الرقابة المالية تحدد مواعيد تقديم القوائم المالية التي تزاول نشاط التأمين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3 لسنة 2025، بشأن مواعيد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين، وذلك في العدد رقم 34 تابع أ في 11 فبراير 2025.
مواعيد إعداد وعرض القوائم الماليةوجاء في المادة الأولى من القرار، تسري القواعد المرفقة بهذا القرار بشأن مواعيد إعداد وعرض القوائم المالية وكذا المستندات والبيانات الواجب ارفاقها بها بالنسبة للشركات والجهات الآتية:
1- شركات التأمين وإعادة التأمين.
2- شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.
3- شركات التأمين الطبي المتخصصة.
4- شركات التأمين متناهي الصغر.
5- شركات التأمين المتخصصة في أحد فروع التأمين.
6- مجمعات التأمين.
وجاء في المادة الثانية من القرار، مع عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 183 لسنة 2024 المشار إليه، وفيما عدا شركات التأمين المقيد لها أسهما بالبورصات المصرية تمد مدة تقديم القوائم المالية للشركات ومجمعات التأمين المخاطبة بأحكام هذا القرار عن الفترة المالية المنتهية في 2024/12/31 لتكون في موعد غايته 2025/5/25.
كما تمد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات ومجمعات التأمين المخاطبة بأحكام هذا القرار عن الفترات الآتي ذكرها لتكون في المواعيد المبينة قرين كل منها على النحو الآتي:
1 - الفترة المالية المنتهية في 2025/3/31 لتكون في موعد غايته 2025/6/30
2- الفترة المالية المنتهية في 2025/6/30 لتكون في موعد غايته 2025/8/30.
3- الفترة المالية المنتهية في 2025/9/30 لتكون في موعد غايته 2025/11/30.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة التأمين القوائم المالية الهيئة العامة للرقابة المالية جريدة الوقائع المصرية شركات التأمين مجلس إدارة نشاط التأمين شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تنظم اجتماعا لإطلاق حقيبة التحقيقات المالية الموازية
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أنه في إطار حرص على تعزيز الشراكات بين الدول العربية الشقيقة لدعم جهود منع ومكافحة الفساد، نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي للهيئة "اجتماع الخبراء الإقليمي التمهيدي لإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، جامعة الدول العربية، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وبمشاركة النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شهدت الجلسات مشاركة أكثر من 50 خبيراً وممثلاً لسلطات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية من 13 دولة عربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التباحث حول أهمية التعاون الدولي وتطبيق المعايير الدولية لجريمة غسل الأموال وإجراءات التحقيق المالي الموازي، تحديد صور الجريمة المنظمة التي تتطلب تحقيقًا ماليًا موازيًا، بالإضافة إلى عرض أبرز الممارسات الناجحة في مجال تطوير أدلة التحقيقات المالية الموازية في بعض الدول المشاركة.
أسفرت النقاشات عن التوافق حول رؤية مشتركة لتطوير مسودة الحقيبة التدريبية التي تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين تمهيدًا لإطلاقها من قبل الجامعة العربية لتصبح دليل استرشادي لكافة الدول العربية بالمنطقة بهدف تمكين وتعزيز قدرات المختصين في مجال التحقيقات المالية الموازية