5 قرارات لمحافظ الدقهلية لخدمة المواطنين: لن نسمح بالتقصير
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية 5 قرارات اليوم، بعد جولة مٌفاجئة على المركز التكنولوجي في ديوان المحافظة من أجل الاطمئنان على حٌسن سير العمل بالمركز.
5 قرارات صارمة لمحافظ الدقهلية لخدمة المواطنينوأكد محافظ الدقهلية أن القرارات الـ5 جاءت، من أجل تسهيل الإجراءات على المواطنين، وخدمتهم في إطار القانون، وتقديم الخدمات على أكمل وجه.
وشدد المحافظ على الموظفين والعاملين في المركز التكنولوجي ضرورة سرعة الاستجابة والرد على مطالب وشكاوى المٌواطنين من خلال الشباك الواحد.
إنجاز الخدمات المطلوبة من المواطنينوأكد محافظ الدقهلية أنه لن يتسامح في التقصير عن أداء وإنجاز الخدمة المطلوبة لأي مٌواطن، مُشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي كله يعمل لتوفير الخدمات للمٌواطنين في كل القطاعات.
ووجه لمدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بزيادة عدد مقاعد انتظار المواطنين المترددين على لجنة فض المنازعات بمبنى الديوان العام للمحافظة، أثناء المرور علي إدارات فض المٌنازعات والمعاشات العسكرية والتنمية الاقتصادية بالمحافظة للوقوف على حسن سير العمل ومتابعة مستوى الأداء.
وأمر المحافظ بتوفير ماكينة تصوير داخل المبنى، لتوفير الوقت والجهد على المترددين، وأكد أن التعاون والتنسيق بين المحافظة وكل الوزارات والهيئات والمُؤسسات متواصل لخدمة المواطنين في مختلف القطاعات.
ووجه المحافظ بسرعة رفع كفاءة استراحة انتظار المواطنين بلجنة فض المنازعات للحماية من الأمطار خلال الشتاء، ومن حر الصيف، تيسيرا عليهم خلال الحصول على الخدمة المطلوبة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية المركز التكنولوجي خدمات المواطنين
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط