الحكومة اللبنانية تبدأ صياغة البيان الوزاري وسط تحديات سياسية وأمنية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، بأن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ترأس قبل قليل الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري، والذي ستعرضه الحكومة لاحقًا على مجلس النواب لنيل الثقة.
وأشار خلال رسالته على الهواء، إلى أن اللجنة اجتمعت في السراي الكبير، مقر الحكومة اللبنانية، عقب الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي عُقدت صباح اليوم في القصر الجمهوري بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون.
وأوضح أن النقاشات تناولت خلال الاجتماع الأول للحكومة عدة ملفات أساسية، أبرزها: الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني حيث يُرتقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من البلدات اللبنانية المحتلة بحلول 13 فبراير، وهناك مخاوف من مماطلة إسرائيل في تنفيذ هذا الانسحاب وتأكيد التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006.
ولفت إلى أن النقاشات تناولت الإصلاح المالي والاقتصادي من خلال تنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لإصدار سلسلة من التشريعات، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي وإنعاش الاقتصاد، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات ومعالجة الأزمات الاجتماعية الناتجة عن سنوات عدم الاستقرار.
وأكد المراسل أن الحكومة تسابق الزمن لإنجاز البيان الوزاري سريعًا، حتى تتمكن من نيل ثقة البرلمان والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات المنتظرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستقرار المالى البلدات اللبنانية الحكومة اللبنانية رئيس الحكومة اللبنانية قرار 1701 مجلس الوزراء نواف سلام
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: سياسة الجزر المنعزلة بين الوزارات أحد أبرز تحديات الصناعة
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن أحد أبرز التحديات التي واجهت قطاع الصناعة في مصر خلال الفترة الماضية تمثلت في غياب التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، ووصف ذلك بـ"سياسة الجزر المنعزلة"، التي كانت سائدة حتى بين الوزارات المختلفة.
وأوضح كامل الوزير، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن الحكومة وضعت خطة عاجلة للنهوض بالقطاع الصناعي، عبر مجموعة وزارية مختصة تعمل بشكل تكاملي.
وأشار إلى أن الأولوية كانت للحد من الاستيراد عبر تعزيز الإنتاج المحلي، من خلال توفير بدائل محلية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، والتركيز على الصناعات التي تعتمد على خامات أولية محلية وتكنولوجيا متوفرة بالفعل داخل مصر.