عرض فيلم تسجيلي عن تطور التأمينات الاجتماعية في مصر خلال المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
طالب اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال انعقاد فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، بمشاهدة عرض الفيلم التسجيلي الذي يوثق مراحل تطور التأمينات الاجتماعية في مصر، بهدف استعراض مسيرة الإصلاحات والتحديثات التي شهدها النظام لضمان حياة كريمة للمواطنين.
ويستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة ممثلين عن 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة، حيث يجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار في مجال الضمان الاجتماعي، إضافة إلى متحدثين من المنظمات الاقتصادية العالمية وصناديق التقاعد الحكومية والخاصة.
واستعرض الفيلم المحاور التالية: البدايات التاريخية للتأمينات الاجتماعية منذ عام 1854، مع صدور قانون المعاشات العسكرية، وتطوره ليشمل الموظفين المدنيين عام 1881، وإصدار أول قانون شامل للتأمينات الاجتماعية عام 1955، وتوسيع الفئات المشمولة ليضم العاملين في القطاعين العام والخاص.
ودمج التشريعات في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي وحد القوانين التأمينية في منظومة واحدة لتبسيط الإجراءات وتحقيق الاستدامة.
والتحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل إجراءات الاشتراك والصرف، مما يعزز من كفاءة النظام ويقلل من فترات الانتظار، وإنشاء صندوق استثمار أموال التأمينات الاجتماعية لضمان الاستدامة المالية وزيادة العائدات لصالح المستفيدين.
وأكد الفيلم على رؤية الدولة لمستقبل التأمينات الاجتماعية من خلال تعزيز الشمول المالي، توسيع نطاق التغطية التأمينية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين، بما يواكب رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي عرض هذا الفيلم ضمن جهود الهيئة للتوعية بأهمية نظم التأمينات الاجتماعية، ودورها في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، بما يضمن مستقبلاً أكثر أمانًا لأبناء الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي اللواء جمال عوض التأمينات الاجتماعية المزيد التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ التنفيذ قريباً
بدأت الحكومة التركية استعداداتها لتنفيذ مشروع طموح لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على 81 محافظة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من امتلاك مسكن خاص بها، إلى جانب تحقيق توازن أفضل في سوق العقارات وتقليل ضغوط الأسعار المرتفعة، خاصة في المدن الكبرى.
أهداف المشروع وأهميته
يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الحكومية للحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الأسر، حيث تسعى الدولة من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية إلى خفض أسعار الإيجارات وجعل المنازل في متناول شريحة أكبر من المواطنين. وتهدف الحكومة أيضاً إلى دمج الوحدات السكنية الفارغة في سوق الإيجارات، ما يساهم في تقليل التفاوت والاحتكار في القطاع.
تصريحات المسؤولين
أكد وزير الخزانة والمالية، السيد محمد شيمشك، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية هو من خطط وزير البيئة والتعمير وتغير المناخ، السيد مراد كوروم، قائلاً:
“مراد بك يقود هذا المشروع بسرعة مذهلة وبأداء متميز، ونحن بدورنا نعمل على توفير الدعم المالي اللازم رغم الصعوبات التي نواجهها. الخطة هي إنتاج 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية على الأقل خلال السنوات 2-3 القادمة، وستكون هذه الوحدات في الغالب في المدن الكبرى.”
توقعات فترة التنفيذ
أشار خبراء البناء والعقارات إلى أن متوسط مدة تنفيذ المشاريع الإنشائية في تركيا تصل إلى 36 شهراً (3 سنوات). بناءً عليه، إذا بدأت أعمال البناء منتصف العام المقبل، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع قبل حلول عام 2029. هذا الجدول الزمني يعكس جدية الحكومة في توفير حلول سريعة ومستدامة لأزمة السكن.
آراء خبراء القطاع العقاري
يرى ممثلو قطاع العقارات والبناء أن مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية سيشكل إضافة كبيرة للسوق العقاري، إذ من شأنه زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما يخفف من ضغوط الطلب ويؤدي إلى استقرار الأسعار، خصوصاً أسعار الإيجارات في المدن الكبرى التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.
السلاح الجديد لتركيا يتصدر المشهد في الولايات المتحدة!…
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة