المشروع الوطني وخطاب البرهان وخطر إعادة إنتاج الحرب

بقلم : تاج السر عثمان
١
اشرنا سابقا إلى خطاب البرهان والمشروع الوطني وخطر إعادة إنتاج الأزمة والحرب، وضرورة الحل الشامل والعادل لأزمة البلاد، وأن البلاد ما عادت تحتمل مراوغات البرهان كما في خطابه الأخير، بل التوجه قدما باتخاذ خطوات عملية لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة، وعودة النازحين لمنازلهم وقراهم ومدنهم، وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي،وتجاوز التسوية والشراكة مع العسكر والدعم السريع ، كما في مقترح المشروع الوطني الأخير الذي لا يختلف عن مشروع اتفاق "المنامة " الذي يعيد إنتاج الشراكة بين الدعم السريع والجيش وحركات سلام جوبا.

الخ، بحيث يتيح الافلات من العقاب، والاستمرار في نهب ثروات البلاد، وضمان مصالح الرأسمالية الطفيلية العسكرية والإسلاموية وفي الدعم السريع، وبقية المليشيات. الخ،
وبدلا من الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد، يقترح المشروع الوطني كما في مشروع المنامة دمج الدعم السريع وجيوش الحركات وبقية المليشيات في الجيش، وتكوين جيش من الدعم السريع والجيش الحالي وجيوش الحركات المسلحة لحماية سلطة الشراكة الجديدة، مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى. في حين أن المطلوب الخروج من الحلقة الشريرة للانقلابات العسكرية، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق أهداف الثورة و مهام الفترة الانتقالية.
٢
لا بديل بعد التجارب المريرة السابقة غير الحل الداخلي بعد فشل الحلول الخارجية كما حدث :
- في ثورة ديسمبر ٢٠١٨ عندما تم التراجع عن "ميثاق قوى الحرية والتغيير" وفرض "الوثيقة الدستورية" بتدخل خارجي إقليمي ودولي التي كرست الشراكة مع العسكر و قننت الدعم السريع دستوريا، خلافا لشعارات الشارع يومئذ "مدنية خيار الشعب" و"العسكر للثكنات والجنجويد ينحل".
- الانقلاب على الوثيقة الدستورية في ٢٥ أكتوبر 2021.
وعندما فشل الانقلاب بعد المقاومة الواسعة، ولم يستطع حتى تكوين حكومة، تدخلت المحاور الاقليمية والدولية لفرض الاتفاق الإطاري الذي أعاد الشراكة مع العسكر وكرس الدعم السريع واتفاق جوبا، وحدث الخلاف حول مدة دمج قوات الدعم السريع في الجيش الذي أدي للحرب اللعينة الجارية حاليا التي دمرت البنية التحتية ومواقع الخدمات والإنتاج الصناعي والزراعي، وتضاعفت المأساة الإنسانية كما في قطع خدمات الكهرباء والماء والاتصالات وشبكة الانترنت، ونهب ممتلكات المواطنين والابادة الجماعية والتهجير القسري والعنف الجنسي، وقطع الرؤوس، وغير ذلك من جرائم الحرب، اضافة للمزيد من المعاناة والتبعية للخارج. ونهب ثروات البلاد من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، فضلا عن خطورة اشتداد الصراع الدولي والإقليمي على موارد أفريقيا والسودان، والتنافس على الوجود في البحر الأحمر مما يجعل السودان في قلب الصراع الدولي لنهب الموارد باعتبار أن الحرب الجارية هي امتداد للحرب الروسية - الاوكرانية،، وحرب غزة لاعادة تقسيم المنطقة وفرض نهج الليبرالية الجديدة في نهب الموارد وتكريس المزيد من التبعية.
٣
الهدف من الحرب كما وضح جليا تصفية الثورة وضد المواطنين، ونهب ثروات البلاد ومواصلة تكريس التبعية بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي القاسية في رفع الدعم عن السلع الأساسية، وفرض سياسة التحرير الاقتصادي، والخصخصة بتصفية القطاع العام وتشريد العاملين وتخفيض العملة وفرض حرية التجارة للمزيد من نهب ثروات البلاد، تلك الشروط التي جربها شعب السودان لأكثر من ٤٠ عاما وأدت لافقار البلاد.
٤
بعد حوالي عامين من الحرب اللعينة فشلت منابر مثل : جدة، الإيغاد، دول الجوار. الخ في وقف الحرب وفتح المسارات لوصول الاغاثات للمتضررين، مع استمرار المزيد من المآسي الإنسانية والخسائر في البنيات التحتية ومواقع الإنتاج والخدمات، حتى أصبح ٢٥ مليون سوداني على حافة المجاعة حسب تقارير الأمم المتحدة.
بالتالي مهم ان ننطلق من الحلول الداخلية باعتبارها العامل الحاسم التي للحركة السياسية والجماهيرية السودانية تجربة واسعة حولها مثل:
- الإجماع على استقلال السودان في أول يناير 1956 بعيدا عن مصر وبريطانيا الأحلاف العسكرية التي كانت سائدة وقتها.
- الوحدة في ثورة أكتوبر 1964م وانتفاضة مارس - ابريل ١٩٨٥ وثورة ديسمبر ٢٠١٨.
مما يتطلب الاستفادة من تلك التجارب بالسير قدما نحو:
- ترسيخ التحالف الجماهيري القاعدي لوقف الحرب واسترداد الثورة.
- تنفيذ ميثاق الفترة الانتقالية، وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب، وتحقيق برنامج الفترة الانتقالية حتى عقد المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم، ويتم فيه التوافق على دستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، فثورة ديسمبر عميقة الجذور، وعصية على التصفية.  

المصدر: سودانايل