وكالة بغداد اليوم:
2026-07-24@12:37:30 GMT
مقاطعة سياسية سنية وكردية تؤجل اجتماع ائتلاف إدارة الدولة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، عن سبب عدم انعقاد اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم السبت الماضي.
وقال عضو الاطار علي حسين، لـ"بغداد اليوم"، إن "اجتماع ائتلاف إدارة الدولة لم يعقد لغاية الآن رغم الدعوة لعقده من يوم السبت الماضي بسبب مقاطعة أطراف سياسية سنية وبعض الكردية ولهذا الاجتماع أجل إلى إشعار آخر".
وبين حسين أنه "على الأرجح سيكون اجتماع إدارة الدولة بعد حسم المحكمة الاتحادية للطعون المرفوعة أمامها يوم غد الثلاثاء، وبعد ذلك سيكون هناك اجتماع لتهدئة الأوضاع السياسية ودعم استمرار الاستقرار الحكومي والسياسي".
ودعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الأربعاء (5 شباط 2025) أعضاء ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع في القصر الحكومي السبت المقبل.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، دعا أعضاء ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع في القصر الحكومي يوم السبت الموافق 8 شباط 2025".
وأشار الى أن "الاجتماع جاء لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات على المستوى الوطني".
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف إدارة الدولة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط