خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة و50 جنيها لكل يوم حال البراءة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عدة مواد تتعلق بتطبيق الحبس الاحتياطي في الحالات التي يتم فيها الحكم ببراءة المتهم، وكذلك كيفية استنزال مدة الحبس الاحتياطي من العقوبات في حال تعدد العقوبات المقيدة للحرية.
وحددت المادة (٤٥١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أنه "إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي".
هذه المادة تضمن أن المدة التي قضاها المتهم في الحبس الاحتياطي تُخصم من أي عقوبة أخرى تُفرض عليه في حال ارتكابه جريمة أخرى أو تحقيقه في جريمة أثناء الحبس الاحتياطي.
ونصت المادة (٤٥٢) على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً". هذه المادة توضح كيفية احتساب مدة الحبس الاحتياطي في حال وجود عقوبات متعددة، بحيث تُخصم أولاً من العقوبة الأخف.
تحصيل المبالغ المستحقة للدولةوينص مادة (٤٦٠) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (٤٦١) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
التعويض عن الحبس الاحتياطيكما أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تعويضا للمحبوسين احتياطيا، حيث نص مشروع القانون على أنه يحق 50 جنيهًا للمتهم المحكوم عليه عن كل يوم حُبس فيه احتياطيا ولم تشمله العقوبة الصادرة ضده سواء بالغرامة أو الحبس.
نصت المادة (٤٦٣) من القانون على أنه: إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي.
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وكان مجلس النواب قد أقر المادة اليوم، ووصل إلى المادة 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الاجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي قانون الاجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية الجديد الحبس الاحتياطي الجديد المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید مدة الحبس الاحتیاطی المبالغ المستحقة من العقوبة على أنه
إقرأ أيضاً:
بن ابراهيم يعلن عن مشروع قانون ينهي “نزاعات الكراء” ويكشف تفاصيل برنامج لمواجهة ارتفاع أسعار العقار
زنقة 20 ا خالد أربعي
أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، اليوم الإثنين، أن ارتفاع أسعار الكراء و العقار راجع الى عدم التوازن بين العرض و الطلب.
و سجل كاتب الدولة بن ابراهيم في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، انخفاضا في عرض الكراء ، بسبب تراجع مواطنين عن تأجير منازلهم وشققهم خوفا من المشاكل في غياب قانون فعال.
بن ابراهيم، كشف أن الوزارة بصدد إعداد مشروع لإلزامية عقد الكراء و مساطر خاصة لاستخلاص واجبات الكراء عبر عمليات قانونية.
و للحد من ارتفاع كلفة الكراء، أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة لجأت إلى مكتب خبرة لمواكبتها في تنزيل مشروع لدعم المكترين.
و أكد أن المشروع في بدايته سيتم تنزيله عبر مؤسسات جهوية ، موضحا أن شركات جهوية ستقوم ببناء، اقتناء منازل ومن ثم كرائها بأسعار تفضيلية.
مضيفا أن البرنامج سيمكن شركات جهوية أيضا من استئجار منازل مع الحق في الكراء طويل الامد ، أو شراء منازل قديمة و إعادة تجديدها و كرائها لمدى طويل.
و أشار بن ابراهيم الى أن السومة الكرائية ستصبح منخفضة مقارنة مع تلك المتداولة في السوق.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول