أردوغان: أي مشروع يضر بتأسيس الدولة الفلسطينية غير شرعي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يمكن التأخير في تأسيس دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود 1967 وعلى ترابها الوطني، رافضًا كل الدعاوى الإسرائيلية التي يطلقها ويدعو لها ترامب بقوة، وفق ما ذكرت صحف تركية.
واعتبر أردوغان أن أي عرض أو خطوة أو مشروع يضر بتأسيس الدولة الفلسطينية يعد غير شرعي وسيؤدي لمزيد من الدم والدمار.
وأكد أردوغان أنه إذا لم تنعم غزة والفلسطينيون بالهدوء والسلام، فإن المنطقة بأكملها لن تنعم بهما ولن يكون من الممكن تحقيق الاستقرار في الدول الأخرى بالمنطقة.
وتابع: "نثمن موقف إندونيسيا تجاه القضية الفلسطينية، وسنواصل العمل معها لإعادة إعمار قطاع غزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أردوغان مشروع الفلسطينية تأسيس الدولة الفلسطينية الدم والدمار المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، مراسم توقيع عقود مشروع استثماري ضخم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، ودفع عجلة الاستثمار، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة التضامن تفتتح ملتقى "فرصة حياة" للتوظيف ????«بالفيديو» مدبولي يتابع على الأرض.. تنفيذ أكثر من 120 ألف وحدة سكنية وخدمات متكاملة بحدائق العاصمة ضمن "سكن لكل المصريين"ومن المقرر أن يتم عقب التوقيع استعراض تفاصيل المشروع، خلال فعالية رسمية تُنظم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المشاركة، ومجموعة من قيادات الدولة ورجال الأعمال.
ويُعد المشروع المزمع توقيع عقوده خطوة بارزة ضمن سلسلة المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز من الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة جاذبة للأعمال.
يُشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.