نقل وحدة الغسيل الكلوي إلى مستشفى حميات جرجا استجابة لمطالب الأهالي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
في استجابة سريعة لمطالب أهالي مركز جرجا، أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، تحت توجيهات الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة، وبالتعاون مع المجتمع المدني، عن نقل وحدة الغسيل الكلوي إلى مستشفى حميات جرجا، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وأكد الدكتور دويدار أن مركز جرجا يُعد أحد أكبر مراكز المحافظة، ويحظى باهتمام خاص من المديرية، مشددًا على أن تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الصحية المناسبة لهم واجب أساسي.
وأضاف أن نقل الوحدة يأتي بالتنسيق مع القيادات الشعبية من أهالي جرجا، لضمان تقديم خدمة طبية أفضل للمرضى.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الدور البارز الذي لعبه المجتمع المدني والشخصيات الشعبية في دعم هذه الخطوة، مؤكدًا تقديره لكل من ساهم في تنفيذها، لما لها من تأثير مباشر على صحة المواطنين.
وفي هذا السياق، كلّف الدكتور دويدار، الدكتور أيمن مكرم، وكيل مديرية الصحة، بمتابعة تجهيزات الوحدة في مقرها الجديد، بالتنسيق مع المجتمع المدني، لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة للمرضى.
وقد قام الدكتور أيمن مكرم، برفقة الدكتور عماد فرجاني، مدير إدارة جرجا الصحية، بمعاينة الموقع المخصص للوحدة الجديدة، والتأكد من جاهزيته لاستقبال المرضى وتقديم الخدمة الطبية بأفضل شكل ممكن.
ومن الجدير بالذكر أن الوحدة بعد نقلها إلى مستشفى حميات جرجا ستضم 33 ماكينة غسيل كلوي، مع رفع كفاءة المحطة الخاصة بها، لضمان تقديم خدمة طبية متطورة تليق بأهالي جرجا، وذلك في إطار حرص مديرية الصحة على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات الصحية بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج اخبار محافظة سوهاج جرجا حميات حوادث محافظة سوهاج مستشفى المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة