السويد.. السجن 12 عاماً لامرأة استعبدت إيزيديين في سوريا
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
حكمت محكمة سويدية، الثلاثاء، على امرأة تبلغ 52 عاماً بالسجن 12 سنة بتهمة الإبادة الجماعية في أول قضية من نوعها بشأن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد الأقلية الإيزيدية.
وقالت المحكمة في بيان إن لين اسحق التي حوكمت بتهمة باحتجاز نساء وفتيات وأطفال إيزيديين ومعاملتهم كعبيد في منزلها في سوريا في شتاء وربيع عام 2015، دينت "بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خطيرة"، مشيرة إلى أن أفعالها كانت جزءاً من حملة أوسع نطاقاً شنها التنظيم المتطرف ضد الأقلية الإيزيدية الناطقة باللغة الكردية.
وقالت المحكمة إن جرائمها تستحق الحكم عليها بالسجن 16 عاماً، لكن مع الأخذ في الاعتبار الحكم السابق، تقرر أن تكون العقوبة 12 عاماً.
Sweden Jails Woman for Keeping Yazidi Slaves in Syria: Court
The court said her crimes warranted a sentence of 16 years, but taking a previous sentence into account set the sentence to 12 years.
???? https://t.co/ql1uDcKTeh pic.twitter.com/9g7jlBthNT
وُضعت المرأة، وهي مواطنة سويدية، في السجن بعدما حُكم عليها بالسجن 6 سنوات عام 2022 لأنها سمحت بتجنيد ابنها البالغ 12 عاماً للقتال مع تنظيم داعش.
وقالت المحكمة إن قضية، الثلاثاء، تتعلق بتسعة متضررين، 6 منهم كانوا أطفالاً وقت حدوث الجرم.
وأوضحت أن المرأة "احتجزتهم وعاملتهم كممتلكات لها من خلال احتجازهم سبايا وعبيداً لمدد تصل إلى 5 أشهر" تم خلالها تقييد حركتهم، وأجبروا على القيام بالأعمال المنزلية وتم تصوير بعضهم لتسليمهم إلى آخرين.
وقالت المحكمة "نظراً إلى أنها شاركت في نقل المتضررين، فهي مسؤولة أيضاً عن جعل استمرار سجنهم واستعبادهم ممكناً".
وأكدت المحكمة أن "نظام الاستعباد الشامل" كان أحد "العناصر الحاسمة" التي نفذها تنظيم داعش الإرهابي في "ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الجسيمة التي تعرض لها الأيزيديون".
وعلى هذا النحو، قالت المحكمة "إن المرأة شاركت تنظيم داعش في نية تدمير مجموعة دينية".
وانضم نحو 300 سويدي أو مقيم في السويد، ربعهم من النساء، إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق، معظمهم في عامَي 2013 و2014، وفقاً لجهاز الاستخبارات السويدي (سابو).
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية التنظيم المتطرف الحكم السابق تنظيم داعش الإرهابي تنظيم داعش السويد سوريا داعش وقالت المحکمة تنظیم داعش
إقرأ أيضاً:
الرباط تطالب روما بالإسراع في التحقيق بوفاة مغربي أثناء توقيفه
الرباط- طلبت السلطات المغربية من نظيرتها الإيطالية الإسراع في إجراء تحقيق شامل بشأن وفاة مواطن مغربي في مدينة بولونيا بإيطاليا.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المغربية، الثلاثاء.
وتوفي عبد الرحيم فقير (42 عاما)، الأحد، بينما كان شرطيان يحاولان تقييده في حي بيلسترو بمدينة بولونيا، بعد استدعاء الشرطة إثر بلاغات تحدثت عن تصرفه بصورة "عدوانية" وإلحاقه أضرارا بمركبة.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في البيان، إن "السلطات المغربية طلبت من السلطات الإيطالية المختصة، الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة، وتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة".
وشددت الوزارة على ضرورة تحديد المسؤوليات، وضمان تطبيق كامل للإجراءات والتدابير القانونية المطلوبة.
وأضافت: "ستواصل السلطات المغربية متابعة هذا الموضوع عن كثب، في إطار حرصها الدائم على حماية مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج"، لافتة إلى أنها وجهت السفارة والقنصلية العامة المعنيتين، لمتابعة تطورات القضية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة "فقير" مثبتا على الأرض ويداه خلف ظهره، بينما كان يطلب المساعدة ويقول إنه لا يستطيع التنفس، قبل أن يفقد وعيه ويتوقف عن الحركة.
وطالبت شقيقة "فقير"، في تصريحات لوسائل إعلام، بتحقيق العدالة لعائلتها، معربة عن خشيتها من تكرار ما حدث مع أشخاص آخرين.
وفتحت النيابة العامة في بولونيا تحقيقا في ظروف الوفاة وأسبابها، يشمل تصرفات جميع المشاركين في مراحل التدخل، وبينهم شرطيان و4 من أفراد الطواقم الصحية الذين كانوا في الموقع.
وقالت النيابة إن التحقيق سيشمل التسجيلات المتداولة ومقاطع كاميرات عناصر الشرطة والفحوص الطبية الشرعية، بهدف إعادة بناء تسلسل الوقائع كاملا.
بدورها، قالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، إن ما حدث في بولونيا "غير مقبول"، في إشارة إلى الحادثة.
وأكدت على ضرورة تحديد أي مسؤوليات بأقصى درجات الصرامة والبحث عن الحقيقة دون أحكام مسبقة أو تساهل مع أي طرف.
وفي الوقت نفسه، أدانت ميلوني أعمال العنف التي رافقت احتجاجات بمدينة بولونيا، وقالت إن مهاجمة عناصر الشرطة وتعريض المواطنين للخطر لا تخدم البحث عن الحقيقة، بل تهدف إلى المواجهة.
وكانت النائبة الإيطالية إلاريا كوتشي انتقدت حكومة ميلوني، معتبرة أن سياساتها أسهمت في خلق مناخ يغذي العنصرية والعنف، فيما دافع سياسيون من الائتلاف الحاكم عن مبدأ قرينة البراءة لعناصر الشرطة إلى حين انتهاء التحقيقات.
وشهدت بولونيا احتجاجات عقب وفاة فقير، تحولت أجزاء منها إلى مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وفق وسائل إعلام محلية.