وزيرة التضامن: 635 مليار جنيه ميزانية الحماية الاجتماعية.. وتكافل وكرامة يخدم 17 مليون مواطن
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى، المقام بالقاهرة والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ومحمد جبران وزير العمل ، والدكتور محمد عزمان، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي issa ، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور ايهاب ابو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل.
وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بمشاركة ممثلي 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بالتواجد في هذا الجمع وهذا المؤتمر الدولي المهم؛ المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية بناء أنظمة ضمان اجتماعي أكثر استدامة وكفاءة من خلال القيادة والابتكار المؤسسي مع التركيز علي دور العنصر البشري كدور أساسي في تحقيق هذه الأهداف.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الرؤية تتوافق تمامًا مع رؤية الدولة المصرية خلال العقد الأخير التي تمارس ما يُعرف في العلوم السياسية بقواعد دولة الحماية، وتسعى بكل السبل أن تحافظ على مواطنيها من الوقوع في براثن الفقر أو الهشاشة الاجتماعية، وتضمن لأكبر نسبة من المواطنين مظلة حماية متنوعة الاتجاهات والأبعاد، وإذ تتحرك الدولة في بناء مظلة الحماية تراعي جيدًا المسارات الحقوقية للمواطن، وتتأكد أن كل جهد تقدمه يدعم تحقيق جانبًا من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتي هي بالأساس تتطابق مع نظم الضمان الاجتماعي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
كما تتشرف وزارة التضامن الاجتماعي بأنها تنفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط؛ وهو (برنامج تكافل وكرامة)؛ يستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة تضم ١٧ مليون مواطن تقريبا في كل محافظات مصر، تمثل المرأة نحو ٧٠٪ من حجم المستفيدين، ونجح تكافل وكرامة على مدار ١٠ سنوات من تحقيق أعلى درجات دقة الاستهداف وجودة البيانات والربط الرقمي مع أكثر من ٢٥ قاعدة بيانات، وتمكن البرنامج من بناء أكبر قاعدة بيانات تضم ١٢ مليون أسرة بها بيانات نحو ٥٠ مليون مواطن.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا حصلنا منذ أسابيع قليلة على موافقة البرلمان المصري على كامل مواد قانون الضمان الاجتماعي، والذي يحقق العدالة في كامل مواد قانون الضمان الاجتماعي،الذي يصدر حاملاً فلسفة اجتماعية واضحة مفادها "الحق فى الضمان الاجتماعي باعتباره شكل من أشكال الحماية الاجتماعية"،
وأن كل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى له الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، فالقانون يتوافق مع نصوص الدستور المصري التي نصت مواده على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب.
ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية والمتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق ، والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ المشروعات، وتمكين المرأة المصرية من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية وشمولها المالي وتحسين رعايتها الصحية والإيجابية ومحو الأمية والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤتمر اليوم يعقد تحت عنوان عريض يحمل كل الأفكار المنظمة لمبادئ الضمان الاجتماعي يعني أننا نسعى معاً لتحقيق الأفضل للمواطنين ونتدارس الفرص المختلفة لتعظيم الاستفادة من مواردنا، ومد مظلات الحماية الاجتماعية إلى أوسع نطاق؛ لتشمل كل المواطنين المعرضين للخطر أو الذين يعانون من غياب الضمان الاجتماعي ، نتكاتف معا لنصل إلى حلول بناءة وأفكار مبتكرة؛ لنصنع حاضرا أكثر أمنا ومستقبلا أكثر إشراقا لكل الأوطان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن التأمينات الاجتماعي المزيد وزیرة التضامن الاجتماعی الحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی من خلال
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق اتحاد المهن الطبية: 1.1 مليار جنيه عولئد استثمارية بنهاية يونيو
استعرض الدكتور الحسيني محمد عوض، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، أبرز المؤشرات المالية للاتحاد عن النصف الأول من عام 2026، مؤكدًا نجاح الاتحاد في إدارة محفظته الاستثمارية بما يدعم استدامة الخدمات المقدمة للأعضاء، في ظل تنوع أوعية الاستثمار وتعظيم العوائد المالية.
وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة استثمارات الاتحاد بلغ 19 مليارًا و131 مليونًا و73 ألفًا و536 جنيهًا بنهاية يونيو 2026، موزعة على الودائع البنكية، وسندات وأذون الخزانة، والأسهم، والحسابات الاستثمارية، وشهادات الاستثمار، بما يعكس تنوع السياسة الاستثمارية للاتحاد.
وأشار إلى أن عائد الاستثمارات وصل إلى مليار و116 مليونًا و805 آلاف و629 جنيهًا حتى نهاية يونيو 2026، منها 633.7 مليون جنيه من الودائع، و257.6 مليون جنيه من السندات، إلى جانب عوائد من الحسابات الاستثمارية وشهادات الاستثمار وأذون الخزانة، بما يؤكد كفاءة إدارة أموال الاتحاد بصورة احترافية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات طويلة الأجل، أوضح التقرير أن القيمة السوقية لاستثمارات الاتحاد في الأسهم بلغت 2.5 مليار جنيه، موزعة على عدد من الشركات، أبرزها شركة إيبيكو، وشركة المهن الطبية للأدوية، وشركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية، وشركة المهن الطبية للاستثمار، وشركة مفكو، فيما تعتمد ربحية هذه الاستثمارات على توزيعات الأرباح والأرباح غير الموزعة والزيادة في القيمة السوقية للأسهم.
وأضاف أن إجمالي قيمة الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل بلغ 16.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، فيما سجلت مستحقات الصندوق لدى النقابات 349.6 مليون جنيه.
وكشف التقرير أن إيرادات الدمغة الطبية، التي تمثل المورد الأول لإيرادات الاتحاد، بلغت 2 مليار و179 مليونًا و118 ألفًا و502 جنيه بنهاية يونيو 2026، تصدرتها إيرادات الأدوية المستوردة، تلتها الأدوية المحلية، ثم المستشفيات وباقي الموارد.
وفي ملف الخدمات، أوضح التقرير أن قيمة المعاشات المنصرفة بلغت 1.48 مليار جنيه، بينما بلغت الإعانات المنصرفة نحو 27.7 مليون جنيه، وشملت إعانات العلاج والعجز والأورام وجراحات القلب المفتوح وزراعة الكبد والكلى والنخاع وغيرها من أوجه الدعم المقدمة للأعضاء وأسرهم.
كما أشار إلى أن إيرادات مشروع العلاج بلغت 485.9 مليون جنيه، مقابل 201.1 مليون جنيه مصروفات علاجية، توزعت بين المستشفيات والأطباء المعالجين والعلاج الخارجي.
وأكد أمين صندوق الاتحاد، في ختام التقرير، أن الإدارة الاحترافية للمحفظة الاستثمارية أسهمت في تعظيم المكاسب المالية والحفاظ على السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات، بما يضمن استمرار تقديم المعاشات والإعانات والخدمات المختلفة لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.