السفيرة ندى العجيزي: إطلاق خارطة طريق للتحول الرقمي المستدام 2025-2030 بالمنطقة العربية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفيرة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، اهتمام الجامعة العربية بالحوار مع مجتمع رجال الأعمال لدعم العمل المشترك في مجالات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، موضحة أن الجامعة العربية لا يقتصر دورها على الجانب السياسي فقط وانما لديها جانب مضيء من العمل العربي المشترك في مجالات التنمية المستدامة حيث حققت خلال السنوات الماضية نجاحات كبيرة على المستوى العربي التنموي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وأشارت "العجيزي" إلى أنه قد تم انشاء إدارة التنمية المستدامة والتعاون العربي بقرار من الأمين العام في أبريل عام 2016، وهدفها الرئيسي هو دعم الجهود العربية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز التعاون العربي علي المستوي الوطنى والإقليمي والدولي مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في الدول العربية حيث أن مهمتها هي متابعة التقدم المحرز في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة خلال 15 عاما من من اطلاقها.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الذي عقدته , جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى - رئيس مجلس الإدارة، إجتماعاً نظمته لجنة التنمية المستدامة برئاسة الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة ، مع السفيرة ندى العجيزي - مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، وبحضور الدكتورة منال أمين - نائب أول رئيس لجنة التنمية المستدامة ،والدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس لجنة البيئة، ومجموعة من أعضاء الجمعية وممثلي مجتمع الأعمال وممثلي الإدارة التنفيذية، بهدف مناقشة الجهود المبذولة في تحقيق التنمية المستدامة وسبل التعاون المشترك مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة.
واستعرضت السفيرة ندى العجيزي، ملامح التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، مشيرة إلى انشاء لجنة عربية رفيعة المستوى للتنمية المستدامة في فبراير عام 2017، لتعزيز التنسيق الإقليمي وعقد اجتماعات نصف سنوية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حيث تم عقد 16 اجتماعا أبرزت جميعها روح التعاون والإلتزام بتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن اللجنة قد إعتمدت العديد من الأنشطة والمبادرات للوقوف على التحديات التي تواجه الدول العربية في تحقيق الاستدامة، ومنها تحقيق معايير الشفافية والحد من الفساد و مواجهة الفقر المائي وتحقيق الامن الغذائي والحد من البطالة والإستدامة المالية وعدم توافر البيانات الدقيقة الى جانب الفقر والنزاعات.
واوضحت أن من بين أهم المبادرات والأنشطة المقدمة هي إطلاق تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة والذي يضم عدداً من الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في مجالات الأعمال في المنطقة العربية ويهدف إلي تعزيز ودعم الصناعات العربية وذلك إيمانا بدور الصناعة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وأداة لتخفيف حدة الفقر وتحقيق الرخاء.
واضافت ,أنه قد تم إطلاق مبادرة التمويل المستدام، لافته إلى إعداد دراسة حول أسس التمويل المستدام في المنطقة العربية تضمنت افضل الممارسات لتحقيق التمويل الأخضر والمستدام ودور المنظمات الدولية في التمويل وتعزيز الاستدامة الى جانب التحديات والعقبات التمويلية وخارطة طريق للتمويل المستدام.
وأشارت إلى أنه قد تم إدراج الدراسة ضمن مشروع جدول أعمال الدورة الخامسة للقمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لعام 2025، تحت بند "التمويل المستدام في المنطقة العربية".
وتابعت، كما تم إطلاق المبادرة العربية للاستدامة "معا"، لتحفيز بيئة استثمارية أكثر ملائمة، بالإضافة إلى إطلاق منصة رقمية عربية للتنمية المستدامة تهدف إلى تعظيم دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية ولا سيما القطاع الخاص في جميع الدول العربية، موضحة أن المنصة ينبثق عنها 6 مجموعات عمل إقليمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي والتنمية المستدامة وبناء القدرات وتنمية المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمدن والمجتمعات الذكية والأمن السيبراني والشمول المالي.
ودعت السفيرة ندى العجيزي، جمعية رجال الأعمال المصريين للانضمام إلى تحالف شركاء جامعة الدول العربية العربية للمساهمة بدور أكبر في تحقيق التنمية المستدامة وكذلك الانضمام إلى المنصة الرقمية الأكبر التي تساعد متخذي القرار في المنطقة .
كما وجهت الدعوة للمشاركة في النسخة السادسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة خلال شهر سبتمبر المقبل، موضحة أن الأسبوع العربي يعتبرمائدة حوار مفتوحة تضم كل اصحاب المصلحة، و انه قد تم عقد خمس نسخ للأسبوع.
وكشفت السفيرة أنه يتم الاعداد لإطلاق خارطة طريق نحو تحول رقمي مستدام 2025 -2030 تتضمن خطة عمل تنفيذية بالتعاون مع مجموعة العمل الإقليمية والدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية والتمويلية والقطاع الخاص.
ولفتت الى إطلاق مبادرات ولجان أخرى منها الأسبوع العربي للتنمية المستدامة واليوم العربي للاستدامة ويتم الاحتفال به في 16 فبراير من كل عام بالإضافة إلى المرصد الإعلامي العربي للتنمية المستدامة واللجنة العربية للقضاء على الجوع والمبادرة الإقليمية للأمن المناخي، واللجنة الفرعية لدعم تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات.
كما أشارت إلى إطلاق الرؤية العربية 2045، وهي نتاج جهود متضافرة بدأتها جامعة الدول العربية في ظل الحاجة الي خارطة طريق للمنطقة العربية تجمع بين الطموح والواقعية وتحدد إتجاهها من خلال مبادرات إقليمية قابلة للتنفيذ وتتكون من 6 محاور مترابطة وهي الأمن والعدل والابتكار والإبداع والإزدهار والتنمية المستدامة.
ولفتت الي عقد قمة اهداف التنمية المستدامة كل 4 سنوات لمراجعة حالة التنمية المستدامة العالمية والتي يشارك فيها رؤساء دول ورؤساء الحكومات والوزراء معنيين، مشيرة إلى أن قمة 2023 أسفرت عن إعلان سياسي يلزم الدول باتخاذ إجراءات جريئة وطموحة ومتسارعة وعادلة وتحويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بإعتبارها في "خطر"
كما كشفت عن اصدار تشريع للبرلمان العربي خاص بفقد وهدر الأغذية ، بهدف تعميمه على مستوى البرلمانات العربية، مضيفة أن اللجنة العربية للتنمية المستدامة تتبني مجموعة من المشروعات المجتمعية على المستوى العربي بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني منها زراعة مليون شجرة مثمرة والقضاء على الجوع بالشراكة مع بنوك الطعام إلى جانب تسويق المنتجات المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أنه يتم حالياً الإعداد لتجهيز المعرض العربي الاول للاستدامة وسيتم التنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين من أجل الوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في هذا المعرض.
من جانبه، أكد الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، ضرورة نشر الوعي بالمبادرات والمشروعات التي تتبناها جامعة الدول العربية على مستوي دعم وتعزيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة مثل البصمة الكربونية والمنتجات المستدامة حيث أصبحت أساسية في التصدير لأوروبا.
كما أوضح "يوسف" أهمية العمل العربي المشترك في تمويل القطاع الخاص من خلال تضافر الجهود بين الدول العربية علي المستوي الحكومي والمؤسسات التمويلية والبنوك الإسلامية من أجل تمويل مستدام للقطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية تحقیق التنمیة المستدامة جامعة الدول العربیة فی المنطقة العربیة للتنمیة المستدامة رجال الأعمال فی مجالات فی تحقیق إلى أن
إقرأ أيضاً:
خلال المنتدى العربي للأسرة.. أيمن عقيل يطرح حلولاً لحماية الأطفال من تحديات العالم الرقمي
شارك الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في فعاليات المُنتدى الثاني للأسرة العربية ضمن برنامج المؤتمر الخامس عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، بمشاركة واسعة من مؤسسات عربية ومصرية معنية بقضايا الأسرة والتنمية.
ويأتي المنتدى بتنظيم مجلس الأسرة العربية للتنمية برئاسة الدكتورة آمال إبراهيم، وبحضور نخبة من رموز الفكر والإعلام وعلم الاجتماع والنفس والتحول الرقمي في العالم العربي.
وتحدث أيمن عقيل عن البيئة الرقمية وتأثيرها على حقوق الطفل العربي، كاشفاً عن مجموعة من التأثيرات السلبية وهي:
تقويض حق الطفل في الأمان والاستقرار الأسريتقويض حق الطفل في الصحةإضعاف وتفكيك الروابط بين الطفل وأسرتهالإضرار بالتنشئة والتربية السليمة للأطفال تعريض الأطفال للتضليل المعلوماتيتعريض الأطفال للاستغلال الجنسي عبر الإنترنت مخاطر الألعاب الإلكترونية.حماية حقوق الطفل في البيئة الرقميةولفت إلى السياسات الإقليمية التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية في المنطقة العربية، وعلى رأسها ما يلي:
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني. الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي. حملات توعية الأطفال.اقتراحات وحلولوعرض التدخلات المُمكنة لإعمال وحماية حقوق الأسرة في البيئة الرقمية، مؤكدًا أنه في ضوء الحديث عن دور جامعة الدول العربية وأجهزتها لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تسريع إنشاء اتفاقية عربية إقليمية من شأنها أن تعالج قضايا المواطنة الرقمية وتنظم الاستخدام الأمن والأخلاقي والحقوقي للتقنيات الرقمية، وتعزيز تمتع الأفراد بما في ذلك الأطفال بالحقوق الرقميةوضع مبادئ توجيهية عربية، تشمل على المبادئ والإرشادات والأدلة التي ترشد الدول العربية لإعمال حقوق الأطفال وحمايتها من المخاطر الرقمية. إصدار تعليقات عامة حول نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المتصلة بالمعلومات من شأنها أن تقدم تفسيرات موسعة ومحدثة لجميع أشكال الجرائم والمخاطر الناجمة عن البيئة الرقمية.وتابع: إن الحكومات العربية لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تحتاج الحكومات العربية إلى تعزيز الالتزامات الحقوقية المعنية بمكافحة المخاطر الرقمية.تحتاج الحكومات العربية إلى إجراء إصلاحات وتحديثات للبيئة القانونية والتشريعية المعنية بحقوق الأطفال.تحتاج الحكومات العربية إلى دمج المواطنة الرقمية والاستخدام الأخلاقي للأدوات الرقمية في المناهج الدراسية لتعزيز ثقافة الاحترام والتعاطف،.تحتاج الحكومات العربية إلى تدريب وتكوين الأجهزة الأمنية المختصة في مجال الجريمة الإلكترونية.