وزير الاتصالات: رخّصنا 5 شركات مزوِّدة لخدمات الإنترنت ومن المقرر منح تراخيص لـ 20 شركة أخرى
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
دمشق-سانا
أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس حسين المصري أن الوزارة قامت بترخيص 5 شركات مزوِّدة لخدمات الإنترنت، وأنه من المقرر منح تراخيص لـ 20 شركة أخرى خلال أسبوعين في خطوة لتسريع عمليات الاستثمار، في حين كان يستغرق الترخيص أكثر من عام زمن النظام المخلوع.
وقال وزير الاتصالات في تصريح لـ سانا: “إن الشعب السوري يستحق بذل أقصى الجهود لتحسين جودة الخدمات، ورفع تصنيفها عالمياً، خلافاً عن سياسات النظام البائد التي أهملت احتياجات المواطن”.
وأوضح الوزير المصري أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً حقيقياً بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على جودة الخدمات وأسعارها لتتناسب مع دخل المواطن، كما ستعمل الدولة على ضمان دور فاعل للقطاع الخاص، مستفيدة من إمكاناته لتحقيق خدمات أفضل.
وأكد الوزير المصري على جذب استثمارات القطاع الخاص عبر تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية مُحفّزة، لتقديم خدمات إنترنت عالية الجودة بأسعار مناسبة، وتخفيف العبء المالي عن المواطن وتحسين مستوى معيشته.
واعتبر وزير الاتصالات أن تأمين خدمة الإنترنت عبر تقنية الواي فاي حلّاً طارئاً، مشيرا إلى وجود مشروع لتخديم المناطق من خلال الألياف الضوئية (FTTH) كجزء من خطة الوزارة الاستراتيجية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وزیر الاتصالات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صرف 5 مليارات لـ 2000 شركة مصدرة 7 أغسطس
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدرة ستصرف يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه 2025.
وأكد الوزير أن هذا يعكس التزام الوزارة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا في مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال الوزير: إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي (18 سبتمبر المقبل).
وأشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة45 مليار جنيه، على نحو يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 70 مليار جنيه.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك، وهى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا.. وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام
وزير المالية: تعاون مثمر مع صنَّاع السينما وكتَّاب الدراما في ترسيخ القيم الوطنية
وزير المالية: مبادرات مالية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي