مؤسسة الشهداء توضح بشأن الشهيد الحي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
بغداد اليوم -
توضيح
السلام على ورحمة الله وبركاته ....
نهيب بمواطنينا الكرام إلى عدم الالتفات للحملات الإعلامية التي تسيء للدولة العراقية ومؤسساتها ومنها مؤسسة الشهداء، لان الاساءه للمؤسسة تمثل أساءه لشهداء العراق والمضحين .
وتود مؤسسة الشهداء أن توضح للمواطنين الاعزاء
ان عضو مجلس محافظة بغداد السيد
( وسام محمد ابراهيم شريف الدليمي)
قد تم ايقاف راتبه كمصاب بتاريخ 25/2/2024 لاغراض التدقيق ولا زال موقوفا لحد الان .
وإن الضجة الإعلامية المفتعلة حاليا بشأن هذا الموضوع جاءت بعد سنه كامله تقريبا من إتخاذ المؤسسة الإجراءات القانونية وليست قبلها.
علماً إن المؤسسة سبق وأن اوقفت اكثر من ٢٢ الف معاملة في محافظة الأنبار وباقي المحافظات لاغراض التدقيق وما تزال تلك المعاملات متوقفة وتخصع لتدقيق لجنة الامر الديواني ٢٤١٧٥ في بغداد بسبب بعض عمليات التزوير والتلاعب وعمل الموسسه مستمر في هذا الموضوع ولن تتوقف الا بعد إكماله تماما بالتعاون مع الاجهزه الامنيه المختصه حفاظا على حقوق الشهداء والمصابين الذين قدموا تضحيات كبيره في سبيل البلد ..
نتمنى على الأخوة المدونين والإعلاميين
تجنب البحث عن السبق الصحفي أو الشهرة على حساب الدقة، والابتعاد عن تزييف الحقائق والإساءة لمؤسسات الدولة الرسمية.
#عامان_وسنستمر
#رئاسة_الوزراء
#مؤسسة_الشهداء
#مديرية_الإعلام_والعلاقات_العامة
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مؤسسة الشهداء
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة