تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا" في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قامت شركة غوغل بتغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا" لمستخدمي خدمة الخرائط في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أعادت الحكومة الأميركية تسمية المسطح المائي بشكل أحادي.
ولا يزال الاسمان يظهران معا للمستخدمين خارج الولايات المتحدة.
وأعلنت الشركة التقنية العملاقة عن التغيير قبل أيام، مشيرة إلى "سياستها طويلة الأمد في تطبيق التعديلات على الأسماء عند تحديثها في المصادر الحكومية الرسمية.
وأعادت الهيئة الأميركية للأسماء الجغرافية تسمية الخليج رسميا يوم الإثنين، وذلك بناء على أمر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة تسميته تكريمًا لـ"عظمة أميركا" بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.
ويطلق اسم خليج المكسيك على هذا المسطح المائي الواقع على الساحل الجنوبي للولايات المتحدة والساحل الشرقي للمكسيك منذ القرن السادس عشر.
وفي رد على ذلك، قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم: "بالنسبة لنا، سيظل خليج المكسيك، وبالنسبة للعالم بأسره، سيظل خليج المكسيك".
وتحد مياه الخليج ولايات تكساس ولويزيانا وميسيسيبي وألاباما وفلوريدا الأميركية، إضافة إلى المكسيك وكوبا. ووفقا لمرسوم ترامب، ينطبق تغيير الاسم على المنطقة حتى الحدود البحرية للمكسيك وكوبا.
أما بالنسبة للمستخدمين خارج الولايات المتحدة، فيظهر الاسم "خليج المكسيك" أولا، مع وضع "خليج أميركا" بين قوسين بجانبه، على غرار ما يحدث في الحالات التي تستخدم فيها دول مختلفة أسماء متباينة لنفس الموقع الجغرافي.
وقالت غوغل في بيانها: "من ممارساتنا طويلة الأمد أنه عندما تختلف الأسماء الرسمية بين الدول، يرى مستخدمو الخرائط في كل بلد الاسم الرسمي المعتمد محليا، بينما يرى بقية العالم كلا الاسمين، وينطبق ذلك هنا أيضا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة دونالد ترامب خليج المكسيك كلوديا شينباوم المكسيك خليج أميركا غوغل أخبار المكسيك خليج المكسيك خليج أميركا ترامب والمكسيك غوغل خرائط غوغل تحديث خرائط غوغل كلوديا شينباوم الولايات المتحدة دونالد ترامب خليج المكسيك كلوديا شينباوم المكسيك خليج أميركا غوغل أخبار أميركا الولایات المتحدة خلیج المکسیک
إقرأ أيضاً:
أميركا والصين تقتربان من لحظة الانفجار
لطالما حذّر خبراء السياسة من المخاطر التي يمثلها التنين الصيني على انفراد الولايات المتحدة بزعامة العالم. ولم يُخفِ زبيغنيو بريجنسكي، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، انزعاجه من التطور المخيف والزحف السريع للصين، بل نبّه مرارًا إلى جدية التهديد الذي يشكله التقارب الصيني الروسي على استمرارية النظام العالمي الذي وضعت قواعده الولايات المتحدة، وهيمنت على مفاصله منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في تسعينيات القرن الماضي.
من المهم أن نستحضر في هذا السياق الكاتب الفرنسي ألان بيريفيتّ الذي أصدر كتابًا في سبعينيات القرن الماضي بعنوان مثير Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera "عندما تستيقظ الصين، سيرتجف العالم". فصعود الصين بهذه الخطوات الرصينة لا يمكن إلا أن يحدث زلزالًا عنيفًا داخل المنظومة الغربية برمتها، بل وفي كل العالم.
لكن المثير في الحكاية هو هذا الصبر اللافت والنَفَس الطويل الذي يتحلى به النموذج الصيني في سعيه لحجز مكانه إلى جانب الولايات المتحدة في قيادة العالم.
والغريب أيضًا أن الولايات المتحدة، المقتنعة إلى حد اليقين أن صعود الصين ومزاحمتها على قيادة العالم أصبحا حقيقة صادمة لا يمكن منعها ولا حتى صدها، وجدت نفسها في وضع لا تُحسد عليه، بعد أن خاضت حروبًا عديدة وفتحت على نفسها جبهات في العقود الثلاثة الماضية؛ من غزو أفغانستان إلى احتلال العراق، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية التي هي حرب أميركا بالأساس.
إعلانهذه الحروب وغيرها- كما هو الحال في غزة أو الحرب بالوكالة المفتوحة مع إيران- أنتجت حالة من عدم الاستقرار، وفشلًا أميركيًا في الحفاظ على الأمن والسلام العالميَين.
كل ذلك استغلته الصين لرفع منسوب التحديات أمام الولايات المتحدة التي تبدو منشغلة ومهمومة بالخطر الصيني، خصوصًا بعد صمود روسيا في الحرب الأوكرانية التي خاضتها أميركا، وأوروبا عبر الدعم العسكري الواسع لكييف بهدف هزيمة موسكو، وتقزيم دورها، وقتل طموحها في العودة إلى سباق القوة والنفوذ.
فما هي إذن الملفات الساخنة في العلاقات الأميركية الصينية؟ التوترات الجيوسياسية حول تايوانشهدت السنوات الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق في حدة التوترات عبر مضيق تايوان. فمنذ انتخاب الحزب التقدمي الديمقراطي في تايوان عام 2016 برئاسة تساي إنغ ون، صعّدت بكين ضغوطها السياسية والعسكرية على الجزيرة، وخاصة بعد أن رفضت تساي تأييد مبدأ "صين واحدة" كما تراه بكين، ما دفعها إلى تكثيف مناوراتها العسكرية حول تايوان.
ففي عام 2022، أجرت الصين أربع مناورات عسكرية كبرى حول الجزيرة؛ ردًا على ما اعتبرته استفزازات تايوانية وأميركية، من بينها زيارة رئيسة مجلس النوّاب الأميركي نانسي بيلوسي لتايبيه في أغسطس/ آب 2022.
كما أطلق جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات بحرية وجوية واسعة النطاق حول تايوان في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، كتحذير صارم إثر تصريحات تايوانية، والتي اعتُبرت من جانب بكين تصريحات معادية.
واستمرّ استعراض القوة في مناورات "السيف الموحد" التي حاصرت الجزيرة من الشمال والجنوب والشرق في ربيع 2025، حيث شاركت فيها عشرات الطائرات والسفن الحربية الصينية. وتكشف هذه التحركات العسكرية عن نيّة الصين، التي لا تستبعد سيناريو اجتياح تايوان واستعادتها، حتى وإن تطلّب ذلك استعمال القوة.
على الجانب الآخر، عزّزت الولايات المتحدة دعمها لتايوان عبر بيع أسلحة متطورة، وكثّفت زياراتها، وأعلت من نبرة خطاب وتصريحات مسؤوليها. فقد أكدت واشنطن التزامها بدعم تايوان، بل وصرّح الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بأن الولايات المتحدة ستتدخل عسكريًا إذا تعرضت تايوان لهجوم صيني، وهي تصريحات اعتُبرت تجاوزًا وخروجًا عن سياسة الغموض التقليدية.
إعلانومع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، سار على النهج نفسه في تعزيز الردع العسكري في منطقة المحيطَين: الهندي والهادئ، وزيادة الوجود البحري والجوي الأميركي، قرب تايوان، كرسالة تحذيرية لبكين من مغبة الإقدام على أي مغامرة.
كما أن الرئيس الأميركي دشّن فصلًا من الحروب الجديدة مع الصين بإخراجه بطاقة الرسوم الجمركية، التي كان لها انعكاس سلبي على التجارة والاقتصاد الأميركي نفسه. ونظرًا لتداعياتها الخطيرة على البلدين، توصلت واشنطن وبكين إلى اتفاق هدنة مدته 90 يومًا، تم بموجبه تخفيض الرسوم المفروضة على الصين من 145% إلى 30%، وعلى الولايات المتحدة من 125% إلى 10%.
النزاع في بحر الصين الجنوبي
يمتد بحر الصين الجنوبي على مساحة شاسعة غنية بالموارد، وتمر عبر مياهه خطوط شحن حيوية تمثل جزءًا هامًا من التجارة العالمية. ونظرًا لموقعه الإستراتيجي، ظل مسرحًا للمناوشات الإقليمية. فالصين تطالب بالسيادة على حوالي 90% من مساحة بحر الصين الجنوبي.
كما تسعى العديد من الدول المطلة على البحر، وأبرزها الفلبين، وفيتنام، وماليزيا، وبروناي، وتايوان، إلى المطالبة بالحصة نفسها التي تطالب بها الصين، نظرًا للإرث المشترك بينها قبل عام 1949، تاريخ استقلال الصين.
وتتأزم الأوضاع في بحر الصين الجنوبي، وترتفع حدة الاحتكاك بين الصين من جهة، وبين الفلبين، وفيتنام من جهة ثانية. وتسعى الولايات المتحدة، التي تربطها بحلفائها معاهدة الدفاع المشترك، إلى تقوية تواجدها العسكري في بحر الصين الجنوبي؛ لكبح هيمنة الصين البحرية.
وتستمر المناوشات بين الغريمين؛ الأميركي والصيني في هذا البحر؛ ففي الوقت الذي تعتبر فيه الصين أن البحر يدخل ضمن مياهها الإقليمية، تتمسك الولايات المتحدة بكونه مياهًا دولية مفتوحة.
سباق محموم على السيادة التقنيةأدركت كل من الولايات المتحدة والصين خلال العقد الأخير أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية ناشئة، بل هو مفتاح الريادة المستقبلية في الاقتصاد، والقوة العسكرية.
إعلانوتحاكي القدرات في الذكاء الاصطناعي اليوم سباق الفضاء إبان الحرب الباردة، لما تحمله من إمكانات على مستوى تغيير موازين القوة. فالصين وضعت خطة طموحة عام 2017 تهدف من ورائها إلى إحراز تقدم يؤهلها لتصبح دولة رائدة في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
وبدورها، سعت الولايات المتحدة، من خلال كبريات الشركات مثل؛ غوغل، ومايكروسوفت، إلى وضع إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي عام 2019. وفي هذا السياق، يبرز سؤال ملح: من يتقدم، الولايات المتحدة أم الصين؟
والإجابة تبدو صعبة ولا تخلو من تعقيد؛ فالولايات المتحدة تحتفظ بالصدارة على مستوى التمويل والاستثمار، بينما تتفوق الصين في حجم الأبحاث وبعض مجالات التطبيق. فالسباق يحتدم بين واشنطن وبكين على أشباه الموصلات، وهي بمثابة المحركات التي تشغّل خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
وتحرص الولايات المتحدة على تقليص وصول بكين إلى أحدث الشرائح ومعدات تصنيعها، وذلك لإبطاء تقدمها التقني. لكن الصين لا تقف مكتوفة الأيدي، حيث لجأت إلى الاعتماد على الذات، وضخّت عشرات المليارات في صناديق دعم عدد من الشركات والمعاهد الجديدة لتخريج مهندسين متخصصين في صناعة الرقائق.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة نحو سد المنافذ والتضييق على الصين، تبحث هذه الأخيرة عن بدائل وحلول لتجاوز محاولات تطويقها.
ويتجه هذا التنافس المحموم إلى ظهور "ستار رقمي"، يشبه إلى حد ما الستار الحديدي في الحرب الباردة، ويقسم العالم إلى منظومتين: واحدة تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها بأجهزتها وبرمجياتها ومنتجاتها التقنية، وأخرى تقودها الصين وتقوم على بدائلها المحلية.
فالصين تقدم نفسها كمدافع عن نظام عالمي متعدد الأقطاب ضد هيمنة غربية تسعى لاحتكار التكنولوجيا، بينما تحذر الولايات المتحدة من أن هيمنة الصين ستقوّض الحرية والديمقراطية والقيم الغربية، إن تُركت بلا منافسة.
إعلان على سبيل الختمفي ظل التوترات التي باتت تحكم علاقات واشنطن وبكين، لم يعد ميزان القوى العالمي في حالة ثبات. فبعد عقود من الهيمنة الغربية شبه المطلقة، تنهض الصين وتتقدم بخطى واثقة على مستويات متعددة؛ تجارية وتكنولوجية وعسكرية، ولم تعد تهديدًا محتملًا فقط، وإنما باتت منافسًا جديًا على قيادة النظام العالمي الجديد.
فهل ستنجح الولايات المتحدة والصين في إدارة هذه المنافسة دون الانزلاق إلى حافة الهاوية؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة