"الاتحادية للضرائب": الفوز بجائزة "تصفير البيروقراطية" حافز لخدمات أكثر كفاءة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن تكريم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للهيئة بفوزها بجائزة "تصفير البيروقراطية الحكومية" في دورتها الأولى، بتحقيق فريق تصفير البيروقراطية المركز الأول في فئة “الأثر على قطاع الأعمال”، يُشكِّل حافزًا كبيرًا لمواصلة العمل الجاد لخدمة المجتمع، وتقديم مزيد من التسهيلات لمُساندة قطاع الأعمال وإسعاد المُتعاملين.
وفاز فريق الهيئة الاتحادية للضرائب بالمركز الأول في فئة "الأثر على قطاع الأعمال"، التي تركز على تصفير البيروقراطية الهادف لتحفيز قطاع الأعمال، حيث تمكن الفريق بتحقيق نتائج إيجابية مؤثرة في تبسيط إجراءات التسجيل في نظام ضريبة الشركات.
وأوضحت الهيئة أنه تم تقليص جُهد المُتعامل خلال عمليات التسجيل في نظام ضريبة الشركات بنسبة كبيرة، حيث تُمنح جائزة "تصفير البيروقراطية الحكومية" لفئة "الأثر على قطاع الأعمال" لأفضل فريق حقق أعلى نتيجة في تصفير البيروقراطية، وكان لذلك أثراً اقتصادياً نوعياً عبر إلغاء الأعباء على قطاع الأعمال، مما يُساعد في تحفيز النمو الإستراتيجي للشركات وتحسين كفاءة العمليات، وتوجيه الموارد نحو العمليات الرئيسية، وتقليل التكاليف التشغيلية على الشركات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الهیئة الاتحادیة للضرائب تصفیر البیروقراطیة على قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
زنقة 20 | الرباط
في ظل ما وصفه نواب برلمانيون بـ”فشل وزارة النقل في إيجاد حلول ناجعة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة”، طالب النائب محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية، بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُكلف حصرياً بتدبير شؤون القطاع، تحت إشراف وزارة الداخلية، داعيًا إلى تجاوز تعدد المتدخلين وغياب الرؤية المؤسساتية الموحدة.
وربط البرلماني هذا المقترح بما يعانيه القطاع من فوضى تنظيمية، غياب الحكامة، وضعف التغطية الاجتماعية والمهنية للمهنيين، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة قادرة على تأطير القطاع، وتحديث أسطوله، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه النائب البرلماني محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بتدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة، في خطوة تروم تجاوز الإشكالات التنظيمية المزمنة التي يعرفها القطاع.
وأشار البرلماني في سؤاله، الذي وُجّه بتاريخ 24 يونيو 2025، إلى أن تدبير هذا القطاع الحيوي يتم حاليًا وفق منطق تعدد المتدخلين، ما يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات وغياب النجاعة في معالجة الإشكالات التي تواجهه، سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني أو التنظيمي.
وأوضح عواد أن القطاع يشمل عدداً كبيراً من الفاعلين، من مهنيين ومركزيات نقابية وجماعات ترابية وسلطات محلية، وهو ما يجعل من غياب إطار مؤسساتي موحد “عائقاً حقيقياً” أمام الإصلاح، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تروم إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، تتكلف بتدبير كل ما يرتبط بسيارات الأجرة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية كالنقل الجوي.
وأضاف البرلماني أن الهدف من إحداث هذه الوكالة هو ضمان الاستدامة وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أوضاع المهنيين، وتطوير أسطول النقل الحضري، بما يتماشى مع تحديات العصر ومتطلبات العدالة المجالية.
كما دعا محمد عواد وزارة الداخلية إلى توضيح تصورها حول الموضوع، سواء من خلال إحداث الوكالة أو اقتراح آلية بديلة تضمن التنسيق بين المتدخلين وتراعي مصالح كافة المشتغلين في القطاع، وذلك في أفق اعتماد إصلاح مؤسساتي شامل وفعّال.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين