احمي نفسك.. إجراء مهم يحميك من المساءلة القانونية قبل تأجير شقتك
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
مع تحرير عقود الإيجار تكون هناك خطوات وإجراءات لازمة حتى يكون العقد سليما، ولا يتعرض المستأجر أيضا إلى مساءلة قانونية قد تصل به إلى الحبس في حالة التلاعب في خطوات وإجراءات تحرير عقد الإيجار، لذلك يستعرض التقرير التالي تلك الإجراءات لحماية الطرفين «المستأجر وصاحب الوحدة».
وقال المحامي إسلام عبدالمقصود، إنه يجب إخطار قسم الشرطة التابعة الشقة السكنية له بالمستأجر الجديد، مع إرفاق صورة من عقد الإيجار الجديد مع الإخطار، وذلك تجنبا لتعرض أي من الطرفين «المالك والمستأجر» إلى أي مساءلة قانونية.
وأضاف «عبدالمقصود» في تصريحات لـ«الوطن» أنه يجب تقديم بطاقة الرقم القومي «الأصل سارية» للمالك والمستأجر، مع تسجيل رقم هاتف المستأجر، وكذلك صورة من عقد الإيجار، فضلا عن صور من شهادات الميلاد الخاصة بأطفال المستأجر إن وجد، وصورة من عقد زواجه إذا كان متزوجًا، بجانب أرقام السيارة الخاصة به.
الإخطار الإلكترونيوأوضح أنَّه يمكن تقديم هذه الإجراءات إلى قسم الشرطة سواء بالتقدم إليه أو من خلال الإخطار الإلكتروني عبر موقع موقع وزارة الداخلية والتسجيل عليه وإدخال البيانات والإخطارات المطلوبة، مضيفًا أنَّ هذه الخطوات لازمة للحماية من المساءلة القانونية التي قد تصل إلى الحبس في حالة حدوث أي أشياء خارجة عن القانون من المستأجر أو التزوير في البيانات المقدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقد الإيجار تحرير عقد الإيجار المستأجر عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
بين حماية المستأجر واسترداد الحقوق.. تعديلات الإيجار القديم وتقنين أوضاع واضعي اليد تدخل حيز التنفيذ
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد سنوات من الجدل المجتمعي حول مصير العقود الممتدة.
ويستهدف القانون إعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال تحديد مدد زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، ورفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بنسب محددة، مع منح المستأجرين مهلة مناسبة وتوفير بدائل سكنية أو غير سكنية من خلال الدولة في بعض الحالات.
كما ينص القانون على تشكيل لجان لتقييم المناطق وتحديد الفئات الإيجارية، إلى جانب فرض عقوبات على من يمتنع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، مؤكدًا التدرج في التنفيذ منعًا لأي آثار اجتماعية مفاجئة.
البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وحمدي عرفة: خطوة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
في سياق متصل، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية والخبير الاستشاري للبلديات الدولية، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن القانون الجديد، المسمى بـ"قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة"، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يهدف إلى تقنين أوضاع المواطنين الذين يضعون اليد على أراضٍ أو عقارات دون سند قانوني، إلى جانب تحقيق عوائد مالية للدولة، وحوكمة منظومة الأراضي على مستوى الجمهورية.
وأكد "عرفة" أن القانون يمنح مزايا متعددة، من بينها تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشرط إثبات وضع اليد لمدة خمس سنوات، كما يمنح المحافظين والوزراء - ولأول مرة - صلاحية التصرف في الأراضي الواقعة تحت ولايتهم، سواء للمواطنين أو الشركات الخاصة، ما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وأوضح أن القانون يُعد امتدادًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مع إدخال تعديلات جوهرية، أبرزها منح كل محافظ ووزير نسبة 20% من عائدات تقنين الأراضي، وهو ما يمثل حافزًا لتسريع وتيرة الإجراءات.
كما يمنح رؤساء الأجهزة بهيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة – مثل بدر، و6 أكتوبر، والصالحية الجديدة – النسبة ذاتها.
وأشار إلى أن القانون يحمل العديد من المميزات، أبرزها توسيع نطاق تقنين أوضاع واضعي اليد، إلا أن به بعض أوجه القصور، من بينها عدم حصول المحافظات على كامل عائدات الأراضي الواقعة داخل نطاقها، ما قد يحد من قدرتها على تنفيذ خطط التنمية.
وأضاف أن القانون لا يمنح المحافظين الصلاحيات الكاملة، إذ تحتفظ بعض الوزارات بحق التصرف في الأراضي دون الرجوع إلى المحافظ، ما قد يؤدي إلى ازدواجية في القرارات.
وحذر "عرفة" من أن القانون يتضمن عقوبات صارمة على المخالفين الذين يمتنعون عن تقنين أوضاعهم، حيث تتراوح الغرامات من 250 ألف جنيه إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى إزالة التعديات على نفقة المخالف وسحب الأرض منه.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي