«الرعاية الصحية»: معهد تيودور بلهارس نموذج يجمع بين البحث العلمي والرعاية الطبية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، إن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المستشفيات الجامعية، التي تقدم بالفعل ٧٦٪ من الخدمات الصحية الثالثية وعالية التخصص، مشيدًا بالتعاون القائم بين الهيئة ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث للتعريف بمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعترف بها دوليًا، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، مع التركيز على تحقيق أفضل النتائج الصحية للمرضى.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث 2025، الذي يُقام تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمقرر انعقاده في الفترة من ١٢ إلى ١٣ فبراير الجاري، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.
ينعقد المؤتمر برئاسة الدكتور محمد عباس شميس، مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، تحت عنوان «الابتكار في البحث العلمي والممارسات الطبية»، ويُعد منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات في مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي.
شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور الأستاذ الدكتور عمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأستاذ جراحة الأورام بطب قصر العيني، اللواء طبيب طارق النجدي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، والأستاذ الدكتور عادل العدوي، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات من القطاعين الصحي والأكاديمي.
وأشاد «طه» بالخطوة المهمة التي قام بها معهد تيودور بلهارس بانضمامه مؤخرًا إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مما يعزز دوره في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة إلى جانب دوره البحثي العريق.
وأكد أن هذا الانضمام يفتح آفاقًا جديدة لتطوير الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة من خلال المعهد، ويتيح فرصًا أكبر للتعاون مع الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية الأخرى.
وأضاف طه أن معهد تيودور بلهارس يمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين التميز البحثي والخدمات العلاجية المتخصصة، إذ يضطلع بدور محوري في مكافحة الأمراض المتوطنة وتقديم خدمات طبية عالية التخصص في مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن التكامل بين البحث العلمي والخدمات الصحية هو الطريق نحو نظام صحي مستدام يلبي احتياجات المواطن المصري، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين «GAHAR» ومعهد تيودور بلهارس لتحقيق الأهداف المشتركة في تحسين الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية في مصر.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة وزارة الصحة الصحة المصرية معهد تیودور بلهارس
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط