رويترز: الولايات المتحدة مولت مشاريع لمكتب المدعي العام الأوكراني
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن الولايات المتحدة مولت ما لا يقل عن 6 مشاريع لمكتب المدعي العام الأوكراني تتعلق بالصراع في أوكرانيا.
أردوغان: تركيا لا تفقد الأمل للتوصل لحل سلمي للنزاع في أوكرانيا مستشار الأمن القومي الأمريكي: الصين والهند مستعدتان لتسوية صراع أوكرانيا
وأفادت "رويترز"، أن "تجميد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدات المالية الأجنبية بدأت في التأثير على الجهود الدولية لمحاسبة روسيا على جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا، حيث تتعرض للخطر ستة مشاريع ممولة من الولايات المتحدة لمكتب المدعي العام، تقدر قيمتها بـ89 مليون دولار".
ووفقا لمصادر "رويترز"، فقد تم بالفعل تجميد تمويل خمسة من هذه المشاريع على الأقل. وأشارت الوثائق التي اطلعت عليها وكالة الأنباء إلى أن مشروعين حصلا على تمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، وثلاثة مشاريع من مكتب الشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وحصل مشروع واحد من وزارة الخارجية ذاتها.
يذكر أن المدعي العام الأوكراني السابق فيكتور شوكين، الذي أقيل في عام 2016، اتهم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بالتورط في الفساد، قائلا إنه فقد منصبه لأن إقالته كانت "مدفوعة الأجر" وحدثت بضغط من واشنطن. كما كتب شوكين بيانا لوكالات إنفاذ القانون حول تدخل بايدن في عمله. ويشار إلى أن وكالة الأنباء الأوكرانية نقلت عن مصدر في مكتب التحقيقات الحكومية قوله إنه تم فتح قضية في أوكرانيا بسبب تدخل محتمل من قبل "مواطن أمريكي" في عمل شوكين.
من جهتها نفت موسكو مرارا مزاعم السياسيين الغربيين ووسائل الإعلام حول "جرائم الحرب" التي ارتكبها الجيش الروسي. كما أشارت موسكو إلى أن مجموعة من المنظمات الدولية تغض الطرف عن تصرفات كييف ضد سكان دونباس المسالمين منذ عام 2014. وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن روسيا ترفض بشكل قاطع اتهامات كييف لها بارتكاب جرائم حرب على أراضي أوكرانيا.
فيما أعلنت الدفاع الروسية الاثنين أن أوكرانيا فقدت في محور كورسك خلال آخر يوم أكثر من 380 جنديا ودبابتين ومركبة مشاة قتالية و3 ناقلات جند مدرعة ومعدات أخرى، فيما استسلم 5 جنود للعدو.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" ألحقت خلال عملياتها الهجومية خسائر بتشكيلات من 14 لواء أوكرانيا و3 أفواج اقتحام في محيط 14 بلدة وقرية حدودية بمقاطعة كورسك.
وفي خطوة جديدة ضمن الجهود السريعة التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة لإحداث تغيير شامل من خلال الأوامر التنفيذية، قال ترامب إنه وجه وزارة الخزانة بالتوقف عن سك عملات معدنية جديدة، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج العملة المعدنية فئة سنت واحد.
ووفق لوكالة الأنباء الأمريكية اسوشتيد برس، كتب ترامب في منشور على موقعه Truth Social: "لفترة طويلة جدًا، كانت الولايات المتحدة تطبع بنسات تكلفنا حرفيًا أكثر من 2 سنت. هذا إسراف شديد!...لقد أصدرت تعليمات لوزير الخزانة الأمريكي بالتوقف عن إنتاج عملات معدنية جديدة".
ولم يناقش ترامب رغبته في إلغاء البنس أثناء حملته الانتخابية. لكن وزارة كفاءة الحكومة التي يرأسها إيلون ماسك أثارت احتمالية إلغاء البنس في منشور على موقع إكس الشهر الماضي سلطت فيه الضوء على تكلفة البنس.
وكانت دار سك العملة الأمريكية أعلنت عن خسارتها التي بلغت 85.3 مليون دولار في السنة المالية 2024 التي انتهت في سبتمبر على ما يقرب من 3.2 مليار بنس أنتجتها، وبلغت تكلفة كل بنس ما يقرب من 0.037 دولار - ارتفاعًا من 0.031 دولار في العام السابق.
كما تخسر الدار أيضًا أموالاً على العملات المعدنية فئة النيكل، حيث تبلغ تكلفة تصنيع كل عملة بقيمة 0.05 دولار ما يقرب من 0.14 دولارًا.
من غير الواضح ما إذا كان ترامب يملك السلطة لإلغاء العملة المعدنية المتواضعة من فئة سنت واحد من جانب واحد، فمواصفات العملة بما في ذلك حجم ومحتوى المعدن في العملات المعدنية يحددها الكونجرس.
لكن روبرت تريست، أستاذ الاقتصاد بجامعة نورث إيسترن، يزعم أن هناك مجالا للمناورة، وقال في الشهر الماضي: "إن عملية وقف سك البنس في الولايات المتحدة غير واضحة بعض الشيء، ومن المرجح أن تتطلب قانونًا من الكونجرس، ولكن وزير الخزانة قد يكون قادرًا ببساطة على وقف سك السنت الجديد".
محاولات لتعليق إنتاج السنتوقدم أعضاء الكونجرس مرارا وتكرارا تشريعات تستهدف العملة المعدنية المصنوعة من الزنك والمطلية بالنحاس، وقد حاولت المقترحات على مر السنين تعليق إنتاج السنت مؤقتا، أو إلغاؤه من التداول، أو اشتراط تقريب الأسعار إلى أقرب خمسة سنتات، وفقا لخدمة أبحاث الكونجرس.
وقد استشهد أنصار إلغاء العملة المعدنية بأسباب مثل خفض التكاليف، وتسريع عمليات الدفع عند صناديق الدفع، وحقيقة مفادها أن عدداً من البلدان ألغت بالفعل عملاتها المعدنية من فئة سنت واحد، على سبيل المثال، توقفت كندا عن سك عملاتها المعدنية من فئة سنت واحد في عام 2012.
ولن تكون هذه المرة الأولى التي تتخلص فيها الولايات المتحدة من عملاتها المعدنية الأقل قيمة، فقد أوقف الكونجرس العمل بعملة النصف سنت في عام 1857.
فيما ركزت إدارة ترامب الجديدة بشكل كبير على خفض التكاليف، حيث استهدف ماسك، الذي تم تعيينه لقيادة هذه المهمة، وكالات بأكملها وشرائح كبيرة من القوى العاملة الفيدرالية بينما يحاول تحديد هدف توفير 2 تريليون دولار.
وكتب ترامب في منشوره: "دعونا نتخلص من النفايات في ميزانية دولتنا العظيمة، حتى لو كان ذلك في شكل فلس واحد في كل مرة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رويترز الولايات المتحدة 6 مشاريع المدعي العام الأوكراني أوكرانيا دونالد ترامب ترامب
إقرأ أيضاً:
ترامب: الصين انتهكت تماما الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن الصين انتهكت تماما الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة.
وأضاف ترامب، أن الاتفاق التجاري أنقذ الصين من خطر اقتصادي جسيم لكنها انتهكته.
في خضم التوترات المتصاعدة والمفاوضات المتأرجحة، أطل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات أثارت اهتمام المراقبين، حيث تحدث عن تقدم في ملف البرنامج النووي الإيراني، ملمّحًا إلى إمكانية صدور إعلان خلال اليومين المقبلين. ورغم تحفظه على التفاصيل، إلا أن تصريحاته أعادت إحياء الجدل حول مستقبل العلاقة بين واشنطن وطهران، وسط ترقب دولي لأي تحول في هذا الملف الشائك.
قال ترامب في حديث: "لقد أجرينا محادثات جيدة للغاية مع إيران.. لا أعرف ما إذا كنت سأخبركم بشيء جيد أو سيء خلال اليومين المقبلين، لكن لدي شعور بأنني قد أخبركم بشيء جيد".
تصريحات ترامب حملت طابعًا يغلب عليه التفائل، لا سيما مقارنة بتصريحات الوسطاء الإقليميين، مثل الوسيط العماني الذي وصف التقدم الأخير في المحادثات بأنه جزئي ولكن ليس حاسمًا، في إشارة إلى الجولة الخامسة من المفاوضات التي عُقدت في العاصمة الإيطالية روما.
خلفية المفاوضات.. من الانسحاب إلى إعادة المحاولة
تأتي هذه التطورات في سياق محاولات واشنطن إعادة التفاوض على اتفاق نووي جديد، بعد أن انسحبت إدارة ترامب في ولايته الأولى من الاتفاق التاريخي الذي وقعته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2015. ويهدف المسار الجديد من المحادثات إلى تقليص القدرات النووية الإيرانية مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات الاقتصادية التي أثقلت كاهل طهران.
ورغم تكرار دعوات واشنطن للعودة إلى طاولة المفاوضات بشروط صارمة، إلا أن إيران تطالب برفع شامل للعقوبات كشرط أساسي لأي اتفاق جديد، ما يضع الطرفين في حالة شد وجذب مستمرة.
موقف أمريكي حازم لا تخصيب مقابل اتفاق
أبرز مواقف إدارة ترامب جاءت على لسان المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي أكد: "لا يمكننا القبول باتفاق مع إيران يشمل قدرتها على تخصيب اليورانيوم". وأضاف أن ترامب عبّر مرارًا عن رغبته في حل النزاع مع إيران دبلوماسيًا، بل ووجه رسائل مباشرة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.
هذا الموقف يعكس توجهًا واضحًا من قبل واشنطن لوضع خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، في مقدمتها منع إيران من مواصلة تخصيب اليورانيوم الذي يُعتبر جوهر البرنامج النووي الإيراني.
الإعلان المرتقب قد يكون نقطة تحول محفوفة بالمخاطر
يرى اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن أي تطور في هذا الملف قد تكون له تداعيات تتجاوز حدود السياسة، مشيرًا إلى أن تصعيدًا محتملاً مع إيران قد يؤدي إلى اضطرابات في أسواق النفط العالمية، خصوصًا إذا مسّ صادرات إيران أو هدد أمن مضيق هرمز، الشريان الحيوي لنقل الطاقة في العالم.
وأضاف السيد أن الإعلان الذي ألمح إليه ترامب قد يشكل نقطة تحول حقيقية في العلاقات الأمريكية الإيرانية، لكنه "محفوف بالمخاطر"، مؤكدًا أن نجاح أي اتفاق محتمل سيتوقف على قدرة الجانبين على التوصل إلى تسوية وسطية.
وأشار إلى أن إيران تطالب برفع شامل للعقوبات، في حين تصر واشنطن على إيقاف تخصيب اليورانيوم. لذلك، فإن أي اتفاق جزئي كأن يتم تجميد البرنامج النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات قد يفتح بابًا لمزيد من المفاوضات لكنه لن يكون نهاية للأزمة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»