المملكة تتسلم رئاسة شبكة «سلطات إنفاذ القانون» .. أبا الخيل: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وآليات جديدة لاسترداد الأصول
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الرياض ــ وكالات
تسلمت المملكة العربية السعودية ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفسادأمس، رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا.
جاء هذا التسليم عقب انتخاب المملكة بالإجماع لرئاسة الشبكة للفترة 2025-2027م، خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد سابقًا في العاصمة الصينية بكين.
ويُعَد تولي المملكة لرئاسة الشبكة- التي تمثل أكبر منصة دولية لتنسيق الجهود المشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون للتحقيق ومكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود- تقديرًا من الدول الأعضاء لجهود المملكة في مكافحة الفساد؛ كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المملكة في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز التعاون الدولي لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد، والتصدي لجرائم الفساد العابرة للحدود؛ إذ تضم الشبكة أكثر من 219 جهازًا معنيًا بإنفاذ القانون، تمثل أكثر من 120 دولة، إضافة إلى العديد من الشبكات والمنظمات الدولية حول العالم.وأكد رئيس الشبكة الدكتور ناصر أبا الخيل، أن المملكة خلال مدة رئاستها للشبكة، ستسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الفساد، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتطوير آليات جديدة لاسترداد الأصول، وإطلاق منصة اتصالات آمنة لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة؛ ما يسهم في رفع مستوى التعاون الدولي، وزيادة قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المستجدة في مكافحة الفساد، وتحسين آليات استرداد الأصول المنهوبة، وتعقب الأموال غير المشروعة عبر الحدود بشكل أكثر فعالية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
اللجوء إلى القارة العجوز.. هل يجبر البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء على قبول الهجرة غير النظامية؟
الحزمة الجديدة تتضمن نظاماً يُعرف باسم "لائحة العودة"، التي تهدف إلى زيادة معدلات ترحيل المقيمين غير النظاميين من دول الاتحاد.
انتشر على منصة X منشور حظي بتفاعل واسع يزعم أن البرلمان الأوروبي أقرّ "ميثاق الهجرة واللجوء" الجديد، بما يلزم كل دولة عضو باستقبال المهاجرين غير الشرعيين أو دفع غرامات مالية كبيرة. غير أن هذا الادعاء غير صحيح، فالفيديو المرفق في المنشور قديم، كما أن البرلمان الأوروبي لم يوافق بعد على أي تشريع يتضمن مثل هذا الإلزام.
حزمة مشددة أقرّها وزراء الداخلية… وليست تشريعًا نهائيًافي 8 ديسمبر/كانون الأول، اجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وأقرّوا حزمة من الإجراءات الأكثر صرامة لضبط الهجرة.
وتركز هذه الإجراءات على تسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين " أي الأشخاص الذين لا يحملون تصريح إقامة" في وقت تتعرض فيه الحكومات الأوروبية لضغوط من الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة لاتخاذ موقف أكثر تشدداً.
لكن هذه الإجراءات لم تدخل حيّز التنفيذ بعد، إذ يتطلب ذلك موافقة البرلمان الأوروبي عليها في جلسة تصويت لاحقة، قد يفتح الباب أمام تطبيقها بدءاً من عام 2026.
أما بالنسبة للمنشور المتداول فهو يعود إلى 10 أبريل/نيسان 2024، عندما اقتحم نشطاء جلسة للبرلمان الأوروبي وعطلوا التصويت على اتفاقية هجرة منفصلة تمامًا عن الحزمة الحالية. وظهر المحتجون وهم يهتفون "هذه الخطة تقتل… صوتوا بلا!". ولا علاقة لذلك التصويت بالحزمة الجديدة التي أقرها الوزراء في ديسمبر.
"لائحة العودة".. رفع فترات الاحتجاز وتشديد الإبعادالحزمة الجديدة تتضمن نظاماً يُعرف باسم "لائحة العودة"، التي تهدف إلى زيادة معدلات ترحيل المقيمين غير النظاميين من دول الاتحاد. وتشمل: تحديث ثلاثة مقترحات سابقة للمفوضية الأوروبية لفرض رقابة أشد على دخول المهاجرين وإبعادهم، وتشديد العقوبات على رافضي المغادرة، بما في ذلك فترات احتجاز أطول، إضافة إلى السماح بإرسال طالبي اللجوء إلى دول ثالثة تُصنّف "آمنة".
وتعتمد الخطة قائمة مشتركة لدول المنشأ الآمنة، تضم: بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، كوسوفو، المغرب، تونس. كما تدرج المفوضية الأوروبية دولاً مرشحة لعضوية الاتحاد "مثل تركيا وجورجيا" ضمن الدول الآمنة.
وقال وزير الهجرة الدنماركي راسموس ستوكلوند إن الاتفاق الجديد "سيسمح للاتحاد الأوروبي، منفرداً أو بالتعاون مع دولة عضو، بعقد ترتيبات مع دول ثالثة لإنشاء مراكز العودة".
Related أوروبا تقرّ إنشاء "مراكز إعادة ترحيل" وإبعاد مهاجرين إلى دولة ثالثةسياسات ترامب تدفع الطلاب بعيداً عن أمريكا.. وأوروبا وآسيا تحصدان الثمار"أزمة أوروبا الوجودية": رئيسة البنك المركزي الأوروبي تدعو إلى إصلاحات عاجلة صندوق التضامن… دعم مرن للدول الأكثر تعرضاً للهجرةوتنص الخطة أيضاً على إنشاء "صندوق تضامن" يتيح للدول الأعضاء دعم الدول التي تواجه أعلى ضغط للهجرة. ويمكن أن يتم الدعم عبر إعادة توطين 21 ألف طالب لجوء أو عبر تقديم مساعدات مالية أو عبر تدابير تضامن بديلة.
وتحدد المفوضية الأوروبية دولًا تتعرض لضغط خاص، وهي: قبرص، اليونان، إيطاليا، إسبانيا، وبلغاريا.
واختارت بلجيكا "التي تستعد لاستقبال عدد أكبر من طالبي اللجوء" تقديم مساهمة مالية قدرها 13 مليون يورو لدعم الدول المتضررة.
المجر تعترض… وتتهم بروكسل بالضغط عليهارئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان هاجم الخطة عبر منصة X، معتبراً أنها محاولة لـ"إجبار" بودابست إما على استقبال المهاجرين أو دفع أموال لصالح الدول الأخرى. وقال إن المجر "لن تستقبل مهاجراً واحداً ولن تدفع مقابل مهاجرين".
@PM_ViktorOrban على "ميثاق الهجرة واللجوء"وللمجر تاريخ طويل في رفض سياسات الهجرة الأوروبية. ففي يونيو/حزيران 2024، قضت محكمة العدل الأوروبية بإلزام بودابست بدفع مليون يورو يومياً إضافة إلى غرامة لمرة واحدة قدرها 200 مليون يورو بسبب عدم الامتثال لقواعد اللجوء.
كما قال بالازس أوربان، المدير السياسي لرئيس الوزراء، إن المفوضية "تقلل من ضغط الهجرة" على المجر، معتبراً تقييمها "رسالة سياسية لا تعكس الواقع".
مع ذلك، تُظهر بيانات المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لعام 2025 أن الدول الأكثر استقبالًا للمهاجرين الوافدين لأول مرة هي: إيطاليا، اليونان، إسبانيا، قبرص، بلغاريا، ومالطا، بإجمالي 145,592 مهاجراً منذ بداية العام، مما يفسر عدم إدراج المجر ضمن الدول المستحقة لدعم التضامن.
المفوضية الأوروبية: التضامن إلزامي… لكن في إطار مرنأعرب المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، عن أسفه لرفض المجر دعم الميثاق. وقال: "هذا الاتفاق سيحسّن الوضع لجميع دول الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن "التضامن مرن من جانب، لكنه إلزامي من جانب آخر"، مشددًا على ضرورة النظر إلى الحزمة ككل وليس الحكم على عناصرها منفردة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟