إجراء عاجل من محاميي الأردن ردا على تهجير الفلسطينين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
توقف المحامون الأردنيون عن الترافع أمام المحاكم دعما لمواقف الأردن الرافضة للتهجير ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
كما تضمن الفعالية التي نفذها محاميو الأردن مسيرة من مبنى "قصر العدل" باتجاه مجلس النواب.
وفي وقت سابق؛ أفادت وسائل إعلام اردنية بأن مقترح بقانون لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن سيمنح صفة الاستعجال في مجلس النواب وذلك لدعم الموقف الأردني وتأكيد الثوابت الوطنية.
وكان الدكتور جواد العناني رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، قال في وقت سابق إن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن مرفوض جملًة وتفصيلًا من كل فئات الشعب الأردني قيادة وحكومة وشعب
وأضاف : « نحن منسجمون مع الأشقاء في مصر في هذا الأمر برفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية والتهجير هو اعتداء على الحق الفلسطيني».
وتابع «العناني»، أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في تدمير الضفة الغربية الآن حتى تصبح هي الأخرى مكان غير قابل للحياة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد انت تتوسع من خلال قدم الأراضي الفلسطينية حتى تقيم ما تسمى بدولة إسرائيل الكبرى.
وأتم : « الاحتلال الإسرائيلي يستهدف اللاجئين الذين هاجروا في عام 1948 إلى الضفة الغربية بشكل أساسي حتى يتم ترحيلهم وتهجيرهم إلى الدول المجاورة وهذا أمر الوطني العربي يرفضه كله»، مؤكدًا على أن تهجير الفلسطينيين المدنيين خارج أرضهم مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن تهجير الفلسطينين المزيد
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يهدد بالسيطرة على الضفة الغربية ردًا على الاعتراف بفلسطين
اقرأ ايضاً
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة تصعيدية من ثلاث مراحل في الضفة الغربية المحتلة، في حال مضت فرنسا ودول أوروبية أخرى قدماً في مساعيها للاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أن حكومة الاحتلال "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات فرض حلول أحادية".
وقال سموتريتش خلال اجتماع طارئ للحكومة الإسرائيلية، عُقد على خلفية التحركات الدبلوماسية الأوروبية المتسارعة لدعم الاعتراف بفلسطين، إن الخطة تشمل: فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المناطق المصنفة "ج"، التي تمثل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية؛ وتهجير سكان تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس؛ وتعطيل المنظومة المصرفية الفلسطينية.
ووصف سموتريتش هذه التدابير بأنها "رد مناسب" على ما سماه "قرارات أحادية الجانب"، محذراً من أن الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية سيؤدي إلى "انهيار الاستقرار الإقليمي"، وفق تعبيره.
ويُعد تجمع الخان الأحمر أحد أبرز رموز التحدي الفلسطيني لسياسات الاستيطان والتهجير، وقد سبق أن أثار قرار هدمه رفضاً دولياً واسعاً، من ضمنه مواقف أوروبية وأممية حذرت من عواقب تهجير سكانه.
كما أن تعطيل النظام المصرفي الفلسطيني يُنذر بعواقب اقتصادية خطيرة، في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها السلطة الفلسطينية نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال المقاصة.
ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال، خاصة مع إعلان عدد من الدول الأوروبية، بينها إسبانيا وإيرلندا والنرويج، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وتحركات دبلوماسية فرنسية لدفع الملف في مؤتمر أممي مرتقب منتصف يونيو الجاري في نيويورك.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن