عصام صاصا على الأسفلت خلال ساعات بعد انتهاء فترة حبسه رسميا
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تفرج الأجهزة المعنية خلال ساعات على عصام صاصا مطرب المهرجانات، بعد انتهاء فترة حبسه رسميا وقضائه عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة والذى تسبب فى دهس موظف أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية وأدى لوفاته.
وبدأت فترة حبس عصام صاصا منذ 11 أغسطس 2024 حيث تم إلقاء القبض عليه فور وقوع حادث دهس مواطن أعلى الدائرى، ومن المقرر أن يتم الإفراج عنه خلال الشهر الجاري حيث استكمل المدة وهى 6 أشهر.
وقضى عصام صاصا فترة الحبس في محبسه بالكيلو 10 ونصف بطريق مصر – الإسكندرية، ومن المقرر أن يحصل دفاع عصام صاصا على إذن صحة إفراج، ومن ثم التوجه لقسم شرطة الطالبية لتنفيذ إجراءات الإفراج بعد فحص موقفه القانوني والتأكد من عدم وجود أحكام أخرى صادرة ضده، أو مطلوب على ذمة قضايا أخرى.
وتورط مطرب المهرجانات عصام صاصا فى حادث سير مما تسبب فى وفاة شخص وهو تحت تأثير المخدرات، وتم ضبطه عقب عودته من إحدى الدولة التى كان متواجد فيها لإحياء حفل غنائى، يوم 11 أغسطس.
وقدم عصام صاصا إلى محكمة الجنايات بتهمتى القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات، وتصالح مع أسرة الضحية وقضت المحكمة ببراءته فى قضية القتل الخطأ بينما صدر ضده حكم بالحبس لمدة 6 أشهر.
وأثناء تواجد عصام صاصا خارج البلاد بعد ارتكاب الواقعة طلب من شقيقه عمل توكيل فى الشهر العقارى لأحد المحامين بهدف الدفاع عنه، وقام شقيقه بتنفيذ ذلك وتزوير التوكيل نظرا لعدم وجوده.
وقدم للمرة الثانية للمحاكمة حيث أصدرت المحكمة حكما ضد عصام صاصا فى قضية التزوير بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عصام صاصا الافراج عن عصام صاصا اخلاء سبيل عصام صاصا تعاطى المخدرات حيازة المخدرات عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإسباني يصوت لصالح منح الجنسية للصحراويين المزدادين خلال فترة الإستعمار
زنقة20| علي التومي
صوت البرلمان الإسباني، اليوم الخميس، لصالح مقترح قانوني مثير للجدل يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الأقاليم الجنوبية خلال فترة الإدارة الاستعمارية قبل 26 فبراير 1976، وهو مقترح تقدمت به كتلة “سومار” اليسارية.
وحظي المقترح بموافقة غالبية أعضاء المجلس، ما يمهّد لعرضه على مجلس الشيوخ في مسار تشريعي قد يفضي إلى اعتماده رسمياً خلال الشهور المقبلة.
ويهدف هذا المشروع إلى فتح مسار استثنائي للحصول على الجنسية الإسبانية يشمل المعنيين وأبناءهم وأحفادهم، استناداً إلى ما يسميه مقدموه “اعتبارات تاريخية وإنسانية”.
وقد أثار النص نقاشاً سياسياً واسعاً داخل إسبانيا، حيث دعمت أحزاب يسارية الخطوة باعتبارها “معالجة لملفات عالقة منذ انسحاب مدريد من الصحراء”، فيما أبدت أحزاب أخرى تحفظات قوية، محذّرة من تداعيات دبلوماسية وقانونية محتملة، سواء على علاقة مدريد بالمغرب أو على تدبير ملفات الهجرة والهوية.
ويقترح المشروع أن يفتح باب طلبات الحصول على الجنسية لمدّة عامين ابتداءً من دخول القانون حيز التنفيذ، مع إمكانية تمديد المهلة لعام إضافي بقرار من وزارة العدل. كما ينص على إمكانية تقدّم أحفاد المستفيدين الجدد بطلب الجنسية خلال خمس سنوات من حصول آبائهم عليها.
هذا،ولا يزال المشروع في مراحله التشريعية الأولى، وسط انتظار ردود الفعل الرسمية على خطوة تعتبرها بعض الأوساط “حساسة سياسياً” في ظل السياق الحالي للعلاقات المغربية–الإسبانية.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره