مناورة المشير.. عاصم منير يسعى لإعادة صياغة مكانة باكستان بالعالم وتعزيز سلطته في الداخل
تاريخ النشر: 24th, July 2026 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
برز عاصم منير، قائد باكستان، كشخصية محورية في إعادة صياغة السياسة الخارجية للبلاد، مستفيدًا من توثيق العلاقات مع السعودية والولايات المتحدة والصين والشركاء الإقليميين، مع ترسيخ سلطته في الداخل.
وفقا لتقرير فاينانشال تايمز، بصفته القائد الفعلي لباكستان، يسعى المشير عاصم منير إلى تعزيز دور إسلام آباد الدولي، حتى في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من هشاشة اقتصادية، وتزايد التهديدات الأمنية، واضطرابات سياسية.
يرى المؤيدون أن باكستان تُرسّخ مكانتها كقوة متوسطة مؤثرة قادرة على التوسط في النزاعات الإقليمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
مع ذلك، يتساءل النقاد عما إذا كان توسيع الطموحات الدبلوماسية سينجح في ظل استمرار تفاقم التحديات الاقتصادية والحوكمية الداخلية.
السعودية تُبرز الدور الإقليمي المتنامي لباكستانومن الأحداث التي تُجسد تطور مكانة باكستان الإقليمية، ما حدث في أبريل، قبيل استضافة إسلام آباد لمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.
وفقًا لمصادر مطلعة على المحادثات، زار وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إسلام آباد وطلب مساعدة عسكرية باكستانية، في ظل تعرض السعودية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة مرتبطة بالنزاع الإقليمي.
ورغم مخاوف المسؤولين الباكستانيين من أن يُعقّد الدعم العسكري المباشر جهود الوساطة مع إيران ويُثير ردود فعل سياسية داخلية، إلا أن باكستان كانت تعتمد بشكل كبير على الدعم المالي السعودي.
وبحسب التقرير، نشرت إسلام آباد طائرات مقاتلة، وقوات عسكرية، ومنظومة دفاع جوي صينية الصنع من طراز HQ-9 في السعودية. وقدمت الرياض لاحقًا قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان.
ولم تربط أي من الحكومتين علنًا بين الانتشار العسكري والمساعدة المالية.
بناء شراكات عبر قوى متعددةمن السمات المميزة لاستراتيجية عاصم منير تجاه باكستان الحفاظ على علاقات وثيقة في آن واحد مع العديد من الشركاء الدوليين الرئيسيين.
تواصل باكستان تعزيز تعاونها مع:
المملكة العربية السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
تركيا
مصر
يقول المحللون إن إسلام آباد تأمل في أن تُعزز هذه العلاقات نفوذها الدبلوماسي، مع الحفاظ على توازن مكانة الهند المتنامية إقليميًا ودوليًا.
يرى مسؤولون عسكريون باكستانيون سابقون أنه على الرغم من أن باكستان لا تستطيع منافسة الهند اقتصاديًا أو عسكريًا، إلا أنها تسعى إلى تعزيز نفوذها من خلال الدبلوماسية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والتعاون الدفاعي.
التوسط في الدبلوماسية الإقليميةكما رسّخ منير مكانة باكستان كوسيط دبلوماسي.
وتفيد التقارير بأنه استضاف مفاوضات مكثفة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين رفيعي المستوى، ساهمت في التوصل إلى إطار عمل سابق لوقف إطلاق النار، عُرف باسم مذكرة تفاهم إسلام آباد.
وعلى الرغم من انهيار هذا الاتفاق لاحقًا بعد تجدد العمليات العسكرية بين واشنطن وطهران، إلا أن باكستان واصلت تشجيع الحوار بين القوى الإقليمية.
صرح المتحدث العسكري، الفريق أحمد شريف تشودري، بأن هدف باكستان لا يزال منع امتداد الصراع عبر الخليج.
التعاون الأمني الناشئ في الشرق الأوسطعززت باكستان تعاونها الدفاعي مع المملكة العربية السعودية وتركيا، في الوقت الذي تستكشف فيه ترتيبات أمنية إقليمية أوسع.
ووفقًا للتقرير:
تتعاون باكستان وتركيا في تطوير الطائرات المسيّرة.
وتناقش المملكة العربية السعودية وباكستان تعزيز التنسيق في مجال الدفاع الجوي.
وتسعى الدول إلى تحقيق قدر أكبر من التوافق العسكري في ظل التحديات الأمنية الإقليمية المتغيرة.
ويرى المحللون أن تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وباكستان قد يُسهم في نهاية المطاف في تحقيق توازن إقليمي في مواجهة توسع التعاون الدفاعي الذي يشمل الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والهند.
استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه باكستانعلى الرغم من تكثيف النشاط الدبلوماسي في الخارج، لا تزال باكستان تواجه قيودًا اقتصادية شديدة.
ولا تزال البلاد مثقلة بالديون وتعتمد على الدعم المالي الدولي.
ومن أبرز التحديات الاقتصادية التي تم تسليط الضوء عليها:
برامج الإنقاذ المتكررة من صندوق النقد الدولي.
ارتفاع الدين العام.
الضغوط المستمرة على الميزانية. تزايد الفقر.
الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي.
بحسب التقرير:
تلقّت باكستان 25 برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وبلغ معدل الفقر الرسمي 29% العام الماضي.
ومن المتوقع أن تستنزف مدفوعات الفوائد نحو 40% من إيرادات الحكومة حتى منتصف عام 2027.
كما أفادت التقارير أن الحكومة طلبت 10 مليارات دولار أمريكي كمساعدة مالية إضافية لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
التهديدات الأمنية تُعقّد التنميةيبقى الأمن الداخلي عقبة رئيسية أخرى.
تواصل باكستان نضالها:
جماعات انفصالية بلوشية.
حركة طالبان الباكستانية.
منظمات مسلحة تعمل قرب الحدود الأفغانية.
أدى العنف إلى تعطيل مشاريع بنية تحتية وتعدينية رئيسية، بما في ذلك تطوير مشروع ريكو ديك للنحاس والذهب.
ووفقًا للتقرير، أثرت الهجمات أيضًا على الاستثمارات المدعومة من الصين، حيث أصبحت المخاوف الأمنية عاملًا مؤثرًا بشكل كبير على قرارات الاستثمار الأجنبي المستقبلية.
ويقول مسؤولون عسكريون إن باكستان تتبنى استراتيجية طويلة الأمد تجمع بين العمليات الأمنية وزيادة الإنفاق على التنمية المحلية لإضعاف الشبكات المسلحة.
نقاش متزايد حول السلطة السياسيةويتناول التقرير أيضًا توسع النفوذ السياسي لمنير.
منذ توليه منصب رئيس أركان الجيش عام 2022، ازداد نفوذه على النظام السياسي الباكستاني.
ووفقًا للنقاد المذكورين في المقال، شهدت السنوات الأخيرة ما يلي:
توسع النفوذ العسكري على الحكم المدني.
تراجع استقلال القضاء.
فرض قيود على النقد العلني.
زيادة الضغط على المعارضة السياسية.
يرى المؤيدون أن هذه الإجراءات ضرورية لاستعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة، بينما يرى المنتقدون أنها قلّصت الحيز السياسي دون معالجة المظالم الاجتماعية والاقتصادية الكامنة.
مخاوف حقوق الإنسانيسلط المقال الضوء على تزايد الانتقادات من منظمات المجتمع المدني بشأن الحريات السياسية.
إحدى القضايا التي نوقشت على نطاق واسع تتعلق بمهرانغ بلوش، الناشطة البارزة التي حُكم عليها بالسجن المؤبد بعد إدانتها بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
يؤكد مؤيدوها أن نشاطها كان سلميًا ويركز على حالات الاختفاء المزعومة وقضايا حقوق الإنسان في بلوشستان.
وصفها مسؤولون عسكريون بشكل مختلف، زاعمين ارتباطها بمصالح الجماعات المسلحة.
تعكس هذه الروايات المتباينة خلافات أوسع نطاقًا حول السياسة الأمنية والحريات المدنية داخل باكستان.
الاعتماد على شركاء الخليجلا تزال المملكة العربية السعودية أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لباكستان.
وفقًا للتقرير:
تدين باكستان للمملكة العربية السعودية بحوالي 8 مليارات دولار.
يعمل ملايين المواطنين الباكستانيين في دول الخليج.
تتجاوز التحويلات المالية السنوية من العاملين في دول الخليج 20 مليار دولار.
توفر هذه العلاقات المالية دعمًا اقتصاديًا هامًا، لكنها تزيد أيضًا من اعتماد باكستان على الاستقرار الإقليمي واستمرار التعاون الخليجي.
في الوقت نفسه، يشير المحللون إلى أن تحقيق التوازن بين العلاقات الوثيقة مع المملكة العربية السعودية والحفاظ على علاقات فعّالة مع إيران لا يزال يمثل تحديًا دبلوماسيًا مستمرًا.
السياسة الخارجية مقابل الأولويات الداخليةيتساءل بعض المحللين عما إذا كانت طموحات باكستان الدبلوماسية المتنامية قادرة على تعويض القضايا الداخلية العالقة.
لا تزال الإصلاحات الاقتصادية والتعليم والرعاية الصحية والضرائب والاستثمار تشكل تحديات رئيسية.
على الرغم من تحسن النمو الرسمي، لا تزال باكستان تجذب مستويات متواضعة نسبيًا من الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين تعاني من عجز تجاري كبير وقيود مالية مستمرة.
يرى عدد من الاقتصاديين المذكورين في التقرير أن الاستقرار على المدى الطويل سيعتمد في نهاية المطاف على الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية أكثر من الإنجازات الدبلوماسية في الخارج.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السعودية الولايات المتحدة الصين الاقتصاد الباكستاني الصراع الإيراني المشير عاصم منير الجيش الباكستاني صندوق النقد الدولي المملکة العربیة السعودیة على الرغم من إسلام آباد أن باکستان عاصم منیر باکستان ت لا تزال
إقرأ أيضاً:
منير أديب يكتب: حين تُرك باب المندب رهينةً للحوثي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم يكن الحوثي يومًا مجرد جماعة يمنية تحمل السلاح داخل حدود دولتها، بل تحول خلال السنوات الأخيرة إلى لاعب إقليمي يمتلك القدرة على التأثير في أحد أهم شرايين التجارة العالمية، وبينما كانت الصواريخ والطائرات المسيّرة تنطلق نحو السفن العابرة في البحر الأحمر وباب المندب، بدا أنّ الولايات المتحدة والقوى الغربية تكتفي بإدارة الأزمة أكثر من سعيها إلى إنهائها.
وهنا يبرز السؤال الحقيقي، لماذا استمرت سياسة الصبر على الحوثي طوال هذه الفترة، رغم أنّ تهديده لم يعد يقتصر على اليمن، وإنما امتد إلى أمن المنطقة والاقتصاد العالمي؟
قد يذهب البعض إلى تفسير هذا السلوك بأنّه تراجع في الإرادة الأمريكية، لكن القراءة الأقرب إلى الواقع أنّ واشنطن كانت تنظر إلى الحوثي باعتباره جزءًا من معادلة أكبر ترتبط بإيران، وليس مجرد تنظيم محلي.
لذلك فضلت لفترة طويلة عدم الانخراط في مواجهة واسعة قد تُؤدي إلى توسيع الحرب في الشرق الأوسط، خصوصًا مع انشغالها بملفات أخرى مثل أوكرانيا، والتنافس مع الصين، ومحاولة تجنب فتح جبهة عسكرية جديدة تستنزف الموارد والقدرات.
كما أنّ الإدارات الأمريكية المتعاقبة راهنت على أنّ الضغوط الاقتصادية والعقوبات، إلى جانب الضربات المحدودة، قد تكون كافيةً لردع الحوثيين دون الحاجة إلى دعم عملية عسكرية واسعة لاستعادة المناطق التي يسيطرون عليها.
وكان الاعتقاد أنّ احتواء التهديد أقل كلفة من الدخول في حرب مفتوحة قد يصعب التحكم في نتائجها، غير أنّ هذه المقاربة حملت في داخلها خطأً إستراتيجيًا، فالتهديدات التي لا تواجه بحسم غالبًا ما تتطور، والميليشيات التي تنجح في اختبار حدود الردع تزداد جرأةً مع مرور الوقت.
هكذا انتقل الحوثي من استهداف الداخل اليمني إلى استهداف الممرات البحرية الدولية، ثم إلى فرض نفسه طرفًا قادرًا على التأثير في حركة التجارة العالمية، ولعل تهديدة لباب المندب يأتي متوافقًا مع الرؤية الإيرانية.
لقد تحولت الهجمات على السفن إلى رسالة سياسية بقدر ما هي عملية عسكرية، فالهدف لم يعد مجرد إلحاق الضرر بسفينة أو تعطيل رحلة تجارية، وإنما إثبات أنّ ميلشيا تستطيع التأثير في الاقتصاد العالمي، وإجبار شركات الملاحة على تغيير مساراتها، ورفع تكاليف النقل والتأمين، وإرباك سلاسل الإمداد الدولية.
ومن هنا بدأت الكلفة الحقيقية للتردد، فكل سفينة تضطر إلى تجنب البحر الأحمر والمرور عبر رأس الرجاء الصالح تُعني آلاف الأميال الإضافية، وأيامًا أطول للوصول، واستهلاكًا أكبر للوقود، وارتفاعًا في أقساط التأمين، وانعكاسًا مباشرًا على أسعار السلع.
ولم يعد المتضرر هو الدول المطلة على البحر الأحمر وحدها، بل الاقتصاد العالمي بأكمله، لأنّ هذا الممر يُمثل أحد أهم طرق التجارة بين آسيا وأوروبا.
أما على المستوى الإقليمي، فقد منح هذا الواقع إيران ورقة ضغط إضافية، فوجود جماعة مسلحة قادرة على تهديد باب المندب يُعني امتلاك وسيلة للتأثير في معادلات الأمن البحري كلما تصاعد التوتر في المنطقة.
ولذلك لم يعد البحر الأحمر مجرد ممر تجاري، بل أصبح جزءًا من معادلة الردع الإقليمية، تتداخل فيه الحسابات العسكرية مع الرسائل السياسية.
وكان لغياب الدعم الحاسم للقوى اليمنية المؤيدة للحكومة الشرعية أثر واضح، فبدلًا من تمكين الدولة من استعادة السيطرة على الساحل والموانئ والمناطق الإستراتيجية، استمرت حالة الجمود العسكري، وهو ما أتاح للحوثيين الاحتفاظ بقدراتهم، وإعادة تطوير منظوماتهم الصاروخية والمسيّرة، وتوسيع دائرة عملياتهم.
اليوم يبدو أنّ المجتمع الدولي يدفع ثمن سياسة الاكتفاء بردود الفعل، فالضربات المحدودة قد تعطل بعض القدرات، لكنها لا تنهي التهديد ما دام الهيكل العسكري قائمًا، وما دامت خطوط الإمداد والتجنيد والتمويل مستمرة، ولهذا فإنّ الانتقال من سياسة الاحتواء إلى سياسة تقليص القدرة العسكرية للحوثيين أصبح مطروحًا بصورة أكثر جديةً في عدد من دوائر القرار الغربية والإقليمية.
غير أنّ إنهاء هذا الخطر لا يمكن أنّ يعتمد على القوة العسكرية وحدها، فالمعركة لها أبعاد أمنية وسياسية واقتصادية في آنٍ واحد، ويتطلب الأمر تعزيز قدرات الحكومة اليمنية، وتأمين الممرات البحرية عبر تعاون دولي مستدام، وتجفيف مصادر التسليح والتمويل، والحد من تدفق التقنيات التي تسمح للحوثيين بتطوير قدراتهم الهجومية.
كما أنّ نجاح أي إستراتيجية طويلة المدى يرتبط بإعادة بناء الدولة اليمنية نفسها، فالميليشيات تنمو حيث تضعف الدولة، وتتمدد حيث تغيب المؤسسات، وتكتسب شرعيةً بحكم الأمر الواقع كلما طال أمد الصراع، ومن دون معالجة جذور الأزمة اليمنية، سيظل البحر الأحمر عرضةً لموجات جديدة من التوتر مهما تعددت العمليات العسكرية.
إنّ أخطر ما كشفت عنه السنوات الماضية ليس قدرة الحوثيين على تهديد الملاحة، وإنما أنّ التردد في مواجهة الأخطار الصغيرة قد يسمح لها بأن تتحول إلى تهديدات دولية، فالسياسات التي راهنت على إدارة الأزمة بدلًا من إنهائها منحت الحوثي وقتًا كافيًا لتغيير قواعد اللعبة، حتى أصبح أمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم مرتبطًا بقرارات جماعة مسلحة لا تمثل دولة، لكنها نجحت في فرض نفسها على معادلات الأمن الإقليمي.
ولعل الدرس الأهم أنّ حماية الملاحة الدولية لا تبدأ عند مرافقة السفن في البحر، وإنما تبدأ بمنع تحوّل الميليشيات إلى جيوش موازية، وبإعادة الاعتبار للدولة الوطنية، لأنّ الفراغ الذي تتركه الدولة لا يبقى فراغًا طويلًا، بل تملؤه دائمًا قوى تمتلك السلاح، وتبحث عن النفوذ، وتستخدم التجارة العالمية ورقة لتحقيق أهدافها السياسية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط