحت القائمة الوطنية، لكن السلطة لم تترك هذه المساحة أيضا، إذ أوعزت لأحزابها بترشيح منتسبيها في تلك الدوائر، مع ضمان مسبق بفوزهم، كما تركت السلطة الباب مفتوحا للمال الحرام، حيث أصبح البعض يشتري مقعد مجلس الشيوخ أو النواب بأسعار فلكية وصلت إلى خمسين مليون جنيه مصري (100 ألف دولار)، وحين اشتكى البعض من هذا الطلب تم استدعاؤه للتحقيق، بينما لم يتم استدعاء الأحزاب التي ارتكبت هذه الجريمة لأنها ببساطة من أحزاب السلطة.
لم يكن غريبا والحال كذلك أن تسيطر 4 أحزاب حديثة عهد بالسياسة على 90 في المئة من مقاعد مجلس الشيوخ، وفاز حلفاؤها الذين ترشحوا ضمن قائمتها بـ10 في المئة الباقية، وخرجت بقية الأحزاب والمستقلين صفر اليدين، وهو ما سيتكرر بالضرورة مع انتخابات مجلس النواب التي ظهرت مقدماتها المماثلة تماما لمقدمات مجلس الشيوخ، وأهمها هيمنة أحزاب الموالاة الأربعة على المشهد الانتخابي، وبالتبعية سيُنتج ذلك برلمانا مشوها، لم يصل نوابه إلى قاعته عبر نضال سياسي، أو حضور جماهيري، بل عبر قرارات سلطوية، ومال فاسد.
ولنتخيل هذا ذاك النائب الذي دفع 50 مليون جنيه ثمنا لمقعده البرلماني كيف ستكون أولوياته تحت القبة؟! المؤكد أنه لن يشعر بأي التزام تجاه دائرته الانتخابية لأنه اشترى المقعد بماله، والمؤكد أنه سيكون حريصا على تعويض ما دفع من أموال بطرق مختلفة مستغلا حصانته البرلمانية، وبالمحصلة فإننا سنكون -كما كنا من قبل- أمام مجلس لتقنين الفساد، والدفاع عنه لا مكافحته، أو محاسبة المسئولين عنه.
لنعد بالذاكرة إلى الوراء قليلا في انتخابات برلمان 2012، حيث جرت بكل حرية وشفافية، وتنافست فيها كل الأحزاب، وجرت فيها تحالفات انتخابية قوية، وأنتجت برلمانيا متنوعا من كل الاتجاهات، وكان بتركيبته تلك أقوى برلمان؛ لولا التآمر السريع عليه، وحله بقرار قضائي غريب بعد شهور معدودة من انعقاده، ومنذ ذلك الوقت جرت الانتخابات البرلمانية 3 مرات، لتأتي النتائج في كل مرة ببرلمان أسوأ مما سبقه.
كان من الممكن أن تصبح الانتخابات البرلمانية نافذة للإصلاح السياسي عبر السماح بحرية الترشح والتنافس، طالما أن النظام وأحزابه ومؤيدوه يشعرون بقوتهم! والتفاف الشعب حولهم! فقد كان ذلك سينعكس على نتائج التصويت! وفي الوقت نفسه كانت أحزاب المعارضة ستحصل على نصيب معقول من التمثيل البرلماني الذي يحيي البرلمان بعد موات، لكن ما حدث هو المزيد من الهيمنة والاستحواذ بقوة ونفوذ السلطة، وليس بقوة التصويت الانتخابي الحر، وهو ما ضاعف حالة الانسداد السياسي.
ورغم أن أنصار النظام يتباهون بموقفه الأخير في مفاوضات شرم الشيخ التي انتهت بوقف الحرب في غزة، ويدّعون أنها زادت من شعبيه النظام، فإن المؤكد أن هذه حالة عارضة ما تلبث أن تتبدد مع إعلان نتائج انتخابات البرلمان، ومع تطبيق المزيد من السياسات الاقتصادية المؤلمة، والزيادات الجديدة للأسعار، وبيع المزيد من أرض الوطن وفاء لديون فاسدة.
x.com/kotbelaraby
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة