مرقص زار العبسي: نتحرك في إطار مسار العمل الذي حدده فخامة الرئيس
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
زار وزير الإعلام بول مرقص قبل ظهر اليوم بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في مقر البطريركية في الربوة.
وبعد اللقاء قال مرقص: "تشرفت بلقاء غبطة البطريرك اليوم لوضعه في اجواء انطلاق العمل في الحكومة الجديدة وتحديدا في وزارة الاعلام وتكرم علي غبطته ببركته للمضي قدما وبفاعلية لتجاوز الصعوبات والتحديات التي يمكن أن تعترض مسار العمل، وكما تعلمون كانت أمس الجلسة الحكومية الأولى ونأمل أن نسير في البيان الوزاري قريبا لنشرع بالعمل بفاعلية اكبر".
اضاف: "اجواء الجلسة الحكومية كانت إيجابية جدا وبناءة واستهلها فخامة الرئيس بالتأكيد على العناوين الأساسية للعمل وبعدما رحب بدولة رئيس مجلس الوزراء الجديد الأستاذ نواف سلام، شكر رئيس الحكومة السابق الاستاذ نجيب ميقاتي على جهوده وثمن له تعاونه طيلة الفترة الماضية رغم الظروف الحالكة التي عصفت بالبلاد خصوصا انه عاصره ايضا بصفته قائدا سابقا للجيش في هذه الظروف الصعبة، كما حدد مسار العمل للسيدات والسادة الوزراء ونحن في هذا الاطار نتحرك".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر نظاماً جديداً لتنظيم عمل اللجان الحكومية
صراحة نيوز- أقرّ مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي عُقدت يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً جديداً لتنظيم أعمال اللجان الحكومية لعام 2025، وذلك في إطار جهود الحكومة لضبط النفقات، وتعزيز الأداء المؤسسي، وتحقيق حوكمة فعالة لعمل اللجان في القطاع العام، والحد من التوسع غير المبرر في تشكيلها.
ويأتي إقرار النظام عقب تكليف سابق من مجلس الوزراء لوزيري الدولة للشؤون القانونية وتطوير القطاع العام، بدراسة شاملة لأوضاع اللجان والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها وفقاً للأنظمة والتشريعات النافذة، ورفع التوصيات المناسبة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
ويهدف النظام إلى وضع إطار حوكمي واضح ومنضبط لآلية تشكيل اللجان الحكومية، يستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، مع التأكيد على أن تُعقد اجتماعات اللجان خلال ساعات الدوام الرسمي، إلا إذا اقتضت الضرورات الميدانية أو طبيعة العمل غير ذلك، وفي هذه الحالات يتوجب الحصول على موافقة مسبقة من المرجع المختص.
كما نصّ النظام على عدم صرف أي مكافآت لأعضاء اللجان في حال انعقادها ضمن ساعات العمل الرسمية، فيما حدد سقف البدل المالي للجان التي تنعقد خارج أوقات الدوام بمبلغ لا يتجاوز 100 دينار شهرياً للفرد، وبشروط محددة تتعلق بمكان العمل أو مدة الإنجاز.
ويُلزم النظام الجديد اللجان بتقديم تقارير دورية توضح مدى التزامها بالضوابط والإجراءات المحددة، كما يتعين على أعضائها الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح مع مهام اللجنة، ضماناً للشفافية والنزاهة في العمل الحكومي.