رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء ، زيارة لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، حيث التقى باللواء مهندس أحمد عبد السلام - الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
وقد صاحبه كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وخلال الزيارة تفقد المستشار رئيس الهيئة والوفد المرافق له، الصرح العملاق الذي يعد أول وأحدث مجمع صناعي تكنولوچي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويقوم بتصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوچية الخاصة بها وقواعد البيانات البيومترية طبقًا للمقاييس العالمية، باستخدام تكنولوچيا الذكاء الاصطناعي وبرامج التحكم الذكية.
وأشاد بهذا الكيان المتفرد على أرض مصر، الذي يأتي إنشاؤه في إطار تحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالاعتماد على قواعد بيانات سليمة ومؤمنة وتقديم الحلول التكنولوچية بمجالات الإصدار الذكي؛ بما يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.
وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة العلاقات العامة المتحدث باسم النيابة الإدارية النيابة الادارية الوفد المرافق له هيئة النيابة الإدارية للنيابة الإدارية المؤمنة والذکیة
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف