وزير الاتصالات: رخّصنا 5 شركات مزوِّدة لخدمات الإنترنت ومن المقرر منح تراخيص لـ 20 شركة أخرى
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
دمشق-سانا
أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس حسين المصري أن الوزارة قامت بترخيص 5 شركات مزوِّدة لخدمات الإنترنت، وأنه من المقرر منح تراخيص لـ 20 شركة أخرى خلال أسبوعين في خطوة لتسريع عمليات الاستثمار، في حين كان يستغرق الترخيص أكثر من عام زمن النظام المخلوع.
وقال وزير الاتصالات في تصريح لـ سانا: “إن الشعب السوري يستحق بذل أقصى الجهود لتحسين جودة الخدمات، ورفع تصنيفها عالمياً، خلافاً عن سياسات النظام البائد التي أهملت احتياجات المواطن”.
وأوضح الوزير المصري أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً حقيقياً بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على جودة الخدمات وأسعارها لتتناسب مع دخل المواطن، كما ستعمل الدولة على ضمان دور فاعل للقطاع الخاص، مستفيدة من إمكاناته لتحقيق خدمات أفضل.
وأكد الوزير المصري على جذب استثمارات القطاع الخاص عبر تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية مُحفّزة، لتقديم خدمات إنترنت عالية الجودة بأسعار مناسبة، وتخفيف العبء المالي عن المواطن وتحسين مستوى معيشته.
واعتبر وزير الاتصالات أن تأمين خدمة الإنترنت عبر تقنية الواي فاي حلّاً طارئاً، مشيرا إلى وجود مشروع لتخديم المناطق من خلال الألياف الضوئية (FTTH) كجزء من خطة الوزارة الاستراتيجية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وزیر الاتصالات
إقرأ أيضاً:
العمل تدشن النظام الإلكتروني لمسارات مركز دعم التشغيل والتدريب
دشّنت وزارة العمل اليوم النظام الإلكتروني الجديد لاستلام طلبات التدريب لمسارات مركز دعم التشغيل والتدريب، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتعزيز جاهزية القوى العاملة العُمانية وتوفير بيئة تدريبية أكثر فاعلية وتنظيم، أقيم حفل التدشين برعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
يهدف هذا النظام لربط الباحثين عن عمل من مختلف المؤهلات بالبرامج التدريبية والنظرية والعملية المقرونة بالتشغيل مع منحهم شهادات معترف بها وتزويدهم بخبرات نوعية، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي الشامل الذي تشهده سلطنة عمان.
ويعمل النظام على سد الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل، من خلال مسارات تدريبية مصمّمة لتلبية الاحتياجات الفعلية للقطاعين العام والخاص، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تقديم طلبات التدريب ومتابعتها بكفاءة وشفافية، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق مستوى عال من التكامل في الخدمات.
واستعرضت الوزارة المسارات التدريبية التي توفرها المنصة لتشمل برامج التدريب المرتبط بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، والتدريب المتخصص لريادة الأعمال، بالإضافة إلى برامج العمل الحر والعمل الجزئي، ومسارات للتوظيف في القطاع الحكومي سواء عبر العقود المؤقتة أو الإحلال المباشرة.
وقال معتصم بن سيف الكلباني، رئيس فريق التدريب على رأس العمل: إن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تسهيل عملية الربط بين المركز والجهات المشغّلة، سواء من مؤسسات القطاع الخاص أو الجهات الحكومية، حيث تتيح لهم التقديم والاستفادة من المسارات التدريبية المدعومة بكل يُسر وسلاسة.
وأوضح الكلباني بأن المنظومة ستتيح للشركات التقديم على طلبات التدريب إلكترونيًا، حيث يقوم النظام بالتحقق من الفرص الوظيفية المتاحة، لتنتقل بعدها الطلبات عبر سلسلة من الإجراءات تشمل تدقيق المستندات الإلكترونية، ومراجعة سجلات الشركات، وانتهاءً بالموافقات النهائية، وذلك ضمن بيئة إلكترونية موحدة وسهلة الاستخدام.
وأكد أن هذه المبادرة ستُسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الوزارة في توفير فرص تدريب وتأهيل تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب تطوراته.
من جانبها، أوضحت مها بنت أحمد المعمرية، أخصائية البرامج التدريبية بمركز دعم التشغيل والتدريب أن المركز يستهدف كافة المؤهلات التعليمية، من حملة البكالوريوس حتى الثانوية وما دون، من خلال سبعة مسارات تدريبية تخدم القطاعين الحكومي والخاص، وتتحمل الوزارة رسوم التدريب والعلاوة الشهرية للمشاركين، حيث تختلف قيمة العلاوة حسب نوع المسار والشهادة التعليمية للباحث عن العمل.
وبيّنت المعمرية أن الهدف الرئيسي هو إلحاق الباحثين عن عمل بالشواغر الفعلية المتاحة في الشركات أو الجهات الحكومية، بما يدعم عملية الإحلال.
وفيما يخص آلية التقديم على مسارات برامج التدريب أوضحت المعمرية أن النظام الإلكتروني الجديد يتيح لأي شركة أو جهة تدريبية تقديم طلب لطرح برنامج ضمن المسارات التدريبية المعتمدة، حيث يتم فرز هذه الطلبات بناءً على مدى الحاجة الحقيقية لها، والتأكد من وجود أعمال قائمة تضمن استمرارية الباحث عن عمل بعد انتهاء البرنامج.