المؤسسة الليبية للاستثمار تعلن نتائج مالية إيجابية لعام 2024
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
ليبيا – بيان المؤسسة الليبية للاستثمار عن أدائها المالي لعام 2024
النتائج المالية الرئيسية
أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن نتائج أدائها المالي لعام 2024، حيث حققت إجمالي عائد بلغ 1.6 مليار دولار أمريكي. كما ارتفعت قيمة أصولها لتصل إلى 39.5 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 37.28 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023، محققةً بذلك نموًا بنسبة 6%.
توزيع المحافظ الاستثمارية
أوضحت المؤسسة في بيان لها، اطلعت عليه صحيفة المرصد، أن محفظة الأصول المالية تتألف من ثلاث محافظ استثمارية:
وقد حققت جميع هذه المحافظ عوائد ونموًا خلال السنة المالية 2024.
أداء محفظة الودائع الزمنية
بلغت قيمة محفظة الودائع الزمنية، بشقيها المباشر وغير المباشر، 22.72 مليار دولار أمريكي. وتشير البيانات إلى أن نسبة استثمارات هذه المحفظة توزعت على النحو التالي: 27.28% في المملكة المتحدة، و12.22% في فرنسا. كما تتوزع هذه الودائع على ثلاث قارات، حيث بلغت نسبة الاستثمار في أوروبا 69.58%، وفي آسيا 18.75%، وفي أفريقيا 11.67%. ويأتي هذا التوزيع ضمن إطار السياسة الاستثمارية للمؤسسة لضمان الاستقرار وتحقيق عوائد مستدامة.
أداء محفظة الأسهم
شهدت محفظة الأسهم ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل 11% مقارنةً بسنة 2023، لتصبح قيمتها 9.28 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024. وتركزت الاستثمارات في هذه المحفظة على:
كما بلغ صافي قيمة التوزيعات لمحفظة الأسهم 266.47 دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2024، نتيجة للتحسن الملحوظ في أداء الأسهم في القطاعات الخدمية، حيث سجل قطاع الطاقة أعلى العوائد بنسبة 21.98%، يليه القطاع المالي بنسبة 20.25%، ثم القطاع الصحي بنسبة 16.38%.
أداء محفظة الصناديق الاستثمارية
بلغ صافي قيمة أصول محفظة الصناديق الاستثمارية 7.51 مليار دولار أمريكي، بمعدل عائد سنوي بلغ 3.12%. وتُدار هذه الاستثمارات عبر مديري أصول دوليين مثل Notz Stucki وSpencer House، مع توزيع جغرافي واسع يعزز استقرار العوائد ويحد من المخاطر الاستثمارية.
الخطط المستقبلية والاستثمارية
أكدت المؤسسة على مواصلة العمل لتعظيم قيمة محفظتها الاستثمارية وزيادة نسبة نموها السنوي، خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2769) لسنة 2025. ويسمح هذا القرار للمؤسسة بإعادة استثمار النقدية المجمدة والسندات التي حل أجل استحقاقها، مع بقاء العوائد مجمدة. وتؤكد المؤسسة بأن هذا الأمر سينعكس إيجابًا على أدائها المالي والاستثماري في المستقبل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار أمریکی محفظة الأسهم
إقرأ أيضاً:
اتفاق غزة ينعش سوق العقار الإسرائيلي ومخاوف من فقاعة مالية
أحدث الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى في قطاع غزة "موجة تفاؤل عارمة" في سوق العقارات الإسرائيلية، حيث شهدت أسهم الشركات العقارية قفزات حادة، لكن صحيفة غلوبس حذرت من أن هذا الارتفاع السريع قد يخفي وراءه "فقاعة مالية جديدة"، وسط هشاشة اقتصادية غير مستقرة.
طفرة مفاجئة في سوق العقاروبحسب صحيفة غلوبس، ارتفعت أسهم كبرى شركات التطوير العقاري في إسرائيل خلال تعاملات أمس بعد الإعلان عن الاتفاق، إذ صعد سهم "شيكون آند بنوي" بنسبة 10.5%، و"إسرائيل كندا" بنسبة 10%، في حين ارتفع سهم "عزوريم" بنسبة 9%.
كما صعد مؤشر البناء في بورصة تل أبيب بنحو 7%، ومؤشر العقارات بنسبة 5%، وهي من أكبر الارتفاعات القطاعية في الأشهر الأخيرة.
وأوضحت الصحيفة أن المستثمرين "يراهنون على أن إنهاء الحرب سيمهد الطريق أمام خفض جديد لأسعار الفائدة في اجتماع بنك إسرائيل المقبل في نوفمبر/تشرين الثاني"، مشيرة إلى أن هذا الخفض المحتمل "سيخفف تكلفة التمويل على الشركات العقارية ويزيد الطلب على الشراء".
رهانات على عودة العمال الأجانب والمستثمرينووصف المدير التنفيذي لشركة روتشستاين للعقارات أفيشاي بن حاييم الاتفاق بأنه "نقطة تحول حاسمة تعيد الثقة التي بحث عنها السوق منذ اندلاع الحرب"، متوقعا سلسلة من التطورات الاقتصادية تشمل "خفض الفائدة وعودة المستثمرين وتحرك المشترين بعد فترة انتظار طويلة".
وأضاف أن عودة العمال الأجانب الذين "تجنبوا القدوم إلى إسرائيل خلال الحرب" ستساعد في "خفض تكاليف البناء وتسريع المشروعات".
أما رجل الأعمال يوسي أفرهامي رئيس شركة أفرهامي فرأى أن الاتفاق "قد يفتح الباب أمام عودة المستثمرين اليهود من الخارج"، مع احتمال انخفاض أسعار مواد البناء نتيجة تحسّن سلاسل الإمداد.
لكن "غلوبس" رأت أن "الارتفاع القوي في أسهم العقار لا يعكس بالضرورة أساسات اقتصادية صلبة"، مشيرة إلى أن السوق الإسرائيلية لا تزال "مثقلة بالديون وبعجز حكومي متصاعد".
إعلانوحذرت الصحيفة من أن الرهانات على خفض الفائدة "قد تكون مبالغا فيها"، خصوصا مع استمرار الحرب الاقتصادية في البحر الأحمر واستمرار تراجع الصادرات.
وأوضحت أن "الاقتصاد يعيش على الثقة والحركة، لكن المبالغة في التفاؤل قد تؤدي إلى صدمة عكسية في حال تعثر تنفيذ الاتفاق أو تجدد التوترات الأمنية".
اختبار الثقة في المرحلة المقبلةوتنقل "غلوبس" عن محللين أن "المؤشرات الإيجابية الحالية أشبه بارتداد مؤقت"، وأن الحكومة ستواجه اختبارا حقيقيا في قدرتها على تحقيق استقرار طويل الأمد في السوق.
وبينما يرى البعض في اتفاق غزة "نقطة تحول كبرى" كما وصفه أفرهامي فإن آخرين يحذرون من "تحول الانتعاش العقاري إلى فقاعة إذا لم يُدعم بإصلاحات اقتصادية حقيقية".
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة