ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن الولايات المتحدة مولت ما لا يقل عن 6 مشاريع لمكتب المدعي العام الأوكراني تتعلق بالصراع في أوكرانيا.

أردوغان: تركيا لا تفقد الأمل للتوصل لحل سلمي للنزاع في أوكرانيا مستشار الأمن القومي الأمريكي: الصين والهند مستعدتان لتسوية صراع أوكرانيا


وأفادت "رويترز"، أن "تجميد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدات المالية الأجنبية بدأت في التأثير على الجهود الدولية لمحاسبة روسيا على جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا، حيث تتعرض للخطر ستة مشاريع ممولة من الولايات المتحدة لمكتب المدعي العام، تقدر قيمتها بـ89 مليون دولار".

ووفقا لمصادر "رويترز"، فقد تم بالفعل تجميد تمويل خمسة من هذه المشاريع على الأقل. وأشارت الوثائق التي اطلعت عليها وكالة الأنباء إلى أن مشروعين حصلا على تمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، وثلاثة مشاريع من مكتب الشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وحصل مشروع واحد من وزارة الخارجية ذاتها.

يذكر أن المدعي العام الأوكراني السابق فيكتور شوكين، الذي أقيل في عام 2016، اتهم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بالتورط في الفساد، قائلا إنه فقد منصبه لأن إقالته كانت "مدفوعة الأجر" وحدثت بضغط من واشنطن. كما كتب شوكين بيانا لوكالات إنفاذ القانون حول تدخل بايدن في عمله. ويشار إلى أن وكالة الأنباء الأوكرانية نقلت عن مصدر في مكتب التحقيقات الحكومية قوله إنه تم فتح قضية في أوكرانيا بسبب تدخل محتمل من قبل "مواطن أمريكي" في عمل شوكين.

من جهتها نفت موسكو مرارا مزاعم السياسيين الغربيين ووسائل الإعلام حول "جرائم الحرب" التي ارتكبها الجيش الروسي. كما أشارت موسكو إلى أن مجموعة من المنظمات الدولية تغض الطرف عن تصرفات كييف ضد سكان دونباس المسالمين منذ عام 2014. وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن روسيا ترفض بشكل قاطع اتهامات كييف لها بارتكاب جرائم حرب على أراضي أوكرانيا.
فيما أعلنت الدفاع الروسية الاثنين أن أوكرانيا فقدت في محور كورسك خلال آخر يوم أكثر من 380 جنديا ودبابتين ومركبة مشاة قتالية و3 ناقلات جند مدرعة ومعدات أخرى، فيما استسلم 5 جنود للعدو.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" ألحقت خلال عملياتها الهجومية خسائر بتشكيلات من 14 لواء أوكرانيا و3 أفواج اقتحام في محيط 14 بلدة وقرية حدودية بمقاطعة كورسك.

 

وفي خطوة جديدة ضمن الجهود السريعة التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة لإحداث تغيير شامل من خلال الأوامر التنفيذية، قال ترامب إنه وجه وزارة الخزانة بالتوقف عن سك عملات معدنية جديدة، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج العملة المعدنية فئة سنت واحد.
ووفق لوكالة الأنباء الأمريكية اسوشتيد برس، كتب ترامب في منشور على موقعه Truth Social: "لفترة طويلة جدًا، كانت الولايات المتحدة تطبع بنسات تكلفنا حرفيًا أكثر من 2 سنت. هذا إسراف شديد!...لقد أصدرت تعليمات لوزير الخزانة الأمريكي بالتوقف عن إنتاج عملات معدنية جديدة".
ولم يناقش ترامب رغبته في إلغاء البنس أثناء حملته الانتخابية. لكن وزارة كفاءة الحكومة التي يرأسها إيلون ماسك أثارت احتمالية إلغاء البنس في منشور على موقع إكس الشهر الماضي سلطت فيه الضوء على تكلفة البنس.

وكانت دار سك العملة الأمريكية أعلنت عن خسارتها التي بلغت 85.3 مليون دولار في السنة المالية 2024 التي انتهت في سبتمبر على ما يقرب من 3.2 مليار بنس أنتجتها، وبلغت تكلفة كل بنس ما يقرب من 0.037 دولار - ارتفاعًا من 0.031 دولار في العام السابق.
كما تخسر الدار أيضًا أموالاً على العملات المعدنية فئة النيكل، حيث تبلغ تكلفة تصنيع كل عملة بقيمة 0.05 دولار ما يقرب من 0.14 دولارًا.

هل يملك ترامب السلطة في إلغاء البنس من جانبه فقط

من غير الواضح ما إذا كان ترامب يملك السلطة لإلغاء العملة المعدنية المتواضعة من فئة سنت واحد من جانب واحد، فمواصفات العملة بما في ذلك حجم ومحتوى المعدن في العملات المعدنية يحددها الكونجرس.

لكن روبرت تريست، أستاذ الاقتصاد بجامعة نورث إيسترن، يزعم أن هناك مجالا للمناورة، وقال في الشهر الماضي: "إن عملية وقف سك البنس في الولايات المتحدة غير واضحة بعض الشيء، ومن المرجح أن تتطلب قانونًا من الكونجرس، ولكن وزير الخزانة قد يكون قادرًا ببساطة على وقف سك السنت الجديد".

محاولات لتعليق إنتاج السنت

وقدم أعضاء الكونجرس مرارا وتكرارا تشريعات تستهدف العملة المعدنية المصنوعة من الزنك والمطلية بالنحاس، وقد حاولت المقترحات على مر السنين تعليق إنتاج السنت مؤقتا، أو إلغاؤه من التداول، أو اشتراط تقريب الأسعار إلى أقرب خمسة سنتات، وفقا لخدمة أبحاث الكونجرس.
وقد استشهد أنصار إلغاء العملة المعدنية بأسباب مثل خفض التكاليف، وتسريع عمليات الدفع عند صناديق الدفع، وحقيقة مفادها أن عدداً من البلدان ألغت بالفعل عملاتها المعدنية من فئة سنت واحد، على سبيل المثال، توقفت كندا عن سك عملاتها المعدنية من فئة سنت واحد في عام 2012.

الولايات المتحدة توقف عملة النصف سنت في الثمانينات 

ولن تكون هذه المرة الأولى التي تتخلص فيها الولايات المتحدة من عملاتها المعدنية الأقل قيمة، فقد أوقف الكونجرس العمل بعملة النصف سنت في عام 1857.
فيما ركزت إدارة ترامب الجديدة بشكل كبير على خفض التكاليف، حيث استهدف ماسك، الذي تم تعيينه لقيادة هذه المهمة، وكالات بأكملها وشرائح كبيرة من القوى العاملة الفيدرالية بينما يحاول تحديد هدف توفير 2 تريليون دولار.
وكتب ترامب في منشوره: "دعونا نتخلص من النفايات في ميزانية دولتنا العظيمة، حتى لو كان ذلك في شكل فلس واحد في كل مرة".

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رويترز الولايات المتحدة 6 مشاريع المدعي العام الأوكراني أوكرانيا دونالد ترامب ترامب

إقرأ أيضاً:

كيف دفعت المواجهة في جرينلاند أوروبا للاستعداد للحرب مع الولايات المتحدة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصبح النزاع حول غرينلاند في العلاقات الأمريكية الأوروبية أحد أبرز الخلافات الاستراتيجية بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين. 

وفقًا لمقال رأي للكاتب ديفيد إغناتيوس، في صحيفة واشنطن بوست، فإن تصريحات الرئيس دونالد ترامب المتكررة بشأن ضم غرينلاند - وتلميحاته بأن استخدام القوة العسكرية لا يزال خيارًا مطروحًا - قد غيّرت بشكل جذري التفكير الأمني ​​الأوروبي.

بدلًا من اعتبار التصريحات مجرد خطاب سياسي، بدأت الحكومات الأوروبية، بحسب التقارير، الاستعداد لاحتمالية مواجهة خطيرة، بالتزامن مع سعيها لإجراء مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى الحفاظ على استقلال غرينلاند ووحدة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

تزايد الأهمية الاستراتيجية لجرينلاند

تحتل جرينلاند موقعًا متزايد الأهمية في الجغرافيا السياسية للقطب الشمالي.

يوفر موقعها مزايا استراتيجية لما يلي:

العمليات العسكرية في القطب الشمالي.

أنظمة الدفاع الصاروخي.

الوصول الجوي والبحري عبر شمال المحيط الأطلسي.

مراقبة النشاط العسكري الروسي.

توسيع العمليات في منطقة بات الوصول إليها أسهل بسبب تغير المناخ.

بالنسبة للولايات المتحدة، لطالما استضافت غرينلاند منشآت عسكرية، وقد ازدادت أهمية التنافس في القطب الشمالي في تخطيط الأمن القومي.

اهتمام ترامب قبل عودته إلى منصبه

وفقًا للمقال، يعود اهتمام ترامب بغرينلاند إلى ولايته الرئاسية الأولى.

يصف التقرير عدة تطورات:

مناقشات داخل مجلس الأمن القومي.

النظر في توسيع الوجود العسكري الأمريكي.

إعادة فتح القنصلية الأمريكية في نوك.

تخطيط داخلي بشأن التواجد الأمريكي المستقبلي في الجزيرة.

استقطبت القضية اهتمامًا دوليًا واسعًا في عام 2019 بعد ظهور تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة درست شراء غرينلاند من الدنمارك.

رفضت كل من الدنمارك وغرينلاند الاقتراح علنًا.

تصاعدت التوترات خلال ولاية ترامب الثانية.

يشير المقال إلى أن النزاع اشتدّ بشكل كبير بعد عودة ترامب إلى منصبه.

أشارت تصريحات علنية، بحسب التقارير، إلى ما يلي:

غرينلاند ضرورية للأمن القومي الأمريكي.

جميع الخيارات لا تزال قيد الدراسة.

لم يُستبعد استخدام القوة العسكرية.

وفقًا للمقال، أقنعت هذه التصريحات العديد من الحكومات الأوروبية بضرورة التعامل مع الوضع باعتباره مصدر قلق أمني حقيقي وليس مجرد خطاب سياسي.

ردّت أوروبا باستعدادات عسكرية.

من بين الادعاءات الرئيسية للمقال أن العديد من الدول الأوروبية بدأت بوضع خطط طوارئ ردًا على ذلك.

ووفقًا للمقال، شاركت الدنمارك وعدد من حلفائها في الناتو في مناورات عسكرية في غرينلاند بهدف إظهار التزامهم بالدفاع عن السيادة الدنماركية.

يصف المقال هذه الإجراءات بأنها استعدادات تهدف إلى ردع أي محاولة محتملة للاستيلاء على الجزيرة بالقوة.

وشمل المشاركون المذكورون:

الدنمارك،

المملكة المتحدة،

فرنسا،

ألمانيا،

السويد،

النرويج،

فنلندا،

هولندا.

ويصف المقال هذه التحركات بأنها إشارات عسكرية ورسائل سياسية تهدف إلى تعزيز تضامن التحالف.

استمرار الجهود الدبلوماسية خلف الكواليس

على الرغم من التوترات العلنية، استمرت المفاوضات، بحسب التقارير.

ووفقًا للمقال:

عقد مسؤولون أمريكيون ودنماركيون جولات متعددة من المناقشات المغلقة.
واتجه الهدف نحو توسيع الوجود العسكري الأمريكي دون المساس بالوضع السياسي لغرينلاند.
وشملت المجالات التي نوقشت، بحسب التقارير، بنية تحتية عسكرية جديدة وتعزيز التعاون الدفاعي في القطب الشمالي.

ويشير الكاتب إلى أن الجانبين حددا تدريجيًا حدودًا مقبولة للطرفين يمكن أن تشكل أساسًا لاتفاقية مستقبلية.

إطار عمل محتمل للتعاون

ويذكر المقال أن المناقشات تضمنت مقترحات لإنشاء منشآت عسكرية أمريكية إضافية.

بحسب المقال، تشمل المشاريع المحتملة ما يلي:

بنية تحتية للدفاع الصاروخي.
مرافق للطائرات المقاتلة.
دعم عمليات التزود بالوقود جوًا.
توسيع مرافق الموانئ لقوات العمليات الخاصة.

من شأن هذا النهج المقترح أن يعزز القدرات العسكرية الأمريكية مع الحفاظ على سيادة الدنمارك ونظام الحكم الذاتي في غرينلاند.

وحدة حلف الناتو تحت ضغط

كما اختبر هذا النزاع العلاقات عبر الأطلسية على نطاق أوسع.

ووفقًا للكاتب، أصبحت الحكومات الأوروبية أكثر استعدادًا لاتباع سياسات أمنية مستقلة بعد المواجهة في غرينلاند.

ويشير المقال إلى أن هذا الخلاف أثر على المواقف الأوروبية اللاحقة بشأن قضايا من بينها:

استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا.
الردود على إيران.
العلاقات مع روسيا.
تخطيط دفاعي أوسع نطاقًا داخل حلف الناتو.

مع أن هذه الروابط تعكس تفسير الكاتب لا حقائق ثابتة، إلا أنها تُجسّد حجته الأوسع بأن غرينلاند أصبحت نقطة تحوّل في سياسات التحالفات.

التنافس الاستراتيجي المتنامي في القطب الشمالي

بعيدًا عن النزاع المباشر، تُبرز غرينلاند الأهمية المتزايدة للقطب الشمالي.

هناك عدة اتجاهات طويلة الأمد تُحفّز التنافس الدولي، منها:

توسع النشاط العسكري.
طرق ملاحية جديدة.
موارد معدنية حيوية.
متطلبات الدفاع الصاروخي.
تنافس استراتيجي يشمل روسيا والصين وحلفاء غربيين.

وقد رفعت هذه التطورات من أهمية غرينلاند الجيوسياسية إلى ما هو أبعد من كونها ذات تعداد سكاني صغير نسبيًا.

مقالات مشابهة

  • أعضاء المحكمة الجنائية الدولية يقيلون المدعي العام كريم خان
  • "رويترز": إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من منصبه
  • "رويترز": الصين تبدأ مساعي لوقف القتال بين أمريكا وإيران
  • الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى دول الشرق الأوسط
  • كيف دفعت المواجهة في جرينلاند أوروبا للاستعداد للحرب مع الولايات المتحدة؟
  • ترامب: الرئيس الصيني شي جين بينج سيزور الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل
  • “رويترز”: الولايات المتحدة تستقبل أولى شحنات زيت الوقود العراقي عبر سوريا
  • ‏ترامب: سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن باستخدام الأموال الإيرانية التي تحوزها الولايات المتحدة
  • الولايات المتحدة تقدم مساعدات إنسانية تتجاوز 200 مليون دولار لمؤسستين دوليتين
  • كيف تُعيد الولايات المتحدة هندسة اقتصادها العسكري؟