البنك الزراعي يسهم في تجهيز 250 عروسة بمحافظات القناة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
في إطار دوره الوطني ومسئوليته المُجتمعية، وتنفيذاً لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي من بين أهدافها تحقيق التكافل الاجتماعي، وتقديم يد العون للفئات الأولى بالرعاية، قام البنك الزراعي المصري بالمساهمة في تجهيز 250 عروسة، وتوزيع 40 ألف قسيمة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً في محافظات القناة، وذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ضمن مبادرة "يدوم الفرح" التي أطلقتها المؤسسة بهدف تيسير زواج الفتيات للتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً ومساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف الزواج، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولي بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم.
وبهذه المناسبة نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالية كبرى بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق، بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء طيار أ.ح أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، واللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، و سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والأُستاذة غادة توفيق، مستشار مُحافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المُجتمعية، والدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وعدد من السادة نواب مجلسي النواب والشيوخ.
وخلال كلمته التي ألقاها في الحفل، أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ نحو خمس سنوات، هي مشروع تنموي قومي تستهدف بناء وتنمية الإنسان والارتقاء بمستوى جودة الحياة في الريف، كما أنها تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني حول هدف نبيل وهو التصدي للفقر، وتوفير تنمية حقيقية ومستدامة للفئات الأكثر احتياجاً في كافة المحافظات، مؤكداً أن هذه الأهداف تتلاقي مع الأهداف الاستراتيجية للبنك الزراعي المصري الذي يستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير خدماته المصرفية والتمويلية لتحسين مستوى معيشة سكان الريف.
وشدد على حرص البنك على دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف "حياة كريمة " والتي من بينها تحقيق التكافل الاجتماعي وتقديم يد العون للأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية، تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي المصري لحث القطاع المصرفي على تمويل وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجالي المسئولية المجتمعية والشمول المالي، بما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة، والتي تمثل نموذجًا للتعاون بين كافة مؤسسات الدولة لدعم جميع فئات المجتمع ورفع العبء عن كاهل المواطنين لتحسين جودة حياتهم.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري من خلال مساهماته ومبادراته المستمرة يعمل على تقديم كافة سبل الدعم للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة، مشيرا إلى أن مبادرة تيسير زواج الفتيات هي واحدة من أدوات البنك لتقديم هذا الدعم للفئات المستحقة من منطلق مسؤوليته المجتمعية من أجل التخفيف عن كاهل أسرهم لمواجهة ظاهرة ارتفاع تكاليف نفقات الزواج والحد من آثارها السلبية، ما ينعكس على استقرار الأسرة وتحقيق السلام الاجتماعي، مؤكداُ ان البنك ساهم في هذه الاحتفالية بتقديم مساهمات عينية لتجهيز الفتيات عبارة عن (149 ثلاجة، 149 غسالة، 149بوتاجاز)، بالإضافة إلى تقديم 40 ألف كوبون لشراء المواد الغذائية والسلع التموينية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً.
وفي هذا السياق، أكدت غادة توفيق، مستشار مُحافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المُجتمعية أن هذا الحدث يأتي في إطار توجيهات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بتنفيذ خطة متكاملة للمسؤولية المجتمعية بالقطاع المصرفي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق حياة كريمة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري تجهيز العرائس سامي عبد الصادق مباردة حياة كريمة محافظات القناة البنک المرکزی المصری البنک الزراعی المصری الأکثر احتیاجا حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
مفارقة أمريكية.. الولايات الأكثر رفضا للهجرة هي الأكثر حاجة إليها
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا متواصلا في نسبة مشاركة السكان بسوق العمل، وهو تطور يفاقم أزمة نقص العمالة، خاصة في الولايات الريفية التي تعاني منذ سنوات صعوبة في استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم.
ويرى خبراء في الاقتصاد أن هذه الأزمة قد تدفع تلك الولايات إلى الاعتماد أكثر على استقطاب المهاجرين النظاميين، رغم أن كثيرا من ناخبيها وقادتها السياسيين يعارضون توسيعها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فايننشال تايمز : هل تستطيع واشنطن فتح مضيق هرمز بالقوة؟list 2 of 2الجيش الأوكراني يحصل على قائد جديد.. من هو الجنرال الذي يراهن عليه زيلينسكي؟end of listوفي مقال بصحيفة واشنطن بوست، يقول جون بيتزان، وهو مدير معهد للابتكار والنمو العالمي بجامعة ولاية داكوتا الشمالية، إن انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة بأمريكا إلى 61.5%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، يكشف تحديا هيكليا يزداد وضوحا في المناطق الريفية، حيث لا يعود انخفاض البطالة إلى وفرة العمال، بل إلى ندرتهم.
ويشير الكاتب إلى أن ولايتي داكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية تسجلان أدنى معدلات البطالة في البلاد، لكنهما تواجهان في الوقت نفسه نقصا حادا في اليد العاملة، إذ يوجد ما يقرب من وظيفتين شاغرتين مقابل كل باحث عن عمل، وهو وضع يتكرر في عدد من الولايات الأقل كثافة سكانية.
ويصف بيتزان ذلك بأنه مفارقة سياسية واقتصادية، لأن السياسة الأكثر قدرة على سد هذا العجز تتمثل في زيادة الهجرة النظامية، وهي السياسة التي تلقى أكبر قدر من المعارضة في هذه الولايات.
ويستند الكاتب إلى دراسة أجراها معهده شملت بيانات النشاط الاقتصادي والسكان في جميع الولايات بين عامي 2008 و2023، وتوصلت إلى أن زيادة عدد السكان بنسبة 1% نتيجة الهجرة يمكن أن ترفع الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة 1.5% في المتوسط.
لكن أثر الهجرة، بحسب الدراسة، يختلف من ولاية إلى أخرى، إذ تحقق الولايات الريفية والمحدودة السكان أكبر المكاسب الاقتصادية. وتتصدر ولايتا مونتانا وميسيسيبي القائمة بزيادة تقدر بنحو 4% في الناتج المحلي، تليهما داكوتا الجنوبية بنسبة 3.1%، ثم فرجينيا الغربية بنحو 3%.
إعلانفي المقابل، تبدو المكاسب أقل في الولايات الكبرى التي تستقبل عادة أعدادا كبيرة من المهاجرين، مثل كاليفورنيا وتكساس ونيويورك وفلوريدا، وهو ما يشير، بحسب الكاتب، إلى أن المناطق التي تستقبل عددا أقل من المهاجرين قد تكون الأكثر استفادة من زيادة الهجرة النظامية.
ويلفت بيتزان إلى أن عشرين ولاية من أصل 25 ولاية يرجح أن تحقق أكبر مكاسب اقتصادية من الهجرة صوّتت للرئيس دونالد ترمب في انتخابات 2024، ما يعكس التباين بين الاحتياجات الاقتصادية والمواقف السياسية تجاه الهجرة.
ويؤكد الكاتب أن الدعوة إلى توسيع الهجرة النظامية لا تعني التخلي عن أمن الحدود، معتبرا أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
يؤكد الكاتب أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
مساهمة المهاجرينويضيف أن المهاجرين لا يقتصر دورهم على شغل الوظائف، بل يسهمون في تأسيس الشركات وشراء المنازل ودفع الضرائب وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي، إذ يمثلون نحو ربع أصحاب الشركات الجديدة في الولايات المتحدة، وهو ما يمنح المجتمعات الصغيرة دفعة اقتصادية وسكانية مهمة.
ويحذر الكاتب من أن التحديات الديموغرافية ستزيد الوضع تعقيدا، مع توقع تراجع صافي الهجرة الدولية خلال السنوات المقبلة، وانخفاض نسبة السكان في سن العمل مقارنة بمن تجاوزوا سن الخامسة والستين، ما قد يؤدي إلى بدء تقلص عدد سكان الولايات المتحدة بحلول عام 2030 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
ويخلص بيتزان إلى أن الهجرة النظامية ليست حلا لكل مشكلات الولايات الريفية، لكنها قد تصبح عنصرا أساسيا للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعويض شيخوخة السكان ونقص العمالة، محذرا من أن تجاهل هذه الحاجة قد يجعل كثيرا من الولايات الساعية إلى النمو عرضة لتراجع اقتصادي وديموغرافي على المدى الطويل.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية